ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق يتقدم خطوة جديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمثّل مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق، فرصة أمام أوروبا لتوفير إمدادات نظيفة وآمنة بالاستفادة من مزارع الرياح المطلة على ساحل البحر، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية.
وانتهى مشغلو أنظمة نقل الغاز في 6 دول أوروبية مطلة على بحر البلطيق -هي: فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وألمانيا- من دراسة الجدوى الأولية لممر الهيدروجين الإسكندنافي-البلطيقي (NBHC).
وبدأ العمل على الدراسة في يناير/كانون الثاني 2024، وركزت على تحديد الشروط الرئيسة لتنفيذ المشروع، وكيفية الربط بين مواقع إنتاج الهيدروجين وصولًا لأسواق الاستهلاك الأوروبية.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، بهدف إنتاج 10 ملايين طن سنويًا، واستيراد 10 ملايين أخرى، بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية ريباور إي يو REPowerEU لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، وإزالة الانبعاثات الكربونية من الاتحاد الأوروبي بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري المستوردة، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية.
آلية العملوفَّرت دراسة الجدوى الأولية لممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق إطار عمل شاملًا، لتغطية الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب تصريحات مسؤولي مرفق الكهرباء والغاز في إستونيا إليرينغ (Elering).
ويستهدف المشروع أداء دور حاسم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني لدى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال إنتاج الهيدروجين ونقله عبر دول القارة العجوز، وفقًا للمعلومات التي نشرها موقع أوفشور إنرجي.
وتُسهم دول بحر البلطيق -خاصة الدول الشمالية- في إنتاج يقارب 27.1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، يمكن أن يستفيد منها مشروع الممر المقترح، بحسب دراسة الجدوى.
وتوصلت الدراسة إلى أن إنتاج الهيدروجين يعتمد على توافر مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من المشروعات البرية والبحرية، بحلول عام 2040.
ويساعد إنتاج الهيدروجين الأخضر في تشكيل سوق كبيرة لتداوله فيما بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حسب مشغل نظام نقل الغاز الإستوني “إليرينغ”.
مشروع رائديتوقع القائمون على مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق نقل ما يقارب 2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بين الدول الـ6 المنتجة.
ومن المتوقع أن يكون المشروع أحد أوائل خطوط أنابيب نقل الهيدروجين الأخضر في أوروبا.
ويبلغ القُطر المتوقع لخط أنابيب ممر الهيدروجين 48 بوصة (1200 ميلليمتر)، ومن المقرر أن يمتد لمسافة تقارب 2500 كيلومتر، ويتضمّن الربط عدة محطات ضغط وإمداد.
ويتوقع القائمون على المشروع، أن يُسهم ممر الهيدروجين الأخضر في بحر البلطيق بنمو سوق إمداد الهيدروجين في الدول الأوروبية التي يمر عبرها.
وأفادت دراسة الجدوى الأولية بأن التعاون بين المنتجين والناقلين والمستهلكين، من خلال مشروع ممر الهيدروجين بين دول البلطيق، يمثِّل عاملًا رئيسًا لنجاح التحول في مجال الطاقة بقارة أوروبا.
في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة شركة إليرينغ كالي كيلك، إن البنية التحتية لممر الهيدروجين في بحر البلطيق ستكون مؤهلة للتخزين طويل الأجل.
مكاسب متجددةيطمح القائمون على مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق إلى الإسهام في توليد الكهرباء في المستقبل.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إليرينغ، كال كيلك، إلى أن زيادة تسويق الهيدروجين المنتج للدول الأوروبية الأخرى ستعزز أمن الطاقة، وتقلل اعتماد القارة على وارداتها من الدول الأخرى.
وتخطط الدول الـ6 لوضع دراسة جدوى أساسية لمشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق، خلال المدة المقبلة.
وتتضمن دراسة الجدوى المرتقبة إجراء التحليلات التقنية وتقييم الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن الاتفاق حول الجدول الزمني للتنفيذ.
ويُعد مشروع ممر الهيدروجين بين دول البلطيق، أحد بنود خطط أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطاقة، إذ يدعم أهداف مواجهة تداعيات تغير المناخ ويعزّز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويقلّل المشروع الانبعاثات الكربونية بمعدل يصل إلى 37 مليون طن، بحلول عام 2050.
وصفت المفوضية الأوروبية، في أبريل/نيسان الماضي، مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق بأنه ذو منفعة مشتركة، وسيُسهم في ربط سوق الطاقة بالبلدان الـ6.
ويتيح هذا الوصف الفرصة للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، إذ يُخطط القائمون على المشروع البدء في التنفيذ بحلول عام 2030.
وطرح مشغّل نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا إيه بي أمبر غريد (AB Amber Grid) -ممثلًا عن الشركاء الآخرين في الدول الـ6- عطاءً دوليًا لإعداد دراسة الجدوى الأولية للمشروع مطلع العام الماضي (2023).
وأُسند مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق في يناير/كانون الثاني الماضي لشركة أفري للاستشارات والإدارة (AFRY Management Consulting) التي يقع مقرها بالسويد.
ويتمثّل أبرز شركاء المشروع في: (شركات غازغريد في فنلندا، وإليرينغ في إستونيا، وكونيكسس بلطيق غريد في لاتفيا، وغاز سيستم في بولندا، وأونتراس في ألمانيا).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الاتحاد الأوروبی القائمون على بحر البلطیق بحلول عام
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلقان مبادرة أنظمة الطاقة الشمسية
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مبادرة مشتركة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات.
ويساعد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة متعاملي الشركة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يأتي المشروع انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير عمليات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لـ«الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تختتم فعالياته بأبوظبي اليوم، أن الشركة ستعطي الأولية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمتعامليها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية؛ مما يسمح لهم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع مع متعاملي الشركة من القطاع الصناعي.
وأوضح أن الشركة تستهدف من هذه المبادرة الصناعات التي لم تستفد من المبادرة السابقة الخاصة بإطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية يستهدف تغطية الصناعات كافة، سواء خفيفة أو ثقيلة، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف توفير 20 ميجاواط من الطاقة النظيفة خلال المرحلة الأولى من المشروع، ليتم بعد ذلك تقييم التجربة ومدى استفادة العملاء منها.
وأضاف آل علي: «تشكل هذه المبادرة الرئيسية للطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية في مساعي الشركة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، وتأكيداً على التزامنا بتحقيق الاستدامة، نعمل على تبني أحدث التقنيات لتحسين عملياتنا وعروضنا ومنتجاتنا ولتقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، ويعكس هذا المشروع حرصنا على مواءمة نهجنا الاستراتيجي مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لبناء مستقبل قائم على مصادر الطاقة المستدامة».
وقال: «بالنسبة للشركات، يساهم المشروع الجديد بتخفيض تكاليف التشغيل وتبني نماذج أعمال أكثر استدامة. وتخطط الاتحاد للماء والكهرباء لعقد سلسلة من ورش العمل لمساعدة متعامليها على فهم الغاية من هذه المبادرة وفوائدها، وتعزيز نشر حلول الطاقة الشمسية على نطاق أوسع».
مراجعة شاملة
وبوصفها الجهة المخولة بتنفيذ المشروع، ستوفر الاتحاد للماء والكهرباء مقاولين معتمدين لتركيب الألواح الشمسية بما يضمن امتثالهم لأفضل معايير السلامة والأمان.
وستضمن الشركة الالتزام من خلال مراجعة شاملة والموافقة على الوثائق المتعلقة بمشاريع الطاقة، والتحقق من كفاءة والتزام المتعهدين، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية كافة.
وكان قد تم إطلاق هذا المشروع في يوليو 2023 بعد إجراء دراسة الجدوى وتقييم الآثار المالية والتقنية لربط مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة بالشبكة العامة.
وقامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتطوير اللوائح والإرشادات الفنية ذات الصلة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وسيتم بعد ذلك نقل الطاقة الناتجة إلى شبكة الكهرباء العامة؛ لتساهم في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية.
ومع أن المتعاملين لن يستخدموا الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية الخاصة بهم بشكل مباشر، إلا أنهم سيستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة مقابل مساهمتهم في تغذية شبكة الطاقة.
وسيكون لدى المتعاملين المشاركين في المبادرة عدادين، أحدهما لقياس الطاقة التي يتم تصديرها إلى الشبكة، والآخر لقياس الطاقة المستوردة منها.
وفي كل شهر، يتم قياس كميتي الطاقة المصدرة والمستوردة، فإن كانت كمية الطاقة المصدّرة إلى الشبكة أكبر من المستوردة، تتم إضافة الفرق إلى حساب المتعامل ليستخدمه خلال العام نفسه.
تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز سبل الوصول إلى الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، حيث يهدف المشروع إلى توفير مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز نشر مصادر الطاقة النظيفة.
التنمية المستدامة
قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «يلعب مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة دوراً مهماً في حفز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة في الإمارات، ويعكس التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة للدولة.
وتساهم مثل هذه المشاريع بشكل كبير في رفع تصنيف التنافسية العالمية لدولة الإمارات».
وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح العلماء خلال المؤتمر الصحفي، أنه بناء على دراسة التكلفة، خصوصا على القطاع السكني، فتتم تغطيتها خلال عامين إلى 3 أعوام.
وأشار العلماء إلى أهمية إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة عام 2021، حيث تم حتى اليوم توفير ما يقارب 1.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً في قطاع النقل، و7.5 مليون طن في قطاع المباني، و2 مليون طن بالقطاع الصناعي.
120 محطة شحن للسيارات الكهربائية
قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً، بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، تستهدف تركيب 100 إلى 120 محطة شحن بنهاية العام الحالي داخل الدولة، سواء في الإمارات الشمالية أو أيضاً في إمارتي أبوظبي ودبي، موضحاً أنه من المستهدف توفير 10 آلاف شاحن في الدولة بحلول عام 2030، حيث ستكون حصة الشركة منها 15 إلى 20 % على الأقل.
وذكر أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» سيتم تأسيسها بشكل رسمي بنهاية العام الحالي، لتبدأ الشركة بذلك تطبيق التعرفة الموحدة لخدمة شحن المركبات الكهربائية، والتي تم تحديدها بحد أدنى 1.2 درهم لكل كيلووات/ ساعة للشحن السريع، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبحد أدنى 0.7 درهم للشحن البطيء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للكيلووات/ ساعة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط