أوامر الاعتقال تحوم قريباً من نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشفت تقديرات إسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لدورهما المباشر في الحرب المستمرة على قطاع غزة، وإنه لا يمكن منع ذلك.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء، إن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين طلبا من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين في الدولة لمنع صدور أوامر اعتقال الجنائية الدولية.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو فتح تحقيق ثم إغلاقه مع تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن النتائج كبديل عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن المستشارة القانونية رفضت المقترح؛ بحجة أنه لا توجد مبررات، وأنها لن تفتح تحقيقا زائفا.
المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت إن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان طلب الثلاثاء إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وقائدي حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وفي ملف قدمه للمحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخر صدور أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرا إلى مخاوف بشأن تدخل إسرائيل المحتمل في التحقيقات الجارية.
وندد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن مقارنته بين نتنياهو وغالانت من جهة، والسنوار من جهة أخرى تعد “معاداة للسامية وعارًا أخلاقيا”، وفق تعبيره.
وكانت حركة حماس نددت بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتقال نتنياهو غالانت المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت
إقرأ أيضاً:
«معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد، زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب انعدام الثقة بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًأول رد رسمي من مصر على مقترح يائير لابيد لتولي القاهرة إدارة غزة
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات