تقرير: دولة عربية من الدول”عالية الخطورة” من حيث التعرض للكوارث (وثيقة)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / RT:
وضع تقرير مؤشر المخاطر العالمي لسنة 2024 عددا من الدول ضمن خانة الدول عالية المخاطر من حيث التعرض للكوارث الطبيعية.
ووفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء عن تحالف “Bündnis Entwicklung Hilft” الألماني الذي يضم مجموعة من المنظمات الإغاثية، ومعهد “القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة”، تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية حيث حل في المرتبة 14 عالميا.
ويغطي التقرير 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة جرى تصنيفها اعتمادا على مجموعات من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعرض الدولة للكوارث الطبيعية وقدرتها على الاستجابة والتعامل مع هذه الكوارث، ليقسمها إثر ذلك إلى خمس مجموعات من الدول ذات المخاطر المنخفضة جدا، التي تضم موناكو وأندروا ولوكسمبورغ وبيلاروس وفنلندا والبحرين وقطر، وصولا إلى البلدان ذات المخاطر العالية جدا، التي تصدرتها كل الفلبين وإندونيسيا والهند ودول أخرى.
وعلى المستوى العربي تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية متبوعا باليمن، فيما تصدرت مصر قائمة دول شمال إفريقيا في هذا الصدد بعدما حلت في المركز الـ26، ثم ليبيا التي حلت في المركز الـ37، فتونس والجزائر اللتان جاءتا في المركزين الـ55 والـ58 تواليا ثم موريتانيا التي بوأها المؤشر الرتبة الـ62 باعتبارها أقل الدول المغاربية عرضة للكوارث الطبيعية.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر عرضة لهذه الكوارث بعدما جاءت في المركز الستين عالميا، ثم سلطنة عمان، والإمارات في المركز الـ92 وضمن قائمة الدول متوسطة المخاطر، فيما صنفت الكويت ضمن قائمة الدول المنخفضة المخاطر وتم تصنيف قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدا.
وسجل تقرير مؤشر المخاطر العالمي في نسخته الحالية أن الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى صراعات مسلحة، خاصة في السياقات التي تشهد الفقر والاستبداد وضعف مؤسسات الدولة، مضيفا أن الأزمات والمخاطر أصبحت معقدة ومترابطة بشكل أساسي بتداخل الظواهر الجوية والصراعات والأوبئة، وتزيد الاتجاهات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والنمو السكاني والصراعات السياسية من حدتها.
وأوصى التقرير ذاته بتحسين النظم الصحية ونظم الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات، وتوسيع البنية التحتية الصحية، وزيادة الاستثمارات في النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، مع العمل على تعزيز قدرات التكيف والتأهب للكوارث الطبيعية، مشددا على أهمية الحد من الفوارق الاجتماعية وتصميم أنظمة الضمان الاجتماعي لكي تكون مرنة وقابلة للتأقلم والاستجابة لمختلف سيناريوهات الأزمات.
كما أوصى بتوسيع أنظمة الإنذار المبكر وقدرات التنبؤ خاصة في السياقات الهشة، وتوسيع صيانة البنيات التحتية، مثل الطرق والمراكز الصحية وأنظمة الاتصالات، لزيادة القدرة على مواجهة الظواهر الجوية القاسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى العمل معا بشكل أوثق لتبادل البيانات والرؤى حول مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال البحوث والتواصل بين الخبراء.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: للکوارث الطبیعیة قائمة الدول فی المرکز
إقرأ أيضاً:
تقرير: التصعيد بين واشنطن وطهران يلوح في الأفق.. وأوروبا مطالبة بإيجاد مخرج
حذرت تقرير أعدته باحثتان ونشر في موقع معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، من أن الولايات المتحدة وإيران تسيران نحو تصعيد خطير، مشددتين على أن أوروبا "بإمكانها، بل ينبغي عليها، أن توجد مخرجا".
وقالت الدكتورة سانام وكيل، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في معهد "تشاتام هاوس"، والدكتورة أنيسة بصيري تبريزي، الزميلة المشاركة في البرنامج، إن أمام الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وطهران خيارا واحدا فقط، وهو إعادة التواصل.
وأشارت الباحثتان في التقرير أن عدم القيام بإعادة التواصل بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران "يُهدد بالتوجه نحو برنامج نووي مُسلّح، أو تصعيد عسكري، أو كليهما".
وأوضحت الباحثتان أن العام 2025 سيشهد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات الضغط القليلة المتبقية على طهران، مثل إعادة فرض العقوبات.
وأضاف التقرير أنه "في غياب الاتفاق أو بديل له، قد تقرر طهران المضي قدمًا في برنامجها النووي، خاصة بعد تراجع قدراتها الرادعة خلال العام الماضي".
وأشارت إلى أن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، تعرض لانتكاسات كبيرة في صراعه مع "إسرائيل"، كما أن نظام الأسد في سوريا، الحليف التقليدي لطهران، قد انهار، ما يجعل إيران أكثر عرضة للضغوط.
من جانب آخر، لفتت الباحثتان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رفعت مستوى المخاطر، حيث فرضت عقوبات اقتصادية صارمة في أسابيعها الأولى"، مشيرتين إلى أن "إسرائيل تضغط بشدة على واشنطن لدعم ضربات عسكرية مباشرة ضد البرنامج النووي الإيراني".
وفي ظل هذه التطورات، أشارت الباحثتان إلى أن صانعي القرار الإيرانيين يناقشون الآن "ضرورة تسليح البرنامج النووي"، رغم تأكيدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن "البرنامج سيظل سلميا".
وبحسب التقرير، فإن عام 2025 سيكون عاما مفصليا، حيث قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: تسريع عملية التسلح النووي، أو مواجهة هجمات عسكرية ضد منشآتها، ما سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
وقالت الباحثتان إن "هذه السيناريوهات هي ما سعت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي إلى تجنبه منذ عام 2003، عندما بدأوا في لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران"، موضحتان أن "الدول الأوروبية ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على امتثال إيران له بعد عام 2019".
وأشارت الباحثتان إلى أن العلاقات الأوروبية-الإيرانية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، مما زاد من حدة التوترات بين الطرفين.
وفي ظل هذه التطورات، شدد التقرير على أن "إعادة التواصل بين إيران وأوروبا هو الخيار الأفضل المتاح"، معتبرا أن طهران ترى في المفاوضات المباشرة مع واشنطن "استسلاما لسياسة الضغط الأقصى"، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في التصعيد العسكري، وتسعى لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشارت الباحثتان إلى أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث عقدت بالفعل اجتماعات عدة مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات، مشددتين على أن "على أوروبا التحرك بسرعة لوضع جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات".
واختتم التقرير بتحذير صريح، حيث أكدت الباحثتان أن "التقاعس الأوروبي قد يؤدي إلى وضع كارثي، يتمثل في تصعيد نووي أو عسكري من شأنه أن يجعل البيئة الأمنية العالمية أكثر هشاشة واضطرابا".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات