بين الهند وبنغلاديش: تحالفات سياسية أم سيطرة خفية؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
العلاقة بين الهند وبنغلاديش يمكن النظر إليها من منظورين: ديني وسياسي، وسنتناول في هذا المقال الجوانب السياسية دون التطرق إلى القضايا الدينية.
منذ استقلال بنغلاديش، كانت العلاقات بين البلدين متشابكة ومعقدة. عندما نالت بنغلاديش استقلالها عن باكستان في عام 1971، لعبت الهند دورا محوريا في دعم حرب التحرير البنغلاديشية، حيث قدمت في الأيام الأخيرة من الحرب الدعم العسكري واللوجستي للبنغلاديشيين لتحقيق استقلالهم بما في ذلك تدريب المقاتلين البنغاليين.
يعتقد بعض المؤرخين أن الهند كانت على خلاف طويل الأمد مع باكستان منذ انفصالها وتأسيسها كدولة إسلامية عام 1947، سعت الهند إلى أخذ الانتقام من باكستان من خلال دعم استقلال بنغلاديش، ومن هذا المنطلق كان الانفصال بمثابة ضربة رمزية لباكستان في صراعها المستمر مع الهند.
أما رأي آخر فيرى أن بنغلاديش التي تبعد عن باكستان حوالي 2000 كيلومتر، لم يكن من السهل على باكستان إلقاء السيطرة الكاملة على بنغلاديش بشكل كامل وفعال، ومن هنا فإن استقلال بنغلاديش كان أمرا حتميا نظرا لبعد المسافة ولأنها تشترك بحدود برية مع الهند. ولذلك كان دعم الهند لانفصال بنغلاديش جزءا من استراتيجياتها الإقليمية لضمان عدم تحول بنغلاديش إلى مصدر تهديد من قبل باكستان.
دعم الهند لاستقلال بنغلاديش كان يهدف أيضا إلى بسط نفوذها على بنغلاديش، ولكن رغم المحاولات المستمرة فقد فشلت الهند في فرض سيطرتها المباشرة على بنغلاديش، وهو ما تجلى بوضوح خلال الانتفاضة الطلابية والثورة الشعبية الأخيرة على الخامس من آب/ أغسطس التي أكدت تمسك البنغاليين باستقلالهم الكامل
ويشير بعض المؤرخين أيضا إلى أن تاريخ الهند يشهد بأن الهند دائما تحاول توسيع نفوذها الإقليمي من خلال التدخل في شؤون الدول المجاورة، واحتلالها بكاملها كما حدث بشأن سكيم وكشمير. ومن هذا المنطلق يرون أن دعم الهند لاستقلال بنغلاديش كان يهدف أيضا إلى بسط نفوذها على بنغلاديش، ولكن رغم المحاولات المستمرة فقد فشلت الهند في فرض سيطرتها المباشرة على بنغلاديش، وهو ما تجلى بوضوح خلال الانتفاضة الطلابية والثورة الشعبية الأخيرة على الخامس من آب/ أغسطس التي أكدت تمسك البنغاليين باستقلالهم الكامل.
في الأيام الأخيرة من الحكومة السابقة أصبحت العلاقة بين البلدين وثيقة وقوية، حيث تم توقيع 10 اتفافيات في مختلف المجالات.
في ذلك الوقت، كان جزء كبير من الشعب البنغلاديشي يؤيد هذا التحرر ويثمن الدعم الهندي، بينما كانت هناك شرائح أخرى، خاصة من العلماء والطبقة الدينية، تعارضه. كانت حجتهم الرئيسية أن الاستقلال عن باكستان بمساعدة الهند قد يفتح الباب لتبعية جديدة للهند، حيث يمكن للهند أن تؤثر على بنغلاديش سياسيا واقتصاديا، وكانت هناك مخاوف من أن بنغلاديش بعد تحررها من سيطرة باكستان، قد تقع تحت تأثير هندي قوي، مما يعرض سيادتها واستقلالها للخطر.
مع مرور الوقت، بدا أن هذه المخاوف لم تكن بلا أساس، فقد حاولت الهند مرارا وتكرارا توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي في بنغلاديش. ومن أحدث الأمثلة على ذلك، العثور على مئات الجنود الهنود في بنغلاديش بعد حركة طلابية أدت إلى رحيل حكومة الشيخة حسينة، حيث تم القبض عليهم بأسلحتهم وتم ترحيلهم بطائرة خاصة.
منذ استقلال بنغلاديش، لم تتوان الهند عن محاولة التأثير على بنغلاديش في كل فترة حكومية. ومع ذلك، يُقال إن حكومة حزب رابطة عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، قد وفرت للهند فرصا غير مسبوقة لتعزيز نفوذها، من خلال تقديم تسهيلات واسعة النطاق وإجراءات مكنتها من توسيع سيطرتها بطرق متعددة، وذلك مقابل ضمان بقائها في السلطة.
تعزيز العلاقات أم مصالح شخصية؟
ولكن رغم هذا التقارب الواضح، والعلاقة القوية، تثار تساؤلات وشكوك حول دوافع هذا التعاون الوثيق بين البلدين. هناك من يرى أن الشيخة حسينة لم تسعَ من خلال تعزيز علاقاتها مع الهند إلى مصلحة بنغلاديش، بل حققت مصالح شخصية وضمان بقائها في السلطة. يشير منتقدوها إلى أن هذه الاتفاقيات التي تمت بينها وبين بنغلاديش أعطت الهند نفوذا أكبر في بنغلاديش من كل ما مضى، مما يعزز سيطرتها على الدولة بشكل غير مباشر.
ويعتقد البعض أن الشيخة حسينة تنازلت عن مصالح بنغلاديش مقابل الدعم السياسي من الهند، مما يضمن بقاءها في السلطة.
وقد وقعت الحكومة السابقة مع الهند عددا من الاتفاقيات لصالحها الشخصي، من أبرز الانتقادات الموجهة إليها هي اتفاقية السكك الحديدية التي تمر عبر بنغلاديش، حيث يعتبرها البعض بيعا لمصالح البلاد لصالح الهند دون الحصول على مقابل مناسب.
إذا مرت السكة الحديدية عبر بنغلاديش، ستقصر المسافة بين الهند وولاياتها السبع. أما إذا رفضت بنغلاديش ذلك، ستطول الطريق بشكل ملحوظ.
الهند والانتخابات في بنغلاديش
واحدة من أكثر النقاط المثيرة للجدل هي دور الهند في الحفاظ على الشيخة حسينة في السلطة. يشير البعض إلى أن الهند كانت تدعمها للبقاء في السلطة دون الحاجة إلى إجراء انتخابات نزيهة وحرة، مما يثير الشكوك حول ديمقراطية بنغلاديش. تعتقد المعارضة أن الهند كانت تضمن بقاء الشيخة حسينة في الحكم؛ لأن الحكومات البديلة أو الأحزاب الأخرى دور رابطة عوامي قد تطالب بحقوق أكثر عدلا لبنغلاديش، مثل تقاسم المياه من الأنهار المشتركة، وهو ما قد لا يكون في مصلحة الهند.
لابد لنا أن نعلم أن الهند وبنغلاديش تتشاركان في حدودهما على 54 نهرا عابرا للحدود، مما يجعل قضايا إدارة المياه بين البلدين ذات أهمية قصوى. ومن بين هذه الأنهار، ينبع 53 منها من الهند ويتدفق نحو بنغلاديش، مما يعطي للهند نفوذا كبيرا على تدفق المياه إلى جارتها.
وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية، فإنه لا يجوز لأي دولة تقع على ضفاف هذه الأنهار أن تقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع تدفق المياه إلى الدول الأخرى المجاورة، بل تؤكد هذه القوانين على ضرورة المحافظة على التدفق الطبيعي للمياه وتمنع استغلال الموارد بشكل أحادي بما يضر بالدول الأخرى.
ولكن الهند تجاهلت هذه القوانين الدولية وأقامت على هذه الأنهار المشتركة نحو 500 سد، مما أدى إلى وضع معقد، حيث تقوم الهند بقطع تدفق المياه إلى بنغلاديش في موسم الجفاف مما يؤثر سلبا على بنغلاديش من حيث توفر الموارد المائية.
ومن جانب آخر، تقوم الهند بفتح هذه السدود في موسم الأمطار، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات مدمرة في بنغلاديش.
وفي الآونة الأخيرة، بعد سقوط حكومة الشيخة حسينة الموالية للهند، تم تشكيل حكومة مؤقتة جديدة في بنغلاديش، لكن الهند تحاول منذ بداية تشكيل هذه الحكومة أن تخلق حالة من الفوضى والاضطرابات داخلها.
في البداية، زعمت الهند أن الأقليات الهندوسية تتعرض لهجمات من قبل المسلمين. وبعد فشل هذه الاستراتيجية، قامت بفتح السدود المشتركة في وقت متأخر من الليل دون سابق إنذار، مما أثار التوترات بين البلدين وتسبب في فيضانات مدمرة في بنغلاديش، حيث غمرت المياه 11 منطقة بالكامل.
خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، تمكنت الهند من تعزيز سيطرتها على بنغلاديش تحت قيادة الشيخة حسينة. يعتبر البعض أن الهند استفادت من هذا الوضع لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية، بينما عانى الشعب البنغلاديشي من فقدان السيادة والاستقلالية
آلاف من الناس تضرروا من هذه الخطوة الهندية غير الإنسانية، حيث فقدوا حياتهم وممتلكاتهم من منازل ومتاجر وكل شيء. رغم أن القانون الدولي ينص على ضرورة إبلاغ الدول المجاورة قبل فتح السدود، إلا أن الهند لا تلتزم بأي قوانين دولية بشأن تقاسم المياه مع بنغلاديش.
رد فعل الشعب البنغلاديشي
شهدت بنغلاديش انقسامات داخلية حول هذه القضية، حيث يرى البعض أن الشيخة حسينة باعت بنغلاديش مقابل ضمان بقائها في السلطة بالدعم الهندي. أدى هذا الشعور إلى زيادة العداء الشعبي تجاه الهند، حيث يقوم بعض المواطنين بمقاطعة المنتجات الهندية كوسيلة للاحتجاج على النفوذ الهندي المتزايد في بنغلاديش. يعبر هذا الموقف عن رفض الشعب للبقاء تحت سيطرة دولة أجنبية ودعم حزب سياسي واحد دون انتخابات نزيهة.
الهند والسيطرة على بنغلاديش
خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، تمكنت الهند من تعزيز سيطرتها على بنغلاديش تحت قيادة الشيخة حسينة. يعتبر البعض أن الهند استفادت من هذا الوضع لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية، بينما عانى الشعب البنغلاديشي من فقدان السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية.
ظلت العلاقات بين الهند وبنغلاديش معقدة ومثيرة للجدل، وبينما أظهرت الزيارات والاتفاقيات بين البلدين تعاونا مثمرا، أثارت الشكوك حول دوافع هذا التعاون وتساؤلات حول استقلالية بنغلاديش. يعتبر البعض أن الشيخة حسينة حققت مصالح شخصية على حساب مصالح البلاد، مما يزيد من التوتر الداخلي والخارجي. يتعين على الحكومة المؤقتة الجديدة العمل على تحقيق توازن بين التعاون والمصلحة الوطنية لضمان مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الهند بنغلاديش باكستان الهندوسية باكستان الهند بنغلاديش هندوس مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استقلال بنغلادیش الهند وبنغلادیش على بنغلادیش فی بنغلادیش بین البلدین عن باکستان دعم الهند فی السلطة بین الهند أن الهند البعض أن مع الهند من خلال من هذا
إقرأ أيضاً:
بمتابعة الشيخة فاطمة بنت مبارك .. الإمارات تستعرض خطة إنطلاقة “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا” في جامعة الدول العربية
بمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شاركت دولة الإمارات ممثلةً في الإتحاد النسائي العام في إجتماع رفيع المستوى للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لمناقشة خطة الانطلاقة الرسمية لمشروع “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً”، الذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية عام 2024، بشأن إقرار المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات حول “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً”.
وترأست وفد دولة الإمارات في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومشاركة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام.
وشهد الاجتماع حضور معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ـ جامعة الدول العربية، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبتها الدائمة لدى الجامعة، وعدد من سفراء الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتعكس هذه المبادرة التزاما جماعيا بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في معالجة التحديات البنيوية، وتُرسّخ منظومات مستدامة تُعزّز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار، أوضحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن المبادرة تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للإتحاد النسائي العام، إنه انطلاقا من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والذي يُعتبر أساساً لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة في العالم العربي، جاءت مبادرة الإمارات بإطلاق مشروع رائد على مستوى المنطقة وهو “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً” لإحداث نقلة نوعية في واقع المرأة العربية عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بالدول العربية في دعم نمو الأعمال والاقتصاد للمرأة العربية.
وأوضحت سعادتها أنه تمت مناقشة هذه المبادرة خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة سلطنة عمان، وتم إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لتلك الدورة، وقد أسفرت المناقشات عن صدور القرار رقم (18) من لجنة المرأة على المستوى الوزاري، والذي نص على الموافقة على مبادرة الإمارات وتوصية برفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاعتمادها رسميا، وخلال قمة العرب في البحرين تم اعتماد إنشاء المرصد بتاريخ 16 مايو 2024.
من جانبها، استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، خلال الاجتماع، الرؤية الطموحة والأهداف الإستراتيجية لـ “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا”، وطرحت توجهات التوسع المستقبلية وخطط الاستدامة لتعزيز دور المرصد إقليمياً.
كما تطرقت إلى إطار الحوكمة الشاملة، وآلية تشكيل اللجنة التنفيذية وفرق العمل الفرعية، مع تحديد واضح لمهامها وأدوارها، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً في العالم العرب ، ووضع خطط لضمان استدامة المشروع.
وفي الختام، تم فتح الباب لنقاش مفتوح مع سعادة السفراء المندوبين الدائمين، وعرض مخرجات الإجتماع.