حيلة جديدة من نتنياهو لوقف إصدار مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
طالب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، من المدعية العامة جالي بهاراف ميارا فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت فيما يتعلق بالحرب في غزة في محاولة للالتفاف على طلب معلق للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد الاثنين، وفقا لتقرير تلفزيوني إسرائيلي.
نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية واغلاقه للرد على الجنائية الدوليةونقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن القناة 12 الإخبارية أن نتنياهو يريد فتح تحقيقا في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن الاتهامات تم التحقيق فيها من قِبل إسرائيل وبالتالي لا تتطلب تدخل المحكمة.
وبحسب التقرير، رفضت المدعية العامة الطلب على أساس أنه خدعة صارخة ولن ترضي المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت بهاراف ميارا أيضًا أنها أعلنت علنًا أن لجنة تحقيق حكومية تعتبر أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل حققت في الحرب التي بدأت بعد 7 أكتوبر.
حتى الآن رفض رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق حكومية في سلسلة الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء 7 أكتوبر، وقال نتنياهو إنه يفضل إجراء تحقيقا حكوميا، بحجة أنه سيتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع. وقد واجهت إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على الهجوم.
نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية حيلة لعزله من منصبهوذكر تقرير إخباري غير موثق لقناة 12 أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه ولطالما أدلى نتنياهو بادعاء مماثل بشأن تهم الفساد التي يحاكم بسببها.
ومع ذلك، طلب جالانت، الذي يفضل مثل بهاراف ميارا تشكيل لجنة حكومية، من النائب العام أن يدعم على الأقل تحقيقًا حكوميًا، حسبما ذكرت الشبكة، ومع ذلك، قيل إن بهاراف ميارا رفضت الفكرة، وقالت: إنها من المرجح أن تلحق ضررًا أكثر من نفعها بصورة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال إسرائيل نتنياهو الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة