أوامر الاعتقال تحوم قريباً من نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشفت تقديرات إسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لدورهما المباشر في الحرب المستمرة على قطاع غزة، وإنه لا يمكن منع ذلك.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء، إن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين طلبا من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين في الدولة لمنع صدور أوامر اعتقال الجنائية الدولية.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو فتح تحقيق ثم إغلاقه مع تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن النتائج كبديل عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن المستشارة القانونية رفضت المقترح؛ بحجة أنه لا توجد مبررات، وأنها لن تفتح تحقيقا زائفا.
المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت إن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان طلب الثلاثاء إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وقائدي حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وفي ملف قدمه للمحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخر صدور أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرا إلى مخاوف بشأن تدخل إسرائيل المحتمل في التحقيقات الجارية.
وندد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن مقارنته بين نتنياهو وغالانت من جهة، والسنوار من جهة أخرى تعد “معاداة للسامية وعارًا أخلاقيا”، وفق تعبيره.
وكانت حركة حماس نددت بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتقال نتنياهو غالانت المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو وغالانت بقيا ساعات تحت الأرض تحضيرا للهجوم أجهزة الاتصال.. وترقب لرد كبير من حزب الله
قال موقع “والا” العبري، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صدق على قرار تفجير أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان مطلع الأسبوع الجاري، خلال مشاورات أمنية مع كبار الوزراء وقادة أجهزة الاستخبارات".
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، إن "دولة الاحتلال كانت وراء انفجارات لبنان التي أسفرت عن استشهاد 11 شخصا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، رغم تنصل مكتب نتنياهو الثلاثاء، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة “إكس” ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان قبل أن يحذفه.
اظهار ألبوم ليست
كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم “إن هناك الآن احتمالا كبيرا بحدوث تصعيد كبير على الحدود الشمالية، والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبًا لرد واسع النطاق من جانب حزب الله”.
وذكر مصدر إسرائيلي للموقع، “تمت الموافقة على عملية تفجير أجهزة اللاسلكي من نوع بيجر بداية الأسبوع في إطار سلسلة من المشاورات الأمنية التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع من كبار الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية وأجهزة المخابرات”.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر للموقع إن "نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قضيا الثلاثاء عدة ساعات في الحفرة (غرفة محصنة تحت الأرض) بالكرياه (مقر وزارة الدفاع) بتل أبيب لبحث الوضع في لبنان".
وأوضح الموقع أن "إسرائيل نفذت العملية لفتح مرحلة جديدة في المعركة ضد حزب الله من ناحية، ولكن من أجل إبقائها تحت عتبة الحرب الشاملة من ناحية أخرى”.
وذكر مسؤول للموقع، أن العملية “هدفت إلى زعزعة أمن حزب الله وخلق شعور بين صفوف التنظيم بأنه مخترق بالكامل من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي قدرت قبل العملية أن حزب الله قد يرد بهجوم مضاد كبير على إسرائيل".
وأمس الثلاثاء، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المؤسسة الأمنية استدعت مسؤولين أمنيين كبارا إلى مقر وزارة الحرب في تل أبيب لحضور مناقشة عاجلة لبحث إمكانية شن "حزب الله" اللبناني عملية عسكرية عقب تفجير أجهزة "بيجر" لاسلكية بحوزة عناصره.
وبحسب الصحيفة: "تم استدعاء مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، إلى جلسة نقاش طارئة بمشاركة المستوى السياسي، حيث طلب منهم طرح خيارات للتعامل مع تصعيد الوضع الأمني تجاه حزب الله في الشمال".
وقالت "هآرتس": "طُلب من كبار المسؤولين إلغاء الالتزامات السابقة من أجل حضور المناقشة العاجلة التي تعقد في هذا الوقت في الكرياه".
وقال حزب الله في بيان له بعد التفجيرات إنه في "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر الثلاثاء انفجر عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالبيجر، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة".
وتابع: "أدت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من عناصر الحزب، وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط