حزمة تسهيلات.. المالية تكشف خطوات دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 50% من حجم الاقتصاد الكلي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن النظام الضريبي الجديد سيشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، والمهنيين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي سيتم من خلال تقديم حزمة من التسهيلات، وتبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، بهدف لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائب نهائيا على بعض المشروعات.
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في :" بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت لهم مستحقات في هيئات أخرى .. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الاقتصاد الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: مشروعات «حياة كريمة» تخدم 4.5 مليون مواطن في 192 قرية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تنفيذها وفق المواصفات القياسية والالتزام بالجدول الزمني المحدد، في إطار جهود تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة.
وتابع المحافظ تنفيذ المشروعات بعدد من المراكز، شملت مركز ملوي لمتابعة أعمال إنشاء محطة معالجة عرب بني خالد، المقامة على مساحة 16 فدانًا بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، وبتكلفة 390 مليون جنيه، لخدمة قرى (إبشادات - اتقا - نواي - العرين البحري)، إلى جانب متابعة تنفيذ المجمع الطبي بقرية بني خالد وإبشادات، كما تابع عددًا من المشروعات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، ومنها المركز الطبي الحضري، ومبنى الحماية المدنية، ومجمع الخدمات، لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات، وفي مركز سمالوط، تمت معاينة المواقع المقترحة بقرية حسن باشا ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل، حيث أجريت دراسة ميدانية للمواقع المخصصة لتنفيذ المشروعات.
وأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بلغ 3209 مشروعات في 28 قطاعًا، استفاد منها 3 ملايين مواطن في 192 قرية بـ 5 مراكز، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، لخدمة 1.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات