السؤال الصعب.. مؤشرات جديدة عن قطاع السكن في أميركا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
إذا كنت تقيم في الولايات المتحدة أو تفكر في الانتقال إليها، فإن السؤال الذي قد يؤرقك هو: هل ستنتهي أزمة ارتفاع أسعار المنازل، أم أنها باتت واقعا جديدا يتوجب التعايش معه؟
العثور على سكن للإيجار بسعر مناسب بات شبيها بالمعجزة، كما أن شراء منزل أو شقة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لم يعد في متناول كثير من الأسر في الولايات المتحدة.
وهذه المعاناة باتت جزءا من الحياة اليومية لقطاع واسع في المجتمع الأميركي، ليس فقط في مدن كبرى مثل نيويورك أو سان فرانسيسكو، بل شملت كل المدن الأميركية من الساحل إلى الساحل.
بالنسبة للأميركيين، كانت رحلة البحث عن منزل بمثابة الخطوة الأولى للاستقرار المنشود، لكنها تحولت، بعد كورونا وما أدت إليه من تضخم اقتصادي، إلى حالة من القلق والتوتر وعدم اليقين.
يكشف مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال أغسطس الماضي، لكن التضخم الأساسي حافظ على تماسكه بسبب الزيادات المستمرة في تكاليف الإسكان والخدمات الأخرى.
هذا التطور أثار خيبة أمل في الأوساط الاقتصادية التي كانت تأمل في أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل. لكن يبدو أن مشكلة ارتفاع تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة ستظل حاجز الصد أمام أي محاولات للسيطرة على التضخم في البلاد.
وجاء هذا التقرير، الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء، ليضيف مؤشرات مقلقة إلى بيانات الأسبوع الماضي التي أشارت إلى تباطؤ منظم في سوق العمل خلال أغسطس، رغم تسجيل انخفاض في معدل البطالة من مستواه الأعلى خلال ثلاث سنوات تقريبا في يوليو.
وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفعت تكاليف السكن، المساهم الأكبر في التضخم الإجمالي، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وهو أعلى من الزيادة التي بلغت 0.4 بالمئة في يوليو.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 5.2 بالمئة في أغسطس، بمقارنة 5.1 بالمئة في يوليو.
وكان خبراء في الاقتصاد قد توقعوا تباطؤا في زيادات الإيجار التي انعكست في بيانات منفصلة لتظهر في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لأكثر من عام.
ويعتقد خبراء أن تدفق المعروض من الشقق الجديدة يساعد إلى حد ما في خفض الإيجارات من أعلى مستوياتها التي سجلتها في عام 2022.
ما السبب وما الحل؟في مقال نشرته وال ستريت جورنال، يقول جون جيبس، مساعد وزير الإسكان الأميركي في الفترة 2020-2021، إن التفسير الشائع للمشاكل في سوق الإسكان هو عدم وجود منازل كافية، وبالتالي فإن الحل هو زيادة العرض.
ويضيف أن عدم وجود منازل كافية حقيقة، لكن الجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية نادرا ما يتم الاعتراف به، وهو "الطلب المرتفع".
ويبين جيبس أن الأسعار ترتفع عندما يتجاوز الطلب العرض. وهذا الواقع يضع ملكية المساكن بعيدا عن متناول العديد من الأميركيين.
ويتطرق الكاتب إلى اقتراح قدمته المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كمالا هاريس، المتمثل بمنح 25 ألف دولار على شكل مساعدة "دفعة أولى" لبعض مشتري المنازل.
ويعتقد جيبس أن هذا المقترح من المفترض أن يخفف من عبء شراء منزل، ولكن من خلال زيادة الطلب، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم المشكلة.
وكانت هاريس قد تحدثت في حملتها الانتخابية عن خطط لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مدفوعة بتخفيض ضريبي يحفز بناة المنازل على إنشاء مزيد من المنازل المبتدئة. هذا إلى جانب مقترح المساعدة المالية بقيمة 25 ألف دولار للمشترين.
ولحل مشكلة الإيجارات، تؤيد هاريس فرض قيود على كيفية تحديد أصحاب العقارات لزيادات الإيجار.
أما ترامب، فإن اقتراحه الذي قدمه لمؤيديه يقوم على فتح مساحات من الأراضي الفيدرالية لتطوير الإسكان، وإزالة اللوائح التقييدية على بناء المساكن ومعالجة اضطرابات سلسلة التوريد.
ويقول جيبس إن سياسة الإسكان في اقتصاد السوق الحرة "لابد وأن تكون مضادة للدورة الاقتصادية". وهذا يعني أنه "عندما تكون السوق ساخنة بشكل مفرط، فلابد وأن تسعى الحكومة إلى كبح الطلب وتشجيع التوسع في العرض". أما عندما تكون الأسواق "في حالة ركود خطير، فقد يتم تطبيق حوافز الطلب وتقليص حوافز العرض".
ويرى جيبس، في مقاله، أن ما يحدث الآن هو أن السياسات الحكومية "تميل إلى تفاقم المشكلة من خلال دفع الطلب على الإسكان باستمرار في جميع الأوقات بغض النظر عن ظروف السوق، وذلك من خلال سياسات مثل التيسير الكمي النقدي، ودعم جانب الطلب، والتلاعب بمعروض الائتمان، وحتى الهجرة على نطاق واسع".
ويعتقد الكاتب أنه "في ظل مثل هذا النهج، لن تؤدي أي جهود لزيادة المعروض من الإسكان إلى تحسين الأمور" في ما يتعلق بتكاليف الإسكان في الولايات المتحدة.
على صعيد الولايات المتحدة، كشف أحدث تحليل لأسعار المساكن أجرته شركة CoreLogic أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.
ويتوقع التحليل أن يستمر ارتفاع أسعار المنازل، وإن كان بشكل أبطأ، بزيادة قدرها 2.3 في المئة بحلول يونيو 2025.
وتقول، سيلما هيب، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة CoreLogic، في بيان إن "نشاط سوق الإسكان تجمد بشكل أساسي في نهاية موسم شراء المساكن في الربيع، حيث استمرت أسعار الرهن العقاري المرتفعة في الضغط على القدرة على تحمل التكاليف وثني المشترين المحتملين للمنازل".
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة شراء المساكن في استطلاع جديد لشركة فاني ماي قليلا في أغسطس إلى 72.1، إذ قال 39 بالمئة من المستجيبين إنهم يتوقعون انخفاض أسعار الرهن العقاري في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى في الاستطلاع.
ويتوقع، لورانس يون، كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن تهدأ الأمور بحلول نهاية العام.
ويقول: "ستكون أسعار الرهن العقاري متقلبة من أسبوع إلى آخر، ولكنها ستستقر على الأرجح عند مستوى 6 بالمئة بحلول نهاية العام"، كما قال في بيان صدر مؤخرا.
ويتوقع خبراء في قطاع الإسكان أنه إذا شهد السوق انخفاضا مستمرا في أسعار الرهن العقاري، فقد يدفع هذا بعض الملاك إلى عرض مساكنهم للبيع في السوق.
وفي نهاية المطاف، قد يخفف هذا الأمر بعض الضغوط الصاعدة على أسعار المساكن، وهو ما من شأنه أن يمحو بعض الأضرار التي لحقت بقدرة الناس على تحمل تكاليف الإسكان على مدى السنوات العديدة الماضية.
ويقول تقرير لمجلة فوربس إن رحلة أسعار الرهن العقاري المتقلبة يبدو أنها انتهت. ففي الآونة الأخيرة، تتحرك الأسعار نحو الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا، مع الأخذ بيعن الاعتبار بعض الاستثناءات.
وفي الوقت نفسه، يستمر مخزون المنازل في التباطؤ، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المساكن.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تستمر أسعار المساكن في تحطيم الأرقام القياسية، وفق فوربس. وبالتالي، من المرجح أن ينتظر العديد من المشترين مزيدا من انخفاض الأسعار لتحسين القدرة على تحمل تكاليف شراء المسكان. ومع ذلك، يحذر الخبراء من الانتظار لفترة أطول مما ينبغي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة تکالیف الإسکان ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
هجمات أميركا على الحوثيين ترفع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم بعد أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن لوقف هجماتها على سفن في البحر الأحمر، وبعد إعلان الصين اعتزامها القيام بخطوات لزيادة الاستهلاك المحلي من خلال زيادة الدخول.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.61% إلى 71.01 دولار للبرميل، في أحدث تعاملات وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.61% إلى 67.60 دولار للبرميل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنينlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحدend of listوقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن إن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل، وهذه الضربات هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الحملة قد تستمر لأسابيع.
التجارة العالميةوأدت هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل والتابعة لتحالف دول بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وفق قولهم، إلى اضطراب التجارة العالمية ما دفع الجيش الأميركي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.
وارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الأسبوع الماضي، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت 3 أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
إعلانويعد مضيق باب المندب الذي تطل عليه اليمن من الجنوب أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم. وهذا المضيق يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويعد مسارا حيويًا لحركة النفط القادمة من دول الخليج والتجارة بين آسيا وأوروبا.
وبلغ متوسط تدفقات النفط عبر المضيق عام 2023 حوالي 8.8 ملايين برميل يوميا. وفي عام 2024 شهدت تدفقات النفط تراجعا حادا بنسبة 54% خلال الأشهر الثمانية الأولى، حيث انخفض المتوسط إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا حتى أغسطس/آب، مقارنة بـ 8.7 ملايين برميل يوميا للفترة نفسها من عام 2023.
هذا الانخفاض الكبير في عام 2024 يُعزى إلى تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، مما دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر المضيق.
توقعات
وخفض محللون في غولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط، قائلين إنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأميركي على نحو أبطأ مما كان متوقعا في السابق بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على دول بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا.
وقال المحللون في مذكرة: "نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر/كانون الأول 2025 بمقدار 5 دولارات إلى 71 دولارا للبرميل (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا)، ونطاق خام برنت إلى 65-80 دولارا، ومتوسط توقعاتنا لعام 2026 إلى 68 دولارا لخام برنت (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 64 دولارا)".
وذكر محللون في غولدمان ساكس أن من المتوقع نمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في حين من المتوقع أن يزيد المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس) على المتوقع.
هبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام في مارس/آذار، وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب إلى زيادة الأسعار وتقويض الاقتصاد.
إعلان