مجلس الوزراء بدأ بدراسة الموازنة وتحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين

ازدحمت الساحة المحلية بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولا إلى الجلسات الحكومية لدرس الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية اعلنوا انها ستستكمل اليوم.
واشعلت جلسة مجلس الوزراء غير المعلن  عنها مسبقا شرارة تحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين، ما أن تناهى الى اسماعهم عقد الجلسة، واذاعة المقررات الرسمية، والكشف عن البدء بوضع موازنة العام 2025، على الطاولة، انطلاقاً من تقرير وزير المال يوسف خليل.

فعمد العسكريون المتقاعدون الذين تجمعوا من البقاع والجبل والشمال وبيروت والجنوب الى قطع الطرقات المؤدية الى السراي الكبير من جسر الرينغ الى زقاق البلاط وسليم سلام، وقبل الانتقال الى محيط منزل الرئيس نجيب ميقاتي حيث استخدمت القوى النظامية القنابل المسيِّلة للدموع.
وفي وقت لاحق، وصف الرئيس ميقاتي ما يجري بأنه «انقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء، وفرض شلل تام في البلد».
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء قال الرئيس ميقاتي: عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة، سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين.
وقال: انني اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة،مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صُلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.

وكتبت" الاخبار": ستتمخّض جلسات مناقشة الموازنة عن تحصيل الموظفين زيادات على رواتبهم، إنما وفقاً لمبدأ الترقيع، لا الإصلاح الجذري وتعديل سلسلة الرتب والرواتب. وأشارت مصادر وزارية إلى وجود نية لدى الحكومة لإعطاء الموظفين والمتقاعدين زيادات على جزءين، سيتم إقرارها في الجلسات المقبلة. ففي الجزء الأول، سيُقرّ مرسوم يحصل بموجبه الموظفون في الخدمة، والمتقاعدون على راتبَين إضافيّين، فيصبح راتب العسكري والموظف الإداري والمتقاعد مضاعفاً 11 مرة، وراتب الموظف في السلك التعليمي مضاعفاً 9 مرات. ولكن في الجزء الثاني، ستتهرّب الحكومة من تعديل سلسلة الرتب والرواتب بتحضيرها لمشروع قانون يرسل إلى مجلس النواب، ويقضي بدمج كلّ البدلات الإضافية، من مضاعفة الرواتب، وبدلات البنزين والمثابرة في أساس الراتب.
وعلى مستوى البنود الأخرى الواردة على الجدول الأول، قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لقطع حساب الموازنة العامة لعام 2020، والموازنات الملحقة. ووافقت على طلب وزارة الصحة العامة تعديل السقوف المالية للمستشفيات، وعلى طلب وزارة التربية إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة التأهيلية الفنية المهنية.
في المقابل، تم تأجيل البتّ بطلب تعديل المرسوم 13164 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي للاجور، ونسبة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. وأرجأت الموافقة على طلب وزارة العمل تعيين لجنة مالية في الضمان الاجتماعي. وطلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم 8803 المتصل بتنظيم المقالع والكسارات.
وفي الشارع، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الدعوة إلى عقد الجلسة الحكومية، دعا متقاعدو العسكر إلى إقفال الطرقات المحيطة بالسرايا، ورفضوا أيّ حوار مع الحكومة، وأعلنوا أنّ رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة، نقولا مزهر، الذي دعي إلى السرايا للتفاوض مع ميقاتي لا يمثلهم. وعلى إثر الدعوات التي انتشرت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، اندفع عدد كبير من المتقاعدين إلى الطرقات، فأقفلوها بالدواليب المحروقة. ودارت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية، استخدمت فيها الأخيرة الغاز المسيّل للدموع، وامتدت على طول الطرقات المحيطة بالسرايا، وصولاً إلى منزل رئيس الحكومة. فطاولت رشقات القنابل المسيّلة للدموع المطاعم المحيطة بشارع الزيتونة، والسيارات والمارّة.

المصدر: لبنان ٢٤