حسم الجدل بشأن الغاء نظام الكفالة في السعودية 1446.. وتِلك هي المهن المستثناة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحلول مارس2021، تم تفعيل قرار إلغاء نظام الكفالة في السعودية على عدد من المهن، كجزء من رؤية مستقبلية لوزارة الموارد البشرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة. هذه الخطوة جاءت لتعزيز علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، لكن لا يزال هناك تساؤلات حول حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية لعام 1446، وهذا ما سنوضحه في هذا التقرير.
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعلانًا رسميًا يؤكد إلغاء نظام الكفالة بشكل شامل. إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن القرار لا يزال قيد المناقشة، وقد يتم تطبيقه في أي وقت قريب. الوزارة نصحت بمتابعة الحسابات الرسمية للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بهذا القرار والتأكد من الأخبار المتداولة.
ما هي تداعيات إلغاء نظام الكفالة على العمالة الوافدة؟إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يجلب تغييرات كبيرة في قانون العمل بالمملكة. أبرز هذه التغييرات تشمل:
تحسين العلاقات التعاقدية بين الوافدين وأصحاب العمل، حيث يمكن للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده دون الرجوع إلى صاحب العمل السابق.حرية التنقل داخل وخارج المملكة للوافدين بشرط تقديم إشعارات مسبقة.تعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل السعودي وجذب العمال المهرة.حماية حقوق العمال مما يقلل النزاعات بين العامل وصاحب العمل ويضمن التوافق بين الطرفين.المهن المستثناة من نظام الكفالةتم تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفالة في بعض المهن، والتي تشمل:
الوظائف الإدارية.مديري الحسابات.أعمال المقاولات.الهندسة الميكانيكية.مديري المبيعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفالة الكفالة السعودية فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يحسم الجدل بشأن توقف رواتب الموظفين بداية 2025
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير".
وأضاف أن "هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وأشار إلى أن "إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة".
وبين أن "ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة".
وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟