أمين عام جبهة العمل الأردنية يكشف لـعربي21 أهم القوانين التي يسعون لتغييرها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف أمين عام "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، عن أهم القوانين التي يسعون لتغييرها، بعد فوز الحزب بعدد كبير من مقاعد البرلمان الجديد، مؤكدا على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة.
وأُسدل الستار، الأربعاء، على الانتخابات البرلمانية في الأردن لاختيار أعضاء المجلس النيابي العشرين، حيث أحرز حزب "جبهة العمل الإسلامي" تقدماً كبيراً على مستوى القائمة الوطنية المستحدثه، بعد أن حصلت قائمته الوطنية على 17 مقعداً برلمانياً، جامعاً ما يقرب من نصف مليون صوت يليه ثلاثة أحزاب هي الميثاق وإرادة والوطني الإسلامي بثلاثة مقاعد لكل منها.
عدد مقاعد الحزب
وحصل الحزب بالمجمل على 31 مقعدا من أصل 138 في المجلس، في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 32.25 بالمئة وفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات.
وتأتي هذه النتيجة في سياق مشهد سياسي يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غـزة والضفة الغربية والقدس، بينما يسعى الحزب لتعزيز موقعه البرلماني والمشاركة في تشكيل القرار الوطني ومواجهة التحديات.
وكشف أمين عام الحزب، وائل السقا رؤيته وتوجهاته المستقبلية في البرلمان، مؤكدا في تصريح خاص لـ"عربي21" أن القائمة الجديدة ستعمل على إشاعة الحريات العامة وتعديل التشريعات المقيدة لها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الجرائم، لتوسيع مساحة الحرية الشخصية والعامة.
وعن شكل العمل تحت قبة البرلمان قال السقا: "منفتحون على الدخول في ائتلافات أكبر تضم من يتفق معنا في الأهداف الوطنية والسياسية العامة، ونؤمن بأن التوافق البرلماني والقدرة على الحوار والتفاهم مع الآخرين هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وتعظيم الانجازات".
التحديات والاستحقاقات القادمة
وشدد السقا على أن الكتلة البرلمانية للحزب، عازمة على "معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة".
وأكد على ضرورة "الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للأردن والدفاع عنها ضد الاستهداف الخارجي، والتصدي لأي محاولات لفرض سياسات ثقافية أو اجتماعية غريبة على المجتمع الأردني"، مشددا على ضرورة "دعم القضية الفلسطينية بكل قوة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، ومساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني".
5 رسائل للداخل والخارج
ووجه السقا 5 رسائل عبر "عربي21"، خاطب في الأولى الشعب الأردني قائلا: "نشكر شعبنا الأردني على الثقة التي طوق أعناقنا بها، ونؤكد له أننا سنحافظ على الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، وسنسعى جاهدين لتحقيق التطلعات الشعبية نحو الإصلاح والعدالة".
وثانيا وجه رسالة لصاحب القرار الأردني بالقول: " نؤكد للجانب الرسمي تقديرنا لإدارة الانتخابات بصورة تؤكد السعي لإنجاح التجربة الحزبية البرلمانية، ونأمل في استمرار التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".
وثالثا إلى نواب القوائم الأخرى مضيفا: "سنسعى للتعاون مع كل من يتقاطع معنا في أي هدف من أهدافنا لتعظيم الإنجازات الوطنية، ونسعى لتحقيق توافق يعزز من الأداء البرلماني ويحقق الصالح العام".
ورابعا للخارج قائلا: " ندعو الجميع لاحترام إرادة الشعب الأردني وندعم استمرار الشفافية والنزاهة في العملية الديمقراطية، ونعمل على تعزيز صورة الأردن كمثال للتجربة الديمقراطية الناضجة في المنطقة.
أما رسالة السقا الأخيرة فكانت للاحتلال الكيان الإسرائيلي حين قال: "نؤكد أن موقفنا الثابت هو الوقوف دائماً في صف الوطن واستقراره لمواجهة التهديدات الخارجية، وفي مقدمتها الأطماع الصهيونية التوسعية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات البرلمان الانتخابات الاردن البرلمان الانتخابات المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية