الأردن..القائمة العامة تصعد بـالإسلاميين إلى صدارة انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN) -- صادق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الأربعاء، على نتائج انتخابات البرلمان الـ20 بمقاعده الـ138، وحصد حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين"، أغلبية أصوات المقترعين في الدائرة العامة ليكونوا في صدارة الأحزاب العشرة الفائزة عن هذه الدائرة و بفارق "هائل".
وذكر رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، في المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج، أن النتائج "تكرس التعددية السياسية"، معلقا على صعود "الإسلاميين" بالقول: "هذا يعني إن الدولة الأردنية حريصة على على مشاركة كل أبنائها في القرار"، معتبرا أن "الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد قوة الدولة وتمسكها برؤية التحديث السياسي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة".
وفي الأثناء، حصل حزب "جبهة العمل الإسلامي" المعارض، على 31 مقعدا من مجمل المقاعد، منها 17 مقعدا من أصل 41 مقعدا في الدائرة العامة المخصصة للأحزاب على مستوى المملكة، و14 مقعدا من أصل 97 مقعدا موزعة على الدوائر المحلية الـ18 في المحافظات مع الاستحواذ على مقاعد"الكوتا" للمرأة في عمّان والعقبة، والمقعد المسيحي الوحيد في عمّان، والمقعدين الوحيدين المخصصين للشيشان والشركس في الدوائر المحلية ( عمّان والزرقاء).
وفيما يتعلق بحصص الأحزاب الأخرى عن الدائرة العامة، فقد توزعت بقية المقاعد الـ 24، على 9 أحزاب أخرى وبفارق هائل في حصة المقاعد والأصوات، حيث حصل الحزب التالي مباشرة وهو"الميثاق الوطني" على 3 مقاعد إضافة إلى المقعد المخصص للشيشان والشركس في الدائرة العامة، ثم الحزب "الوطني الإسلامي" الذي حصل على 3 مقاعد أيضا، ومن ثم حزب "إرادة" على 3 مقاعد.
وحصلت أحزاب "الاتحاد الوطني"، و"الأرض المباركة"، و"العمال"، و"نماء والعمل"، و"عزم" على مقعدين لكل حزب، وفاز حزب "تقدم" بمقعدين إضافة إلى المقعد الأول المخصص للمسيحيين في القائمة العامة، وحصل حزب الاتحاد الوطني، على المقعد الثاني المخصص للمسيحيين في الدائرة العامة.
وفيما يتعلق بفوز السيدات، فقد حازت 27 سيدة على مقاعد تحت القبة، 9 منهن صعدن عبر القوائم العامة التي فرضت ترشيح نساء فيها كمسار إلزامي بالتنافس مع المرشحين الآخرين، بينما لم تفز مرشحات عن الدوائر المحلية بالتنافس الحر، سوى مقاعد "الكوتا" الـ18 .
وفاز 6 مرشحين، ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، من مختلف الدوائر المحلية والعامة، رغم أن القائمة العامة ألزمت أيضا بترشيح هذه الفئة ضمن الأسماء الخمسة الأولى لكل قائمة.
ويعتبر استحداث القائمة العامة المحجوزة للأحزاب حصرا في قانون الانتخاب الجديد، أحد المخرجات الجوهرية لمنظومة التحديث السياسي، التي اعتمدت التدرج في رفع حصة هذه المقاعد، على مدار 3 مواسم انتخابية بدأت بما نسبته 30% من مقاعد البرلمان في هذه الانتخابات، وزيادتها إلى 50% في الانتخابات المقبلة وثم إلى 65% من المقاعد في انتخابات المجلس الـ22
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إخوان الأردن الإخوان المسلمين حركة حماس غزة مجلس النواب الأردني فی الدائرة العامة الدوائر المحلیة القائمة العامة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي بالأردن يكشف سر النجاح بالانتخابات
عمّان- قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن المهندس وائل السقا إن معركة "طوفان الأقصى" رفعت نسبيا من مستوى التأييد الشعبي للحركة الإسلامية، والذي انعكس إيجابا على نتائج الانتخابات البرلمانية، مستدركا أنه "ليس السبب الوحيد في ذلك".
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أكد السقا أن نواب الحركة الإسلامية في البرلمان وعددهم 31 نائبا، مستعدون للتعاون مع أي مكون حزبي أو نيابي أو وطني في أي تقاطع سياسي خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف أن الحزب، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يمتلك رؤية اقتصادية متقدمة فيها تفاصيل كثيرة عمل على إعدادها مئات الباحثين والاقتصاديين والخبراء، وتم تقديمها للوطن والمواطن قبل عام ونصف العام بهدف إخراج الأردن من أزمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفيما يلي نص الحوار:
بالطبع هي مفاجئة لنا من حيث إننا اعتدنا -في مراحل سابقة من العملية الانتخابية- أن يتم استهداف قوائمنا الانتخابية، بالإضافة لوجود تدخلات رسمية تحت مسمى هندسة الانتخابات، وبالتالي النتائج التي نحصل عليها في كثير من الأحيان لا تمثل حقيقة حضورنا وتمثيلنا في الشارع.
ونحن نعتقد أن التدخلات الرسمية في انتخابات 2024، قد تمت هندستها مسبقا قبل بدء العملية الانتخابية، ولكننا الآن وبعد إعلان النتائج نعتقد أن مدخلات الصناديق هي ذاتها مخرجاته.
أما فيما يتعلق بصدمة غيرنا، فذلك لأنهم توقعوا أن الاستهداف الممنهج ضد الحركة الإسلامية سوف يستمر في هذه الانتخابات أيضا، أو أنهم كانوا يعتقدون أننا لا نحظى بالشعبية المطلوبة، وهم بذلك واهمون، فعمليا كثير من الأحزاب التي نافستنا أشرفت الحكومة على تشكيلها، ولكنها أخفقت ولم تحظَ بثقة المواطنين.
يرى كثير من الأردنيين أن وجع غزة كان حاضرا في صندوق الاقتراع الأردني، بمعنى أن الناخبين صوتوا لغزة من خلال التصويت للإسلاميين، هل تتفق مع هذا الطرح؟أعتقد أن همّ الأردنيين دائما ما يكون مع قضايا الأمة المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يجري من دمار وتطهير عرقي بحق أهلنا في قطاع غزة -وهذا بالمناسبة موقف كل الشعب الأردني- يُعتبر قضية وطنية بامتياز.
ونحن نرى أن معركة "طوفان الأقصى" رفعت نسبيا من مستوى التأييد الشعبي للحركة الإسلامية، والذي انعكس على نتائج الانتخابات، لكنه ليس السبب الوحيد في ذلك، فهذه الحركة لطالما كانت مدافعة عن قضايا المواطنين على اختلاف أشكالها وتنوعها.
كما كان لدينا خطاب إعلامي متقدم، أضف إلى ذلك إنجاز خطة الأردن الاقتصادية 2030، وهي رؤية متكاملة قدمها الحزب، وكان لكل هذه الأمور الدور الأبرز في الحصول على النتائج المتقدمة التي تابعناها جميعا.
ما الشيء الذي تفرد به حزب جبهة العمل الإسلامي دون غيره من الأحزاب، بحيث تحصلون على نحو نصف مليون صوت انتخابي، وانتخبكم الناس على أساسه؟
نحن لدينا رؤية اقتصادية متقدمة وفيها تفاصيل كثيرة، واشتغل عليها مئات الباحثين والاقتصاديين والخبراء، وتم تقديمها للوطن والمواطن قبل عام ونصف العام بهدف إخراج الأردن من أزمته الاقتصادية، فيما بعض الأحزاب عمرها عام ونصف العام، من تلك التي تقدمت بملخصات اقتصادية وليست لها رؤى متكاملة.
ربما ساعدنا ذلك في أن نكون محط ثقة الناس بنا، فضلا عن العديد من القضايا الوطنية التي يكون للحركة الإسلامية فيها موقف متقدم ووازن.
هل ساهم دعمكم لمجلس نقابة المعلمين في وقوفها إلى جانبكم وإلى جانب نقيب المعلمين السابق ناصر النواصرة الموجود في كتلة الحزب؟قوائمنا الانتخابية فيها الكثير من المرشحين الذين يمثلون قطاعات مختلفة، كالمهندسين والاقتصاديين والمفكرين والأطباء والخبراء، ولا شك أن وجود أكثر من معلم قيادي في قوائمنا الانتخابية سواء في المحلية أو الوطنية كان له الدور الأبرز في انتخاب مرشحينا، ومن بينهم نقيب المعلمين.
لكن كل ذلك ليس العامل الرئيسي، فهناك أسباب أخرى لا تقل أهمية تم طرحها في برنامجنا الانتخابي، إلا أن دورنا البارز في الدفاع عن نقابة المعلمين زاد من ثقة الناس بنا، لاسيما وأننا لطالما دافعنا عن حقوقهم النقابية.
كيف نظرتم في حزب جبهة العمل الإسلامي لتكليف الملك للدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة؟أي شخصية رسمية سياسية في الأردن هي محل اختبار، ونحن نريد أن نختبر أداءه خلال المرحلة المقبلة لكي نحكم عليه، ونعتقد أن أداء رئيس الوزراء السابق كان سلبيا على الشعب الأردني، خاصة في ملفي الحريات العامة، والاقتصاد، وفي النهاية أيضا الشعب هو من سيحكم على الأداء الفعلي للحكومة ورئيسها.
بعد هذه النتيجة الفارقة، هل ثقتكم بالتحول الديمقراطي الحالي عالية، أم أن لديكم مخاوف من التراجع عنه بأشكال مختلفة؟قد يكون إنجاح التجربة السياسية هو هدف بحد ذاته، ومنظومة التحديث السياسي هي في نهاية المطاف محل اختبار لدى الأردنيين جميعا، فإما أن تنجح التجربة أو نفقد الثقة بها، لكن من الواضح أن الجانب الرسمي حريص على أن تستمر التجربة الديمقراطية بشكلها الجديد.
مع الاستدراك هنا أن النتائج التي حصلنا عليها والتي مثلت مفاجأة للجميع اختبار جديد للدولة، بحيث يبرز السؤال: هل سيتم التراجع عن منظومة التحديث السياسي أم سيبقى القرار في الاستمرار بتنفيذها دون وجود أي تراجعات أو استدراكات، وهذا ما نأمله.
رغم حصول حزبكم على عدد غير مسبوق من المقاعد، فإن النسبة الكلية بقيت تقريبا كما كانت عام 1989، ما الذي ترونه جديدا عام 2024 ليكون لكم تأثير أقوى من السابق؟أعتقد أن البرلمان الحالي لا وجود فيه للمنافسين من غير الأحزاب القريبة من الدولة، ولم تحصل على ثقة الناس بالصورة التي يريدها أصحابها لقربها من الجانب الرسمي.
في برلمان عام 1989 كانت هناك قوى قومية ويسارية تحالفنا معها، بينما نرى أن مستوى التحالفات محدود في هذا البرلمان، لأن أغلب الشخصيات أو القوى الحزبية تمثل الجانب الرسمي، وليس لديها تاريخ حزبي عريق.
ومع ذلك نقول إننا مستعدون للتعاون مع أي مكون حزبي أو نيابي أو وطني في أي تقاطع سياسي، وللتحالف مع الكتل البرلمانية جزئيا أو كليا خدمة للوطن والمواطن.
ما أبرز ملامح برنامج عملكم وقائمة القضايا التي لها أولوية لديكم تحت قبة البرلمان؟أمامنا قضايا رئيسية سنعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، منها خارجية وداخلية، من ذلك تاريخنا الطويل بنصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم مقاومته الباسلة، ونحن نعتقد أن المقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع الأول عن الأردن تماما كما هي تدافع عن فلسطين.
كذلك سنعمل على الوقوف سدا منيعا في وجه الأطماع الصهيونية في الأردن، فالمملكة في عين الاستهداف الصهيوني من ذلك مخططات الاحتلال المعلنة بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية تجاه الأردن، ومحاولات تهويد المسجد الأقصى، واعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين. ونحن نحتاج لتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار الصهيونية المتزايدة.
بالإضافة لحل جميع المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن، نريد تفعيل رؤيتنا الاقتصادية 2030، والنهوض بملف الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين لا سيما الداعمين للمقاومة، ومعتقلي الرأي، وتعديل قانون الحريات العامة، وما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية.
كيف سيؤثر حضوركم البرلماني في تعزيز موقف الأردن الرسمي والشعبي تجاه الحرب في غزة والأحداث الملتهبة بالضفة، وما المخاوف الأردنية من كونه المستهدف الثاني على أجندة الحكومة الإسرائيلية؟أعتقد أن وجودنا في البرلمان بـ31 نائبا من أصل 138، تمثل نسبة جيدة، وسيكون لنوابنا دور سياسي وإيجابي في الوقوف في وجه الأطماع الصهيونية بالأردن، وتحريك الشارع رفضا لما يجري في الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وسنعمل على تفعيل دور الجانب الرسمي في هذا المضمار، وعلى تمتين الجبهة الداخلية، وتبني الدعوة للتجنيد الإجباري، وما يُعرف بالجيش الشعبي.
ورد اسمك في آخر قوائم الحزب للانتخابات، واعتبر مراقبون ذلك درسا في تقديم الآخرين ومنحهم الفرصة، وهو ما لم يتم في قوائم أحزاب أخرى، ماذا تقول عن مبادرتكم هذه؟هذا يؤكد حزبيتنا المتقدمة، فنحن نمثل رسالة أكثر مما نسعى للحصول على مقعد في البرلمان، وبالتالي أي عضو في الحزب إذا ما تم ترشيحه ونجح فهو يمثل الجميع تحت قبة البرلمان.
وطالما أن هذه الخطوة وجدت ارتياحا إيجابيا لدى شريحة واسعة من الناس، فأنا أعتبرها دفعا للحزب وأعضائه للأمام، وللعمل الدؤوب المثمر، والنتائج كانت موفقة سواء كنتُ في البرلمان أو في نهاية القائمة الوطنية للانتخابات، أو أمينا عاما للحزب، فأنا شخصيا أشعر بارتياح من قيامي بها.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط