كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ بالستية عابرة للقارات والجارة الجنوبية تراقب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ بالستية عابرة للقارات غير محددة باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الخميس، ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل، قائلة إن الوضع يجري متابعته حاليا.
أول اطلاق منذ شهر يوليو الماضيوبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء فإن الإطلاق الأخير جاء بعد حوالي شهرين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي في الأول من يوليو.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد تعهد منذ أيام بتعزيز القدرات النووية للبلاد لردع أي تهديدات من الأعداء، مشيرًا في كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس النظام، أن البلاد تنفذ بشكل مطرد سياسة لزيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير.
واعتبر زعيم كوريا الشمالية أن التحرك الذي تقوده الولايات المتحدة لتوسيع كتلة عسكرية في المنطقة يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ضد كوريا الشمالية، وأثار الحاجة لتعزيز الترسانة النووية للبلاد، مشددًا على أن القوة العسكرية لكوريا الشمالية ستتطور بشكل متسارع ومستمر، ولن يضع حدا لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الشمالية صاروخ بالستي صواريخ بالستية كوريا الجنوبية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.