في النزاعات المسلحة.. الجامعة العربية تناقش مشروع قانون لحماية الأطفال من التجنيد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، برئاسة الجزائر.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل عبدالعزيز بن ناصر الزيد.
أخبار متعلقة استمرارًا لجرائم الاحتلال.. 5 شهداء فلسطينيين في طولكرم وغرب غزةتستضيفه الجبيل.. الاجتماع التحضيري الإقليمي لمدن التعلم العربيةمناقشة مواد مشروع
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير المفوض د. مها بخيت في كلمتها خلال الاجتماع: إن الاجتماع مُخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، في ضوء الملاحظات التي وردت من كلٍ من المملكة العربية السعودية وتونس والأردن ومملكة البحرين والعراق وسلطنة عمان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم - dlpforum
وأشارت إلى أن الجزائر تقدمت باقتراح لإعداد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، وعُرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب، وفي الدورة 37 صدر قرار بالموافقة على إعداد مشروع القانون.
وأشارت الوزير المفوض إلى وضع التوصيات اللازمة التي سيجري رفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
كما سترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية نتائج الاجتماع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، مشددة على أهمية وجود قانون استرشادي عربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة يراعي الخصوصية المتعلقة بالطفل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس القاهرة الجامعة العربية حقوق الإنسان فی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الخامس أكتوبر المقبل
يستعد مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل.
وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون وإعداها في تقرير برلماني سيتمّ رفعه إلى رئيس المجلس.
وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة شاركت فيها جميع القوى السياسية، للخروج بصياغات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الحقوق والحريات بما يتفق مع المحددات الدستورية.
إجراءات ندب المحامين للدفاع عن المتهمينيعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، كما خول مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات ندب المحامين في حال عدم وجود محام، لاسيما وأن القانون الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمكّين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة حتى يتحقق لهم الدفاع عن أنفسهم.
حظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها الإبأمر قضائي استنادا لنص المادة 58 من الدستور المصري، وتعتبر النيابة العامة هي صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيُشار إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أفاد بموافقته على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من مجلس النواب لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، مع اعتبارها النسخة الأساسية وبديلًا عن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية التي تمّ إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب سابقًا.