أمين عام جبهة العمل الأردنية يكشف لـعربي21 أهم القوانين التي يسعون لتغييرها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف أمين عام "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، عن أهم القوانين التي يسعون لتغييرها، بعد فوز الحزب بعدد كبير من مقاعد البرلمان الجديد، مؤكدا على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة.
وأُسدل الستار، الأربعاء، على الانتخابات البرلمانية في الأردن لاختيار أعضاء المجلس النيابي العشرين، حيث أحرز حزب "جبهة العمل الإسلامي" تقدماً كبيراً على مستوى القائمة الوطنية المستحدثه، بعد أن حصلت قائمته الوطنية على 17 مقعداً برلمانياً، جامعاً ما يقرب من نصف مليون صوت يليه ثلاثة أحزاب هي الميثاق وإرادة والوطني الإسلامي بثلاثة مقاعد لكل منها.
عدد مقاعد الحزب
وحصل الحزب بالمجمل على 31 مقعدا من أصل 138 في المجلس، في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 32.25 بالمئة وفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات.
وتأتي هذه النتيجة في سياق مشهد سياسي يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غـزة والضفة الغربية والقدس، بينما يسعى الحزب لتعزيز موقعه البرلماني والمشاركة في تشكيل القرار الوطني ومواجهة التحديات.
وكشف أمين عام الحزب، وائل السقا رؤيته وتوجهاته المستقبلية في البرلمان، مؤكدا في تصريح خاص لـ"عربي21" أن القائمة الجديدة ستعمل على إشاعة الحريات العامة وتعديل التشريعات المقيدة لها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الجرائم، لتوسيع مساحة الحرية الشخصية والعامة.
وعن شكل العمل تحت قبة البرلمان قال السقا: "منفتحون على الدخول في ائتلافات أكبر تضم من يتفق معنا في الأهداف الوطنية والسياسية العامة، ونؤمن بأن التوافق البرلماني والقدرة على الحوار والتفاهم مع الآخرين هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وتعظيم الانجازات".
التحديات والاستحقاقات القادمة
وشدد السقا على أن الكتلة البرلمانية للحزب، عازمة على "معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة".
وأكد على ضرورة "الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للأردن والدفاع عنها ضد الاستهداف الخارجي، والتصدي لأي محاولات لفرض سياسات ثقافية أو اجتماعية غريبة على المجتمع الأردني"، مشددا على ضرورة "دعم القضية الفلسطينية بكل قوة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، ومساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني".
5 رسائل للداخل والخارج
ووجه السقا 5 رسائل عبر "عربي21"، خاطب في الأولى الشعب الأردني قائلا: "نشكر شعبنا الأردني على الثقة التي طوق أعناقنا بها، ونؤكد له أننا سنحافظ على الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، وسنسعى جاهدين لتحقيق التطلعات الشعبية نحو الإصلاح والعدالة".
وثانيا وجه رسالة لصاحب القرار الأردني بالقول: " نؤكد للجانب الرسمي تقديرنا لإدارة الانتخابات بصورة تؤكد السعي لإنجاح التجربة الحزبية البرلمانية، ونأمل في استمرار التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".
وثالثا إلى نواب القوائم الأخرى مضيفا: "سنسعى للتعاون مع كل من يتقاطع معنا في أي هدف من أهدافنا لتعظيم الإنجازات الوطنية، ونسعى لتحقيق توافق يعزز من الأداء البرلماني ويحقق الصالح العام".
ورابعا للخارج قائلا: " ندعو الجميع لاحترام إرادة الشعب الأردني وندعم استمرار الشفافية والنزاهة في العملية الديمقراطية، ونعمل على تعزيز صورة الأردن كمثال للتجربة الديمقراطية الناضجة في المنطقة.
أما رسالة السقا الأخيرة فكانت للاحتلال الكيان الإسرائيلي حين قال: "نؤكد أن موقفنا الثابت هو الوقوف دائماً في صف الوطن واستقراره لمواجهة التهديدات الخارجية، وفي مقدمتها الأطماع الصهيونية التوسعية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات البرلمان الانتخابات الاردن البرلمان الانتخابات المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يسلط الضوء على مؤشرات الدخل والإنفاق وتأثير التحديات الاقتصادية على المواطنين
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل مراجعة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعه الرابع برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الفريق، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمراجعة شاملة ومتعمقة لمكونات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، في ضوء التوجهات الحكومية نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي، وضمان عدالة توزيع المنافع، وتحقيق الحماية المستدامة لمختلف شرائح المجتمع.
وشارك في الاجتماع عدد من المختصين من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تم تقديم عرضين مرئيين تفصيليين تضمنَا بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الراهن والتوقعات المستقبلية للتركيبة السكانية ومستويات الدخل والإنفاق في السلطنة.
وركز العرض الأول على مستويات الدخل وفئاته المختلفة في المجتمع العُماني، موضحًا النسب التفصيلية للعمانيين والوافدين ضمن تلك الفئات، وذلك بهدف تحديد الفئات المستهدفة بدقة في إطار برامج الدعم والحماية، كما استعرض العرض المنهجيات المعتمدة في احتساب مستويات الدخل، وخصائص كل فئة، إلى جانب تحليل معايير الرفاهية المستخدمة في تقييم الوضع المعيشي للأفراد والأسر، ما يُعد ركيزة أساسية في تصميم سياسات حماية اجتماعية متوازنة وفاعلة.
أما العرض الثاني، فقد تناول الإسقاطات السكانية في سلطنة عُمان حتى عام 2040، مستعرضًا سيناريوهات النمو السكاني المتوقعة لكل من المواطنين والوافدين، ومدى تأثير هذا النمو على توزيع الخدمات والمنافع الاجتماعية، كما شمل العرض توزيع السكان على مستوى المحافظات، والتحليل الديموغرافي للفئات العمرية، مع التركيز على الفئة المنتجة من السكان، وما تمثله من أهمية في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتمويلها.
وسلط الاجتماع الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس واقع الإنفاق والاستهلاك ومستويات الدخل لدى الأسر العمانية، مع التركيز على التحولات التي طرأت في أنماط الإنفاق، نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والتضخم، والتغير في أنماط المعيشة، وشمل النقاش تحليلًا لمدى كفاية الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى تأثر الفئات محدودة الدخل بالتحولات الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الفريق إلى بناء رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة، مستندًا إلى بيانات دقيقة ودراسات تحليلية وتوجهات مستقبلية، بما يضمن أن تكون السياسات المعتمدة شاملة ومستدامة وقائمة على العدالة الاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية