حزمة تسهيلات.. المالية تكشف خطوات دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 50% من حجم الاقتصاد الكلي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن النظام الضريبي الجديد سيشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، والمهنيين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي سيتم من خلال تقديم حزمة من التسهيلات، وتبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، بهدف لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائب نهائيا على بعض المشروعات.
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في :" بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت لهم مستحقات في هيئات أخرى .. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الاقتصاد الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: مصر تحتل المركز الأول عربيا في عدد المشروعات الهيدروجينية
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2024، مؤكدا أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عربيا في عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة أو المخطط تنفيذها، من حيث إنتاجه ونقله واستخدامه، وبلغت تلك المشروعات 33 مشروعا حتى شهر مارس 2024، وتتمثل غالبيتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بعدد 28 مشروعا من إجمالي 103 مشروعات على مستوى الدول العربية، كما أن مصر إحدى الدول الأفريقية الرائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2023 بقيمة 215.5 مليار دولار.
كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصروأشار البيان إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطـاقة المتجددة «طاقـة الرياح - الطـاقة الشمسية» ارتفعت من 10.5 ألف جيجـاوات في السـاعة عام 2021/2022 إلى 10.6 ألف جيجـاوات في السـاعة عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 1%.
مؤشر أداء تغير المناخ عام 2024وأوضح البيان، أن مصر حققت المركز رقم 22 من بين 67 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024، متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز 54، وتركيا التي حققت المركز 56، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز 65، كما حصلت مصرعلى المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط