دراسة: إصلاح مشاكل الرؤية يساعد علاج مرضى «الخرف»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اذاع فريق من علماء جامعة جونز هوبكنز بشرى سارة لكبار السن وذويهم، وهو إن حالات الخرف يمكن تقليصها ببساطة عن طريق إصلاح مشاكل الرؤية بالجراحة أو النظارات أو العدسات اللاصقة.
ويضيف الباحثون أن إصلاح مشاكل الرؤية يمكن أن يمنع نحو 20% من الحالات، حسبما جاء في تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن حوالي 40 % من حالات الخرف يمكن الوقاية منها، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن منع فقدان السمع وعلاج الاكتئاب وممارسة الكثير من التمارين الرياضية كلها طرق للحد من المخاطر.
ضعف الإبصار والخرف
استخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها سنويًا من دراسة، أجريت على البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وشملت 2767 مشاركًا مؤهلين لاختبار الرؤية والإدراك.
واستخدم الباحثون قوة الارتباط بين ضعف البصر والخرف لحساب نسبة حالات الخرف التي يمكن أن تُعزى إلى ثلاثة أنواع من ضعف الرؤية.
وباستخدام البيانات، قدر الباحثون أن 19% من تشخيصات الخرف لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 71 عامًا تعزى إلى ضعف واحد على الأقل في الرؤية - إما قصر النظر أو طول النظر أو القدرة على رؤية الأشياء الصغيرة بشكل حاد وواضح.
فقدان السمع
وتأتي هذه النتائج بعد تصنيف فقدان السمع على رأس 12 من عوامل الخطر القابلة للتعديل والتي يمكن أن تخفف العبء العالمي للخرف في تقرير لجنة لانسيت للخرف لعام 2020؟ كما أنه، وفقًا لجمعية الزهايمر، يمكن أن يؤدي عدم القدرة على فهم الأصوات والكلام إلى جعل الدماغ يعمل بجهد أكبر، ويمكن أن يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى تغييرات في الدماغ تؤثر على الذاكرة والقدرات على التفكير.
حساسية التباين
ولأن فقدان البصر يمكن أن يكون أيضًا بسبب مرض السكري، فقد أخذ الباحثون هذا في الاعتبار في التحليل، ففي 15% من حالات الخرف التي تعزى إلى فقدان البصر، كانت المشكلة صعوبة في رؤية الأشياء الصغيرة جدًا، والمعروفة طبيًا باسم حساسية التباين.
يحدث ضعف حساسية التباين في أمراض العيون المختلفة، والأكثر شيوعًا اعتام عدسة العين - حيث تتطور العدسة، وهي قرص شفاف صغير داخل العين، إلى بقع غائمة.
ويرى الباحثون أنه يمكن إصلاح إعتام عدسة العين، بإجراء جراحي يرتبط بانخفاض بنسبة 3% تقريبًا في خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن. وفي حالات أخرى، يجب إعطاء "أفضل رؤية مصححة" في شكل نظارات أو وصفات عدسات "للتأثير على الأداء البصري".
لياقة الدماغ
وفي الوقت نفسه، قالت بروفيسور جيل ليفينغستون، طبيبة الخرف في جامعة كوليدج لندن، إن تحفيز الحواس هو المفتاح للحفاظ على لياقة الدماغ، مشيرة إلى أن "الأشياء التي تجعل تحفيز الدماغ أكثر صعوبة، مثل فقدان البصر وفقدان السمع، تعني أن الشخص يحصل على تحفيز إدراكي أقل".
وتشير التقديرات العالمية إلى عدد المصابين بالخرف يمكن أن تصل إلى 13.8 مليون مريض بحلول عام 2060. ويعد مرض الزهايمر النوع الأكثر شيوعًا من الخرف، إذ يصيب ما بين 50 و75% من مرضى الخرف.
محفز حسي
يقول الخبراء إن ضعف الإبصار، مثل السمع، لأن الرؤية هي "محفز حسي" وبدونها يمكن أن يكون الشخص أقل عرضة للانخراط في الأنشطة التي تحمي من الخرف، بما يشمل التنشئة الاجتماعية.
قال بروفيسور إيف هوغرفورست من جامعة لوفبورو، الذي لم يشارك في الدراسة، لصحيفة "الجارديان": إنه بالإضافة إلى عدم الانخراط في الأنشطة، فإن فقدان البصر يمكن أن يسبب الخرف لأن الأشخاص الذين يستخدمون أعينهم بشكل أقل لديهم تدفق دم أقل إلى الدماغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخرف العدسات اللاصقة الجراحة النظارات ديلي ميل التمارين الرياضية الولايات المتحدة فقدان السمع فقدان السمع حالات الخرف فقدان البصر یمکن أن
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية