الأمم المتحدة: "إسرائيل" قصفت مدرسة لـ"أونروا" للمرة الـ5 خلال 11 شهرًا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
صفا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن "إسرائيل" قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة للمرة الـ5 خلال 11 شهرًا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن مدرسة "الجاعوني" التي استهدفتها طائرات حربية إسرائيلية.
وأشار دوجاريك، إلى أن غارة جوية إسرائيلية قصفت في وقت سابق اليوم مدرسة تابعة للأونروا كانت تؤوي نازحين في النصيرات.
وقال إن هذا القصف الـ5 على نفس الموقع خلال الأشهر الـ11 الماضية، وإن الأمم المتحدة تحاول التأكد من تقارير تفيد بأن عددا من الزملاء في الأونروا قُتلوا جراء الهجوم.
ولدى سؤاله عما إذا كانت المنظمة تدين الهجوم، قال دوجاريك: "ندين جميع الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين ومنشآت الأمم المتحدة".
والأربعاء، استشهد 18 فلسطينيا، بينهم موظفون في الأونروا، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة "الجاعوني" التابعة للوكالة الأممية، بحسب بيانات أعلن عنها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ووفق جهاز الدفاع المدني بغزة، فإن هذا القصف الـ5 الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدرسة ذاتها خلال الحرب الراهنة على غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.