وفاة رئيس بيرو السابق عن عمر يناهز 86 عامًا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
توفي ألبرتو فوجيموري، الزعيم القوي السابق لبيرو طوال فترة تسعينيات القرن الـ20 والزعيم الأكثر إثارة للانقسام في البلاد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد عشرة أشهر فقط من حصوله على عفو وإطلاق سراحه من السجن.
الرئيس الأسبق توفي بعد صراع مع مرض السرطانوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن رئيس البيرو الأسبق توفي في منزل ابنته ووريثته السياسية كيكو فوجيموري في العاصمة البيروفية ليما، مساء أمس الأربعاء حيث أعلنت ابنته «بعد صراع طويل مع السرطان، رحل والدنا ألبرتو فوجيموري للتو للقاء الرب، نطلب من أولئك الذين أحبوه أن يرافقونا بالصلاة من أجل الراحة الأبدية لروحه».
لا يزال فوجيموري، الذي حكم بيرو من عام 1990 إلى عام 2000، شخصية مثيرة للانقسام في بيرو، بينما تقود ابنته كيكو التي رشحت نفسها للرئاسة ثلاث مرات، حركة سياسية شعبوية يمينية.
أُدين رئيس بيرو السابق بتهمة الاختطاف والقتلوينسب إليه أنصاره الفضل في القضاء على حركة الدرب المضيء الماوية وإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح بعد التضخم الجامح ويعتقد كثيرون آخرون أنه حكم بقبضة من حديد خلال العقد الذي أمضاه في السلطة، والذي اتسم بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والفساد المستشري.
في عام 2009، أُدين فوجيموري بتهمة الاختطاف والقتل وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في ما وصف بأنه حكم تاريخي لقضايا حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية، وأطلق سراحه من السجن في ديسمبر 2023 بعد أن قضت المحكمة الدستورية في بيرو بضرورة منحه عفواً إنسانياً، على الرغم من أن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان طلبت من الدولة البيروفية الامتناع عن تنفيذ الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وفاة سجن البيرو ألبرتو فوجيموري
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، حيث تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
توفير بيئة تشريعية تعزز حقوق الإنسانوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وتضافرًا للجهود من فئات المجتمع كافة.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط