د.حماد عبدالله يكتب: قضايا الرأى فى مصر !!!!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نعم لحرية الصحافة ونعم لحرية الهندسة ونعم لحرية الطب ونعم لحرية الفن ونعم لحرية الأدب.
الحرية شيىء جميل ويسبق كل شيىء فى عناصر الحياة الحرية فى سبيلها نموت وفى سبيلها مات ألاف بل ملايين من البشر وما زالوا يموتون من أجل كلمة "الحرية" ولكن اليوم نبحث عن حرية الصحافة وهى مهنة مثل مهن كثيرة تتمتع بنفس مناخ المجتمع سياسيًا وإقتصاديًا وأيضًا تخضع للقانون الذى ينظم عملها ويحمى المهنة وأصحابها ويحفظ حقوقهم وكذلك يحفظ للمجتمع حقوقه.
ولكن الصحافة والإعلام وأصحاب الرأى لهم ما للمهن الأخرى وعليهم ما هو أكثر بحكم تعرضهم لمجموعة من الإختلالات الإجتماعية وتعرضهم لمواجع ونقائص المجتمع نقدًا أو تشهيرًا بقصد التصحيح أو المحاسبة أو لفت النظر إلى ما يحدث أمام أجهزة الدولة وبإعتبار ذلك بمثابة بلاغ عام عن إهمال أو فساد أو نقص خدمات أو خلافه.
ولعل هذا النشاط المهنى يزداد إحترامًا لنفسه ولأصحابه كلما عفى فى وصفه عن الخروج عن الأداب العامة وعدم خدش الحياء.
ولعل ما يثار الأن حول أمة تحبس أبناءها فى قضايا رأى وقضايا نشر وهذا ما يدعوني إلى أن استحث الحكومة علي تقديم القانون الجديد(وحرية الصحافة
وخوارجها) مع مراعاة أن الحرية لا تتجزأ بين مهنة وأخري وأن الدستور قد ساوي بين الجميع في هذا الوطن.
وأري أننا لسنا في سبيلنا لاختراع " العجلة " ولكن سبقنا في ذلك كل دول العالم ماعدا أربعة عشرة دولة منها " نحن "
ولتكن حرية الصحافة مشفوعة بتطبيق حازم وقاس جدا " لميثاق الشرف الصحفي " ولتكن حرية الصحافة مواكبه لقوة اعتبارية لنقابة الصحفيين.
وفي هذا العمود أيضا ومن عنوانه " الحرية " أو " حرية الصحافة " يجب أن يصدر تعريفًا لمعني الحرية هل هو ما تقع عليه أعيننا من ألفاظ خارجة ؟ وجارحة ومقرفة؟ في بعض صحف حلمنا بصدورها وحلمنا بتبوأها سوق الأعلام المصري حتى نباهي الأمم بحريتنا التي كافحنا من أجلها ونموت للحفاظ عليها
هل " هي دي " الحرية ؟؟؟ اعتقد لأ..... أنها حاجة تقرف جدا جدا جدا !!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.
وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.
وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
العربين نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة