كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما يردّده مسؤولون في حزب الله ان جبهة الجنوب دخلت في حرب استنزاف طويلة الامد الى ما بعد الانتخابات الاميركية على الاقل، ان لم يكن الى الاشهر الاولى من السنة الجديدة في انتظار الادارة الجديدة هناك، وتوقّع ربط اي تسوية لحرب غزة بملفات اقليمية أضحت متداخلة في ما بينها يصعب تجزئة تفاهمات عليها من بينها حرب أوكرانيا.
ثالثها، وجهة النظر الجديدة التي بات حزب الله يقارب معها
القرار 1701 آخذاً في الحسبان معطيات ما بعد 8 تشرين الاول 2023: لم يعد كما كان في مرحلة ما بعد صدوره. ينتشر الآن على امتداد الشريط الحدودي كله مع اسرائيل ويهاجمها داخل اراضيها وينجح في فرض أمر واقع عليها هو تهجير نحو 150 الف مستوطن في شمالها. ما راح يقوله حزب الله اخيراً ان التطور غير المسبوق في تاريخ الدولة العبرية وهو تهجير جزء من سكانها الشماليين، اضحى بنداً محسوباً في التفاوض معها لا مناص من فرض شروط مقابلة بازائه. لم يعد على الحزب، على نحو ما انتهت اليه حرب تموز 2006، التسليم بتنفيذ شق التراجع الى شمال نهر الليطاني واخلاء جنوبه من المظاهر المسلحة ثمن انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة، بل كذلك تحوّله مفاوضاً معنياً في فرض الشروط. أبسط ما يقال عند مسؤولين بارزين فيه ان «بين ايدينا ورقة قوية للتفاوض» هو امن شمال اسرائيل كما امن سكان الشمال. في ما يتردد في حزب الله ايضاً ان القرار 1701، في الصيغة الحالية المجمدة، هو الحد الادنى المقبول. المرحلة التالية لوقف حرب غزة وتالياً اطفاء جبهة الجنوب ستدور من حول بندين اضافيين يفترض ان تُعنى بهما العودة الى تطبيق القرار هما وقف الطلعات الجوية والانتهاكات اياً بلغ ارتفاعها وعبور البقاع في طريق الغارات الاسرائيلية على الاراضي السورية. ما يلمسه مسؤولون لبنانيون ويسمعونه مباشرة من مآخذ اميركية على أداء الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة الدولية. بعض المآخذ قديم عبّر عنها الأميركيون مراراً عندما طالبوا بتعديل مهمات القوة الدولية وتمكينها من اجراء دوريات بمعزل عن الجيش اللبناني. بعض المآخذ القديمة - المحدثة يرتبط بالقرار 1701 بنصّه على قيود ملزمة لرجال القبعات الزرق منها منعهم من دهم ما يسميه القرار «الاملاك الخاصة». في ما بعد، تبعاً للحجة الاميركية المساقة الى السلطات اللبنانية، ان الاملاك الخاصة تلك تحوّلت مراكز مخفية لنشاطات حزب الله سواء باسم جمعيات او محميات او مؤسسات او بيوت من شأنها التحوّل الى مقار تدريب او تخزين اسلحة او منطلق هجمات. المآخذ الجديدة على الجيش، بالكاد أضحى عديده في الجنوب ثلث ما ينص عليه القرار 1701 (4500 عسكري من 15 الفاً)، تساهله حيال سيطرة حزب الله على طول الحدود الدولية وتغاضيه عن امرار منصات الصواريخ المصوّبة الى الداخل الاسرئيلي. لا يقابل المأخذ الاميركي سوى اطراء حزب الله الدور الايجابي الذي يضطلع به الجيش في الوقت الحاضر هناك. واقع الامر، في ظل حرب مستعرة بين حزب الله واسرائيل، لم يعد يملك الجيش سوى الاضطلاع بدور اقرب ما يكون الى الدفاع المدني والصليب الاحمر بينما تكتفي القوة الدولية من مهماتها بتوثيق انتهاكات يتبادلها حزب الله واسرائيل للقرار 1701.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
القرار 1701
حزب الله
ما بعد
إقرأ أيضاً:
أسوشيتد برس: سكان الجنوب ينتظرون تعويضات حزب الله التي لا تأتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه في جنوب لبنان، وبعد عام على انتهاء جولة القتال الأخيرة التي خلفت المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية في حالة خراب، لا يزال آلاف الأسر النازحة ينتظرون التعويضات.
وبينت الوكالة أن هذه الوعود، التي تكررها حزب الله باستمرار، لا تزال غير محققة، وبالنسبة للكثيرين ممن فقدوا كل شيء، أصبح الصمت أعلى من التعهدات خيانة يشعرون بها في كل منزل غير مرمم وكل حقل مهجور.
وبحسب الوكالة، كان من المتوقع أن تقع المسؤولية المالية عن هذه التعويضات على عاتق "قرض الحسن"، الذراع المالي الرئيسي لحزب الله، غير أن هذه المؤسسة، التي كانت تُصوَّر ذات يوم على أنها ركيزة لدعم المجتمع الشيعي اللبناني، تواجه الآن أزمة سيولة حادة، فالعقوبات الغربية والقيود المصرفية المشددة والديون الداخلية المتزايدة قد شلت قدرة "قرض الحسن" على العمل، ولا يزال آلاف طلبات التعويض معلقة، والمدفوعات الموعودة مؤجلة إلى أجل غير مسمى دون تفسير أو مساءلة.
ونقلت الوكالة عن أحد المواطنين، قائلًا: "جاءوا بعد القصف، والتقطوا الصور، وأطلقوا الوعود، وعانقوا أطفالنا ثم اختفوا". وأضاف: "طلبوا منا التحلي بالصبر في الحرب. والآن، بينما نعاني في السلام، لا نجد لهم أثرًا".
ولفتت الوكالة إلى أن هناك تناقضًا بين خطاب حزب الله وأفعاله، وبات ذلك يغضب قطاع عريض من اللبنانيين، موضحة أن الحزب الذي كان يصف نفسه ذات يوم بأنه “حامي الجنوب”، يراه الكثيرون الآن غير قادر بالوفاء بالتزاماته، وهناك تصور متزايد بين المدنيين بأن القيادة أصبحت منفصلة عن احتياجات المجتمعات التي تدعي تمثيلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية