أمين عام جبهة العمل الأردنية يكشف لـعربي21 أهم القوانين التي يسعون لتغييرها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف أمين عام "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، عن أهم القوانين التي يسعون لتغييرها، بعد فوز الحزب بعدد كبير من مقاعد البرلمان الجديد، مؤكدا على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة.
وأُسدل الستار، الأربعاء، على الانتخابات البرلمانية في الأردن لاختيار أعضاء المجلس النيابي العشرين، حيث أحرز حزب "جبهة العمل الإسلامي" تقدماً كبيراً على مستوى القائمة الوطنية المستحدثه، بعد أن حصلت قائمته الوطنية على 17 مقعداً برلمانياً، جامعاً ما يقرب من نصف مليون صوت يليه ثلاثة أحزاب هي الميثاق وإرادة والوطني الإسلامي بثلاثة مقاعد لكل منها.
عدد مقاعد الحزب
وحصل الحزب بالمجمل على 31 مقعدا من أصل 138 في المجلس، في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 32.25 بالمئة وفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات.
وتأتي هذه النتيجة في سياق مشهد سياسي يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غـزة والضفة الغربية والقدس، بينما يسعى الحزب لتعزيز موقعه البرلماني والمشاركة في تشكيل القرار الوطني ومواجهة التحديات.
وكشف أمين عام الحزب، وائل السقا رؤيته وتوجهاته المستقبلية في البرلمان، مؤكدا في تصريح خاص لـ"عربي21" أن القائمة الجديدة ستعمل على إشاعة الحريات العامة وتعديل التشريعات المقيدة لها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الجرائم، لتوسيع مساحة الحرية الشخصية والعامة.
وعن شكل العمل تحت قبة البرلمان قال السقا: "منفتحون على الدخول في ائتلافات أكبر تضم من يتفق معنا في الأهداف الوطنية والسياسية العامة، ونؤمن بأن التوافق البرلماني والقدرة على الحوار والتفاهم مع الآخرين هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وتعظيم الانجازات".
التحديات والاستحقاقات القادمة
وشدد السقا على أن الكتلة البرلمانية للحزب، عازمة على "معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة".
وأكد على ضرورة "الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للأردن والدفاع عنها ضد الاستهداف الخارجي، والتصدي لأي محاولات لفرض سياسات ثقافية أو اجتماعية غريبة على المجتمع الأردني"، مشددا على ضرورة "دعم القضية الفلسطينية بكل قوة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، ومساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني".
5 رسائل للداخل والخارج
ووجه السقا 5 رسائل عبر "عربي21"، خاطب في الأولى الشعب الأردني قائلا: "نشكر شعبنا الأردني على الثقة التي طوق أعناقنا بها، ونؤكد له أننا سنحافظ على الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، وسنسعى جاهدين لتحقيق التطلعات الشعبية نحو الإصلاح والعدالة".
وثانيا وجه رسالة لصاحب القرار الأردني بالقول: " نؤكد للجانب الرسمي تقديرنا لإدارة الانتخابات بصورة تؤكد السعي لإنجاح التجربة الحزبية البرلمانية، ونأمل في استمرار التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".
وثالثا إلى نواب القوائم الأخرى مضيفا: "سنسعى للتعاون مع كل من يتقاطع معنا في أي هدف من أهدافنا لتعظيم الإنجازات الوطنية، ونسعى لتحقيق توافق يعزز من الأداء البرلماني ويحقق الصالح العام".
ورابعا للخارج قائلا: " ندعو الجميع لاحترام إرادة الشعب الأردني وندعم استمرار الشفافية والنزاهة في العملية الديمقراطية، ونعمل على تعزيز صورة الأردن كمثال للتجربة الديمقراطية الناضجة في المنطقة.
أما رسالة السقا الأخيرة فكانت للاحتلال الكيان الإسرائيلي حين قال: "نؤكد أن موقفنا الثابت هو الوقوف دائماً في صف الوطن واستقراره لمواجهة التهديدات الخارجية، وفي مقدمتها الأطماع الصهيونية التوسعية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات البرلمان الانتخابات الاردن البرلمان الانتخابات المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هذه التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر خلال عام 2025
سلطت مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء، على التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر ودبلوماسيتها خلال عام 2025، وقالت إن "سنة 2025 قد تكون حافلة للدبلوماسية الجزائرية، في ظل إمكانية عقد العديد من اللقاءات الإقليمية والقارية، وتوقع حدوث اضطرابات على المستوى الدولي".
وأضافت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الجزائر تخوض سباقًا للفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في شباط /فبراير المقبل، وهو المنصب الذي ينبغي أن يكون من نصيب منطقة المغرب العربي.
في هذا الإطار، تم إيفاد وزير الخارجية أحمد عطاف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ومبعوثين خاصين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى عدة عواصم إفريقية لدعم ترشيح الدبلوماسية سلمى حدادي، البالغة من العمر 47 عاما، والتي شغلت سابقًا منصب السفيرة الجزائرية في كينيا وجنوب السودان، وتشغل حاليًا منصب السفيرة الجزائرية في إثيوبيا. وهي أيضًا الممثلة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتتنافس الدبلوماسية الجزائرية مع الليبية نجاة الحجاجي، والمصرية حنان مرسي، والمغربية لطيفة آخرباش. وتؤكد وسائل إعلام جزائرية ومغربية أن المرشحتين الجزائرية والمغربية، هما الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب الاستراتيجي، على خلفية المواجهة بين الجزائر والرباط حول نفوذهما داخل هيئات الاتحاد الإفريقي.
وذكرت المجلة أن الصراع الذي يتمحور حول قضية الصحراء الغربية سيشهد، بلا شك، تطورات جديدة خلال سنة 2025 مع تولي إدارة ترامب، التي تميل إلى تبني الأطروحات المغربية بشأن القضية الصحراوية، مقاليد الحكم في كانون الثاني/ يناير. وبناء عليه، تميل كل من الرباط والجزائر الى تكهن الخطوات التي يمكن أن تعلنها واشنطن لصالح الخطوة المغربية.
مواجهة "الأخوة العرب"
يتزامن تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ما قد يعزز حراك المملكة على الصعيد الإقليمي حول قضية الصحراء الغربية، طوال السنة.
على صعيد إقليمي آخر، سيشهد شهر أيار/ مايو المقبل انعقاد القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد، في خضم التحولات مع سقوط نظام بشار الأسد، والصراع في الشرق الأوسط واحتمالات تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل.
وتنقل المجلة عن دبلوماسي جزائري سابق، أن الجزائر تراقب عن كثب التطورات في سوريا. ويقول ذات المصدر: "قبل كل شيء، ينبغي توخي الحذر من التدخل الأجنبي المفرط والضغوط غير المقبولة من جانب إسرائيل في سياق لا يزال هشًّا ومفتوحًا لجميع السيناريوهات". وفيما يتعلق بمسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، تظل الجزائر معارضة بشدة لهذا النهج الذي تتبناه بعض الدول العربية.
سيكون المعطى الجديد في هذه القضية هو مشروع التطبيع بين الرياض وتل أبيب، الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 17 كانون الأول/ديسمبر، والذي يوضح أن إسرائيل والسعودية "توصلتا مؤخرًا إلى انفراج" في المناقشات حول هذا الملف.
ومن هذا المنظور، الذي لم يؤكده الجانبان رسميًا بعد، فإن الرياض ستتخلى عن شرط صاغته سابقًا، وهو اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبدلا من ذلك، ستكتفي الآن بـالتعهد الغامض من جانب إسرائيل تجاه هذا الهدف.
انفصال الجزائر عن بروكسل
وأوردت المجلة أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورغبة الجزائر في التحرك نحو مراجعة اتفاقية الشراكة لعام 2005 من بين القضايا الأخرى التي تنتظر الدبلوماسية الجزائرية. وأعلنت مصادر عن انطلاق إعادة التفاوض بين الجزائر وبروكسل اعتبارا من النصف الأول من سنة 2025.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، صرح نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (إحدى النقابات الرئيسية لأرباب العمل) عبد الواحد كرار، على الإذاعة العامة الجزائرية أن "وعد الازدهار المشترك لم يتم الوفاء به".
وأفادت المجلة بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي موضوع جيوسياسي آخر يشغل السياسة الداخلية لكل من هذين البلدين في ظل الأزمة المترتبة عن الموقف المؤيد للمغرب بشأن الصحراء الغربية، الذي عبرت عنه باريس وتبنته هذا الصيف خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب مراقبين وبعض صناع القرار على ضفتي المتوسط، تتدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية. فمن جانبها، تعتبر الجزائر أن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الجديدة ليست موضع ثقة. فقد اعتبرت صحيفة الشروق أن "عودة الوجوه القديمة إلى الحكومة الفرنسية تهدد مصالح الجالية الجزائرية في فرنسا".
استهداف روتايو وفالس دارمانان وبورن
وتستشهد صحيفة الشروق بوزير الداخلية برونو روتايو الذي يتبنى مواقف ومقترحات قريبة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ووصفت مانويل فالس بأنه يساري لا يحمل قيم اليسار إلا بالاسم، بسبب الأزمات التي خلقها مع الجزائر عندما كان على رأس حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند. في حين، اعتبرت أن تعيين جيرالد دارمانان وزيرا للعدل يمثل رغبة حكومة بايرو في إيجاد تنسيق بين وزير العدل ووزير الداخلية المناهض للهجرة برونو روتايو، من أجل تنفيذ سياسات مناهضة للمهاجرين.
وفي ختام التقرير نوهت المجلة إلى أن الشروق تستهدف حتى إليزابيث بورن، حيث تدرجها ضمن "المنظومة المعادية للجزائر" في حكومة بايرو.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹