في النزاعات المسلحة.. الجامعة العربية تناقش مشروع قانون لحماية الأطفال من التجنيد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، برئاسة الجزائر.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل عبدالعزيز بن ناصر الزيد.
أخبار متعلقة استمرارًا لجرائم الاحتلال.. 5 شهداء فلسطينيين في طولكرم وغرب غزةتستضيفه الجبيل.. الاجتماع التحضيري الإقليمي لمدن التعلم العربيةمناقشة مواد مشروع
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير المفوض د. مها بخيت في كلمتها خلال الاجتماع: إن الاجتماع مُخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، في ضوء الملاحظات التي وردت من كلٍ من المملكة العربية السعودية وتونس والأردن ومملكة البحرين والعراق وسلطنة عمان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم - dlpforum
وأشارت إلى أن الجزائر تقدمت باقتراح لإعداد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، وعُرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب، وفي الدورة 37 صدر قرار بالموافقة على إعداد مشروع القانون.
وأشارت الوزير المفوض إلى وضع التوصيات اللازمة التي سيجري رفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
كما سترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية نتائج الاجتماع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، مشددة على أهمية وجود قانون استرشادي عربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة يراعي الخصوصية المتعلقة بالطفل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس القاهرة الجامعة العربية حقوق الإنسان فی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة