ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق يتقدم خطوة جديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمثّل مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق، فرصة أمام أوروبا لتوفير إمدادات نظيفة وآمنة بالاستفادة من مزارع الرياح المطلة على ساحل البحر، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية.
وانتهى مشغلو أنظمة نقل الغاز في 6 دول أوروبية مطلة على بحر البلطيق -هي: فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وألمانيا- من دراسة الجدوى الأولية لممر الهيدروجين الإسكندنافي-البلطيقي (NBHC).
وبدأ العمل على الدراسة في يناير/كانون الثاني 2024، وركزت على تحديد الشروط الرئيسة لتنفيذ المشروع، وكيفية الربط بين مواقع إنتاج الهيدروجين وصولًا لأسواق الاستهلاك الأوروبية.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، بهدف إنتاج 10 ملايين طن سنويًا، واستيراد 10 ملايين أخرى، بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية ريباور إي يو REPowerEU لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، وإزالة الانبعاثات الكربونية من الاتحاد الأوروبي بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري المستوردة، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية.
آلية العملوفَّرت دراسة الجدوى الأولية لممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق إطار عمل شاملًا، لتغطية الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب تصريحات مسؤولي مرفق الكهرباء والغاز في إستونيا إليرينغ (Elering).
ويستهدف المشروع أداء دور حاسم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني لدى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال إنتاج الهيدروجين ونقله عبر دول القارة العجوز، وفقًا للمعلومات التي نشرها موقع أوفشور إنرجي.
وتُسهم دول بحر البلطيق -خاصة الدول الشمالية- في إنتاج يقارب 27.1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، يمكن أن يستفيد منها مشروع الممر المقترح، بحسب دراسة الجدوى.
وتوصلت الدراسة إلى أن إنتاج الهيدروجين يعتمد على توافر مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من المشروعات البرية والبحرية، بحلول عام 2040.
ويساعد إنتاج الهيدروجين الأخضر في تشكيل سوق كبيرة لتداوله فيما بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حسب مشغل نظام نقل الغاز الإستوني “إليرينغ”.
مشروع رائديتوقع القائمون على مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق نقل ما يقارب 2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بين الدول الـ6 المنتجة.
ومن المتوقع أن يكون المشروع أحد أوائل خطوط أنابيب نقل الهيدروجين الأخضر في أوروبا.
ويبلغ القُطر المتوقع لخط أنابيب ممر الهيدروجين 48 بوصة (1200 ميلليمتر)، ومن المقرر أن يمتد لمسافة تقارب 2500 كيلومتر، ويتضمّن الربط عدة محطات ضغط وإمداد.
ويتوقع القائمون على المشروع، أن يُسهم ممر الهيدروجين الأخضر في بحر البلطيق بنمو سوق إمداد الهيدروجين في الدول الأوروبية التي يمر عبرها.
وأفادت دراسة الجدوى الأولية بأن التعاون بين المنتجين والناقلين والمستهلكين، من خلال مشروع ممر الهيدروجين بين دول البلطيق، يمثِّل عاملًا رئيسًا لنجاح التحول في مجال الطاقة بقارة أوروبا.
في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة شركة إليرينغ كالي كيلك، إن البنية التحتية لممر الهيدروجين في بحر البلطيق ستكون مؤهلة للتخزين طويل الأجل.
مكاسب متجددةيطمح القائمون على مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق إلى الإسهام في توليد الكهرباء في المستقبل.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إليرينغ، كال كيلك، إلى أن زيادة تسويق الهيدروجين المنتج للدول الأوروبية الأخرى ستعزز أمن الطاقة، وتقلل اعتماد القارة على وارداتها من الدول الأخرى.
وتخطط الدول الـ6 لوضع دراسة جدوى أساسية لمشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق، خلال المدة المقبلة.
وتتضمن دراسة الجدوى المرتقبة إجراء التحليلات التقنية وتقييم الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن الاتفاق حول الجدول الزمني للتنفيذ.
ويُعد مشروع ممر الهيدروجين بين دول البلطيق، أحد بنود خطط أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطاقة، إذ يدعم أهداف مواجهة تداعيات تغير المناخ ويعزّز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويقلّل المشروع الانبعاثات الكربونية بمعدل يصل إلى 37 مليون طن، بحلول عام 2050.
وصفت المفوضية الأوروبية، في أبريل/نيسان الماضي، مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق بأنه ذو منفعة مشتركة، وسيُسهم في ربط سوق الطاقة بالبلدان الـ6.
ويتيح هذا الوصف الفرصة للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، إذ يُخطط القائمون على المشروع البدء في التنفيذ بحلول عام 2030.
وطرح مشغّل نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا إيه بي أمبر غريد (AB Amber Grid) -ممثلًا عن الشركاء الآخرين في الدول الـ6- عطاءً دوليًا لإعداد دراسة الجدوى الأولية للمشروع مطلع العام الماضي (2023).
وأُسند مشروع ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق في يناير/كانون الثاني الماضي لشركة أفري للاستشارات والإدارة (AFRY Management Consulting) التي يقع مقرها بالسويد.
ويتمثّل أبرز شركاء المشروع في: (شركات غازغريد في فنلندا، وإليرينغ في إستونيا، وكونيكسس بلطيق غريد في لاتفيا، وغاز سيستم في بولندا، وأونتراس في ألمانيا).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الاتحاد الأوروبی القائمون على بحر البلطیق بحلول عام
إقرأ أيضاً:
بيوم المرأة.. أول مشروع نسوي لصيانة الهواتف في اليمن
منذ نحو عامين، تواصل الشابة اليمنية أسماء الحميري كفاحها في أول مشروع نسوي لصيانة الهواتف في البلاد، في خطوة لافتة كسرت حصر هذه المهنة على الرجال فقط.
وفي الوقت الذي يحتفي العالم بيوم المرأة الموافق 8 مارس /آذار من كل عام، تبدو حكاية الحميري مثال لكفاح النساء اليمنيات اللواتي نجحن في صنع فارق رغم كل التحديات.
فبعد أن درست في معهد متخصص في صيانة وبرمجة الهواتف الذكية، أسست الشابة الحميري (22 عاما) مشروعها الخاص، وهو عبارة عن محل في العاصمة صنعاء تحت اسم "ليدي ستور".
وجاءت فكرة هذا المشروع بعد أن تعطل أحد الهواتف الخاصة بعائلتها، وكانت الحميري تبحث عن مراكز صيانة هواتف نسائية نظرا لوجود صور خاصة بالعائلة على الهاتف، لكنها لم تجد إلا محلات كلها يعمل فيها رجال.
وفي معرض حديثها للأناضول عن كيفية ولادة فكرة المشروع، قالت الحميري: "حينها تحمست أنا ووالدي للتفكير في فتح مشروع خاص لصيانة الهواتف بكادر نسائي متخصص، حفاظا على خصوصيات النساء وتوفير الأمان لهن".
وأضافت: "بعد أن التحقت مع واحدة مع زميلاتي بدورة تدريبية في صيانة وبرمجة الهواتف الذكية، بدأنا بإصلاح الهواتف للأهل والجيران والأصدقاء، ونجحنا في اكتساب الخبرة الكافية، وشرعنا بافتتاح المحل في حي حدة بقلب العاصمة صنعاء".
وبشأن خدمات المشروع، أفادت الحميري: "نقوم بصيانة جميع أنواع الهواتف، بما في ذلك تركيب شاشاتها وإصلاح جميع الأعطال الخاصة بها، وحل مشاكل البرمجة ومشاكل بعض التطبيقات كالواتساب، إضافة إلى توفير جوالات حسب الطلب بأسعار تنافسية".
كما لا تقتصر خدمات المحل على النساء فقط، بل تشمل الرجال الذين لديهم صور عائلية أو بيانات خاصة يحرصون على الحفاظ عليها، وفق الحميري.
** تسويق المشروع
تواصل الحميري التسويق لمشروعها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، ولفتت أنها "وجدت تفاعلا لا بأس به من الناس وتطمح بالوصول إلى جمهور أكبر".
وعن الطموح المستقبلي، قالت الحميري إن "هدفنا أن نكون الخيار الأول للمرأة اليمنية في مجال صيانة الهواتف، من خلال تقديم خدمات متميزة تحترم خصوصيتها، وتلبي احتياجاتها التقنية بأمان وثقة".
وأشارت إلى أن "أسرتها مشكورة، كانت من أبرز المساندين لها، من خلال الدعم لتحقيق حلمها بإنشاء مشروع خاص ومتميز".
ونوّهت "نطمح لأن يتوسع مشروعنا ليصل إلى أكبر شريحة في المجتمع مع فتح محلات أخرى مماثلة في مناطق متعددة".
** وجهة جذابة للنساء
في المجتمع اليمني المحافظ، تجذب مثل هذا المشاريع العديد من الأسر التي تحرص على عدم اختراق خصوصياتها، خصوصا مسألة الابتزاز الإلكتروني.
وبشكل متكرر، سبق أن أعلنت الشرطة اليمنية في أكثر من محافظة القبض على مبتزين رجال يعملون في محلات صيانة الهواتف، ما جعل الكثير من الأسر، خصوصا النساء، تصبح أكثر حذرا.
الشابة سندس النجار واحدة من زبائن المحل، قالت للأناضول إن "الفكرة جذبتها كون المشروع تديره سيدة، وفيه نأمن على أجهزتنا وخصوصياتنا".
وأضافت "كنا سابقا نضطر للانتظار بجانب عامل صيانة الهواتف ساعتين أو ثلاث وسط رقابة منا، وقد نكون مرتبطين بدوام أو أعمال حتى إكمال صيانة أجهزتنا خوفا من أن يتم نسخ أو سرقة أي شيء من خصوصياتنا".
وتابعت: "الآن هناك أمان كبير ونستطيع ترك الجهاز ومغادرة المحل إلى الوقت الذي يتم تجهيزه حيث يتم الاتصال بنا لأخذه.. وهذه أهم نقطة".
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة توجه النجار رسالتها لليمنيات "لابد أن نحتفل لأن المرأة حققت إنجازات كبيرة رغم كل الظروف، واستطاعت إثبات وجودها في المجتمع بتحملها مهام كبيرة".
وختمت "تستطيع المرأة أن تعمل أي شيء وأن تنجح بأي مشروع وحتى التي يعتبرها البعض حكرا على الذكور، وهذا دليل واضح أن هذا السيدة اليمنية قوية".
ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار