محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد السيملاوى، والمهندس هيثم خليل ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور خالد محمد ممثل وزارة الإتصالات، والدكتور فرج خضارى عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد حبيب عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمهندسة إيمان محمد المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والمهندس الحسين محمد، والمهندس اسعد محمد ممثلى جهاز شئون البيئة، وريهام أنور مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والمهندسة إيمان عبد الرحيم ممثلة عن جهاز تنمية المشروعات، وأحمد عبد الخالق منسق اللجنة ومقررها.
حيث تضمن الاجتماع مناقشة وتقييم ٣٤ مشروع تقدموا للمشاركة في المبادرة، وذلك عن طريق اللقاءات الشخصية مع ممثلي المشروعات، فضلا عن استخدام تطبيق زووم مع من تعذر عليه الحضور، وفقا للمعايير والرؤى التى تستهدفها المبادرة وبما يتفق مع محورى المشروعات الذكية والخضراء، وأهداف التنمية المستدامة، وطبقا للمؤشرات المتمثلة فى التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث وذلك لتأهيلهم للمراحل النهائية من المبادرة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أنه حريص علي تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المتميزه لتحقيق رؤية المبادرة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة في سياق الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل على تبنى المشروعات المتميزه وتدعيمها وتطويرها.
ووجه "عبدالحليم" الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة لما بذلوه من جهود مضنية فى دراسة المشروعات وتقييمها، خاصه ان المبادرة تعد رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025.
عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة؛ كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء؛ وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني، علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .
كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي أعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، وكذا منظومة البناء على أرض المحافظات .
واستعرضت الدكتورة منال عوض، في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والتي تتضمن 3 محاور؛ وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية، والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات، والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة، والمشروعات التي تديريها الوزارة، ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة، وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعامل مع المؤسسات الأهلية، ومبادرات التواصل مع المواطنين، ودعم تنمية اقتصادية محلية، والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية، وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .
وفيما يخص المحور الأول، والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية؛ قالت “عوض” أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج؛ هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام؛ أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتدعيم احتياجات المحافظات، والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة العمرانية، أما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا )، ومشروع تطهير مصرف كيتشنر (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ)، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .
وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض، المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وتطوير عواصم المحافظات، ومنظومة القيادات.
وأشارت إلى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية، والتي تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير، وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، أما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .
وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .
وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت “عوض” أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط