ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق يتقدم خطوة جديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمثّل مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق، فرصة أمام أوروبا لتوفير إمدادات نظيفة وآمنة بالاستفادة من مزارع الرياح المطلة على ساحل البحر، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية.
وانتهى مشغلو أنظمة نقل الغاز في 6 دول أوروبية مطلة على بحر البلطيق -هي: فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وألمانيا- من دراسة الجدوى الأولية لممر الهيدروجين الإسكندنافي-البلطيقي (NBHC).
وبدأ العمل على الدراسة في يناير/كانون الثاني 2024، وركزت على تحديد الشروط الرئيسة لتنفيذ المشروع، وكيفية الربط بين مواقع إنتاج الهيدروجين وصولًا لأسواق الاستهلاك الأوروبية.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، بهدف إنتاج 10 ملايين طن سنويًا، واستيراد 10 ملايين أخرى، بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية ريباور إي يو REPowerEU لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، وإزالة الانبعاثات الكربونية من الاتحاد الأوروبي بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري المستوردة، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية.
آلية العملوفَّرت دراسة الجدوى الأولية لممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق إطار عمل شاملًا، لتغطية الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب تصريحات مسؤولي مرفق الكهرباء والغاز في إستونيا إليرينغ (Elering).
ويستهدف المشروع أداء دور حاسم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني لدى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال إنتاج الهيدروجين ونقله عبر دول القارة العجوز، وفقًا للمعلومات التي نشرها موقع أوفشور إنرجي.
وتُسهم دول بحر البلطيق -خاصة الدول الشمالية- في إنتاج يقارب 27.1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، يمكن أن يستفيد منها مشروع الممر المقترح، بحسب دراسة الجدوى.
وتوصلت الدراسة إلى أن إنتاج الهيدروجين يعتمد على توافر مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من المشروعات البرية والبحرية، بحلول عام 2040.
ويساعد إنتاج الهيدروجين الأخضر في تشكيل سوق كبيرة لتداوله فيما بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حسب مشغل نظام نقل الغاز الإستوني “إليرينغ”.
مشروع رائديتوقع القائمون على مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق نقل ما يقارب 2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بين الدول الـ6 المنتجة.
ومن المتوقع أن يكون المشروع أحد أوائل خطوط أنابيب نقل الهيدروجين الأخضر في أوروبا.
ويبلغ القُطر المتوقع لخط أنابيب ممر الهيدروجين 48 بوصة (1200 ميلليمتر)، ومن المقرر أن يمتد لمسافة تقارب 2500 كيلومتر، ويتضمّن الربط عدة محطات ضغط وإمداد.
ويتوقع القائمون على المشروع، أن يُسهم ممر الهيدروجين الأخضر في بحر البلطيق بنمو سوق إمداد الهيدروجين في الدول الأوروبية التي يمر عبرها.
وأفادت دراسة الجدوى الأولية بأن التعاون بين المنتجين والناقلين والمستهلكين، من خلال مشروع ممر الهيدروجين بين دول البلطيق، يمثِّل عاملًا رئيسًا لنجاح التحول في مجال الطاقة بقارة أوروبا.
في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة شركة إليرينغ كالي كيلك، إن البنية التحتية لممر الهيدروجين في بحر البلطيق ستكون مؤهلة للتخزين طويل الأجل.
مكاسب متجددةيطمح القائمون على مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق إلى الإسهام في توليد الكهرباء في المستقبل.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إليرينغ، كال كيلك، إلى أن زيادة تسويق الهيدروجين المنتج للدول الأوروبية الأخرى ستعزز أمن الطاقة، وتقلل اعتماد القارة على وارداتها من الدول الأخرى.
وتخطط الدول الـ6 لوضع دراسة جدوى أساسية لمشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق، خلال المدة المقبلة.
وتتضمن دراسة الجدوى المرتقبة إجراء التحليلات التقنية وتقييم الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن الاتفاق حول الجدول الزمني للتنفيذ.
ويُعد مشروع ممر الهيدروجين بين دول البلطيق، أحد بنود خطط أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطاقة، إذ يدعم أهداف مواجهة تداعيات تغير المناخ ويعزّز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويقلّل المشروع الانبعاثات الكربونية بمعدل يصل إلى 37 مليون طن، بحلول عام 2050.
وصفت المفوضية الأوروبية، في أبريل/نيسان الماضي، مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق بأنه ذو منفعة مشتركة، وسيُسهم في ربط سوق الطاقة بالبلدان الـ6.
ويتيح هذا الوصف الفرصة للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، إذ يُخطط القائمون على المشروع البدء في التنفيذ بحلول عام 2030.
وطرح مشغّل نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا إيه بي أمبر غريد (AB Amber Grid) -ممثلًا عن الشركاء الآخرين في الدول الـ6- عطاءً دوليًا لإعداد دراسة الجدوى الأولية للمشروع مطلع العام الماضي (2023).
وأُسند مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق في يناير/كانون الثاني الماضي لشركة أفري للاستشارات والإدارة (AFRY Management Consulting) التي يقع مقرها بالسويد.
ويتمثّل أبرز شركاء المشروع في: (شركات غازغريد في فنلندا، وإليرينغ في إستونيا، وكونيكسس بلطيق غريد في لاتفيا، وغاز سيستم في بولندا، وأونتراس في ألمانيا).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الاتحاد الأوروبی القائمون على بحر البلطیق بحلول عام
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يساهم في دعم رؤية عُمان بمجال التمويل الأخضر
مسقط- الرؤية
يفخر بنك ظفار بمواءمة استراتيجيته مع المبادرات والخطط التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان في مجال التمويل الأخضر، وهذا الإطار هو الذي صاغته وزارة المالية وعززه البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية كمحفز لتمويل الاستثمارات للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ومن خبرة تمتد لـ35 عاما في القطاع المصرفي، ودعم المشاريع الصناعية والبنية الأساسية، أصبح بنك ظفار الآن على استعداد لدعم أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة الطموحة في سلطنة عُمان، إذ إنَّ تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع الهيدروجين الأخضر تقدر بمليارات الدولارات، وهو بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في الوصول إلى الحياد الكربوني، إضافة إلى خطط الاقتصاد الدائري وتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وكانت وزارة المالية قد قدمت إطارا للتمويل المستدام لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة للوصول إلى الحياد الصفري والتحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يُسهل هذا الإطار إصدار أدوات مالية مثل السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والصكوك لدعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف سلطنة عُمان الرامية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لمواجهة التغير المناخي، وضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون.
ويحدد الإطار سبع فئات أساسية للتمويل الأخضر تتراوح من الطاقة المتجددة والنقل النظيف إلى التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه المستدامة، إضافة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية، مثل البنية الأساسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
وفي نفس الإطار، أصدر البنك المركزي العماني إرشادات جديدة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ، والتأكيد على المبادئ التوجيهية على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في ممارسات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والإفصاح لدى البنوك.
وتشجع خريطة طريق البنك المركزي العماني البنوك المحلية على تقديم التمويل الأخضر، والاستثمار في الأصول المستدامة مع تعزيز قدراتها التحليلية لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ. والجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قد كلف جميع البنوك، بما في ذلك الفروع الأجنبية بمواءمة عملياتها مع هذا الإطار ووضع خطط تنفيذ واضحة بأهداف قابلة للقياس.
ويدرك بنك ظفار الدور المحوري للقطاع المالي في تحفيز هذه الاستثمارات، إذ يعمل البنك على تطوير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تهتم بالبيئة.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، يلتزم بنك ظفار بالمساهمة في انتقال سلطنة عُمان إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولعب دور قيادي في مبادرات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والاقتصاد الدائري التي بدورها ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي والحلول المالية المبتكرة سيواصل بنك ظفار دعم رحلة سلطنة عمان نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية، وضمان بقاء الاستدامة في قلب استراتيجية النمو الخاصة به.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات