هل يحسم الفيتو الروسي قلق بورتسودان حول توصيات بعثة تقصي الحقائق؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
المستشار السابق لقائد الجيش الليبي لـ «التغيير»: روسيا لن تسمح بوجود قوات تهدد مصالحها في السودان
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
لم يكن رفض حكومة بورتسودان لتوصيات بعثة تقصي الحقائق حول حظر السلاح ونشر قوة محايدة لحماية المدنيين قرارا مفاجئا؛ لجهة أنها رفضت تكوينها من الأساس ومنعتها من دخول السودان وواجهتها في آخر جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتحتج قيادة الجيش باستمرار لما تصفه بالمساواة مع مليشيا متمردة حد قولها بينما دافع الباحث المختص في الشأن السوداني في منظمة «هيومن رايتس ووتش» محمد عثمان عن التقرير مشيرا إلى أنه لم يقل إن الطرفين متساويين بل كشف الانتهاكات التي قامت بها القوات المسلحة السودانية والانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع وقال:”التعامل مع الانتهاكات بوصف أن هناك طرف أفضل من الآخر فيه تضليل”.
باحث في هيومن رايتس ووتش: الجيش السوداني غير راغب في تحقيق العدالة
وقطع عثمان بأن أهم نجاح لتقرير اللجنة يتمثل في نقل مسألة الانتهاكات من معترك سياسي وتضليل إلى كونها حقائق عانى منها الشعب.
وقال عثمان لـ «التغيير» إن تقرير لجنة تقصي الحقائق دحض إدعاء طرفي الصراع تحقيقهما في الانتهاكات مشيرا إلى تشكيل الحكومة السودانية للجنة تحقيق اسمها يوضح أنها لا تحقق في الجرائم التي تقوم بها أي قوات أخرى بخلاف الدعم السريع!
ووصف عثمان تقاريرها بالضعيفة ولا تشمل تحقيقات جادة في قضايا العنف الجنسي ومن جهة ثانية أشار إلى تحدث الدعم السريع عن قيامه بتحقيقات دون وجود أي دليل على وجود نتائج جدية مع استمرار الانتهاكات خاصة العنف الجنسي بانتشار جنودهم في المرافق المدنية.
ووصف الباحث في «هيومن رايتس ووتش» بيان وزارة الخارجية السودانية بالمنفصل عن الواقع مؤكداً أن عقد اللجنة لمؤتمر صحفي بالإجراء العادي قامت به لجان كثيرة مشيرا الى أن البعثة ذكرت في مؤتمرها الصحفي أنها شاركت نسخة من التقرير مع الحكومة ولم تتلق منها ردا.
وأشار عثمان إلى أن اللجنة ذكرت طلبها ل 4 طلبات دخول للسودان دون استجابة، واصفا تعليق وزير الخارجية بأن نتائج التقصي “زوبعة في فنجان” فيه إجحاف كبير لعمل اللجنة كما تؤكد على أن الحكومة والجيش السوداني غير راغبان في تحقيق العدالة!
وقال :”حديث الحكومة بأن القضية خاصة بالإطار الوطني يشبه اللغة التي سمعناها من نظام البشير في رفض قرارات محكمة الجنايات الدولية”.
و أعتبر عثمان مناهضة توصيات البعثة التي مارستها حكومة بورتسودان لا تختلف كثيرا عما فعلته حكومة نظام البشير الذي استجاب في آخر الأمر لقرارات دخول قوات يوناميد في دارفور واستمر في رفض تسليم المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لمحكمة الجنايات الدولية على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشر.
لكن مصدرا دبلوماسيا قطع بأن الانقسامات الحادة داخل مجلس الأمن ستمنعه من إصدار قرارات تضع السودان تحت الفصل السابع بسبب التباين الكبير بين الكتلة الغربية وروسيا بسبب الحرب الأوكرانية.
ونوه عثمان إلى أن الحرب استنفذت امكانات المعسكرين، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اقتراب الانتخابات يكبلها عن المبادرة لاتخاذ أي فعل مشيرا إلى أنه حال فاز ترامب فإن احتمالات التدخل ستنتهي تماما بسبب موقفه الرافض للوجود العسكري لبلاده في آسيا وافريقيا.
خبير دبلوماسي: السودان سيحشد اصدقائه المعلومين وغير المعلومين لمناهضة الفصل السابع
من جهة ثانية أشار خبير دبلوماسي فضل حجب اسمه إلى أن الحكومة السودانية ستقوم بالتحرك مع حلفائها المعروفين وغير المعروفين لمناهضة أي قرار لدخول قوات أممية للسودان.
وقطع الخبير الدبلوماسي بأن السودان لن يعول على الصين التي تمنعها سياساتها من التدخل في أي صراع خاصة وأن انتهاكات الحرب السودانية كبيرة وصارخة ولن تميل لحمايتها.
وحول امكانية استخدام موسكو لحق النقض لم يبد الخبير الدبلوماسي متأكدا بنسبة كبيرة من حدوث ذلك لإشاراته لتوتر العلاقات بعد الثورة ورفض البرهان سابقا تنفيذ اتفاق إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر متعللا بضرورة موافقة البرلمان ومن جهة ثانية فإن علاقات موسكو الممتازة مع حكومة البشير لم تجعلها ترفع كرت الفيتو لمساندتها ضد القرارات الخاصة بقضية دارفور في ذلك الوقت، لكنه استدرك مشيرا إلى وجود تحسن كبير في العلاقات الثنائية مؤخرا.
وتحدث الخبير الدبلوماسي في مقابلة مع «التغيير» عن تجربة قوات اليوناميد في دارفور التي وصفها ب”الضعيفة” و أشار إلى أنها كانت تطلب الحماية من الحكومة فيما فقدت أكثر من 40 شخصاً من قواتها. وقال “يمكن وصفها بأنها أفشل البعثات العسكرية تحت الفصل السابع”.
عبلة كرار: السودان ملزم قانونا بتنفيذ القرارات الصادرة من هيئات الأمم المتحدة
إلزام أمميمن جانبها قطعت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عبلة كرار بأن السودان ملزم قانونا بتنفيذ القرارات الصادرة من هيئات الأمم المتحدة حال أصبح القرار أمميا وفقا للمادة 25 من الميثاق.
واشارت كرار إلى التعقيدات الكبيرة التي ستفرضها حالة الرفض على مهمة القوات وتضع أمامها تحديات عديدة.
وقالت كرار في مقابلة مع «التغيير» ” إن الرفض الذي أبدته حكومة بورتسودان لتوصيات البعثة غير مستغرب لما وصفته بالتعاطي السلبي للجيش في عدة مواقف مثل انسحابه من منبر جدة واعتذاره عن اتفاق المنامة ورفضه الاستجابة لدعوة (تقدم ) للتباحث حول قضايا تتعلق بحماية المدنيين وتقديم المساعدات وإيقاف الحرب.
و أضافت “مؤخرا كل الجهود الدبلوماسية الأمريكية لم تنجح في اقناع القوات المسلحة للانخراط في مباحثات جنيف”
وقطعت كرار بإرتباط القوات المسلحة بالنظام البائد الذي يخوض الحرب عبر مليشياته الجهادية مثل (كتيبة البراء) واصفة الحرب بأنها وجودية بالنسبة لهم للعودة مرة أخرى لحكم السودان على حساب ملايين الضحايا.
اختلف المستشار العسكري السابق للقائد الأعلى للجيش الليبي العقيد عادل عبد الكافي مع ما ذهب إليه الخبير الدبلوماسي من عدم الجزم بتلويح روسيا بالفيتو في مواجهة قرار مجلس الأمن قاطعا بأنها ستفعل!
وأكد عبد الكافي على أن موسكو لن تسمح بدخول قوات أممية تهدد مصالحها داخل السودان مشيرا إلى دعمها لطرفي الصراع من جهة تدعم حميدتي بمرتزقة الفيلق الروسي أو فاغنر سابقا ومن جهة أخرى تتواصل مع الجيش و قدمت للبرهان شحنات أسلحة مقابل عقد اتفاق لإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
وقال “كان على مجلس الأمن إدانة التدخل السافر لروسيا وعبثها بدول المنطقة ليبيا السودان ومالي وبوركينا فاسو من خلال ذراعها العسكري المتمثل في مرتزقة الفيلق الروسي الافريقي ومرتزقة لواء الدب وبقايا فاغنر التي تستخدمها لنهب مواردهم”.
وقال العقيد عبد الكافي إن دخول قوات أممية في السودان سيرسخ الانقسام الفعلي وهو الأمر الذي يريده المجتمع الدولي حد تعبيره.
وأضاف “لدينا تجارب تدخلات عسكرية كثيرة لم نر أي منها حقق استقرارا في الدول التي استقر فيها ولم يخرج منها مرة أخرى”.
وقال إن حل الواقع الراهن يتمثل في تسليط سيف العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب داخل السودان ووضع قوائم ملاحقة وادانات بجرائم الحرب قاطعا بأن المشهد في السودان حاليا لا يختلف كثيرا عما يحدث في بلاده، وقال :”ليبيا ايضا فيها انقسام عسكري واحتراب وجرائم”.
حرب ومقابر جماعي
واقترح المستشار السابق لقائد الجيش الليبي خلال حديثه مع «التغيير» حماية المدنيين عبر إبعادهم عن منطقة المواجهات “نزوحا داخليا” يتم خلاله تقديم الغذاء والدواء والمأوى وكل ما يحتاجون إليه واصفا حماية المدنيين بالأولوية القصوى مشددا على أن دخول القوات لن يخدم إنهاء الصراع.
الوسومالجنائية الفصل السابع الفيتو الروسي بعثة تقصي الحقائقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنائية الفصل السابع الفيتو الروسي بعثة تقصي الحقائق
إقرأ أيضاً:
WP: دول خليجة تتطلّع لـما بعد الحرب بغزة منذ وقف إطلاق النار
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا، لمديرة مكتبها في الخليج، سوزانا جورج، قالت فيه: "إن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط عاد إلى المنطقة، هذا الأسبوع، حيث تسعى إدارته إلى الاستفادة من النجاح المبكر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن ستيف ويتكوف سوف يسافر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، وقال إنه لديه خطط لزيارة قطاع غزة، حيث استمرت الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لأكثر من أسبوع.
وتابع: "كان أيضا في السعودية يوم الثلاثاء، وفقا لتقارير إعلامية عبرية، والتي قالت إنّ: "ويتكوف كان يعمل على اتفاقية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، تشمل إعادة إعمار غزة، وفي النهاية تطبيع العلاقات مع السعودية".
وأضاف: "مع قيام ويتكوف، وهو مطور عقاري منذ فترة طويلة، بتكثيف الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، سوف يحتاج إلى دعم من الدول الغنية بالنفط في الخليج لمتابعة الخطط الأكثر طموحا".
وبحسب التقرير نفسه: "يقول الدبلوماسيون إن دول الخليج العربية هنا قد تمول إعادة الإعمار في غزة، لكنها تريد أيضا ضمان أن تشمل فترة ما بعد الحرب مسارا إلى دولة فلسطينية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء: "كان موقفنا واضحا دائما، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد للمضي قدما من أجل حل القضية الفلسطينية"، مضيفا: "البلاد، التي ساعدت في التوسط في وقف إطلاق النار، تتعاون بشكل كامل مع إدارة ترامب والمبعوث ويتكوف"، لكنه أضاف أن قطر لا "تتفق دائما في الكثير من الأمور مع جميع حلفائنا".
كذلك، قال ترامب، في الأيام الأخيرة، للمراسلين الصحافيين، إنه: "يريد تهجير سكان غزة بالقوة"؛ وقال يوم السبت، إنّ: الولايات المتحدة وغيرها يجب أن "تطهّر" المنطقة، التي وصفها بأنها "موقع هدم". وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، ضاعف من اقتراحه، مضيفا: "عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما".
وفي السياق نفسه، انتقدت مصر والأردن هذه التصريحات على وجه الخصوص، بعد أن اقترح ترامب أن تستقبل الدولتان المزيد من الفلسطينيين من غزة. ولكن في الخليج، حيث قال المحللون إن التعليقات تسببت في "الكثير من القلق"، أبرز مسؤولون ودبلوماسيون آخرون أنهم لم يغيروا بعد المزاج العام من "التفاؤل الحذر" بشأن وقف إطلاق النار.
"حتى الآن، أطلقت حماس سراح سبع أسرى إسرائيليين، مقابل مئات السجناء الفلسطينيين. فيما توقف القصف الإسرائيلي الواسع النطاق، ودخلت المساعدات إلى المنطقة، وعاد مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين يوم الاثنين لشمال غزة، الذي كان معزولا عن بقية القطاع في معظم فترة الحرب" تابع التقرير.
وأشار إلى أن الحرب الهوجاء التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 47,000 فلسطينيا وفقا لوزارة الصحة في غزة. من المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار الأولي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير، لمدة 42 يوما، وبعد ذلك ستطلق حماس سراح الأسرى المتبقين وتسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع قواتها من غزة. عندها فقط يمكن أن تبدأ إعادة الإعمار - جنبا إلى جنب مع المفاوضات حول المستقبل السياسي لغزة.
قال الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، حسين إبيش: "كان وقف إطلاق النار الخطوة الأولى الضرورية. الآن هناك الكثير من المناورات الجارية". مضيفا "من غير المرجح أن تلتزم البلدان بأدوار محددة لغزة بعد الحرب حتى يصل وقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية".
وتابع إبيش: "في الوقت الحالي، لا أحد يريد المبالغة في الالتزام بشيء". فيما أبرز التقرير أنه قبل أن تفتح دول الخليج العربي خزائنها، فإنها تريد على الأقل سلطة سياسية فلسطينية شرعية تتولى المسؤولية في غزة.
وأوضح: "حكمت حماس المنطقة لمدة 17 عاما قبل الحرب - لكن إسرائيل قالت إنها لن تقبل دورا للجماعة المسلحة في حكم المنطقة".
وقال علي الشهابي، وهو رجل أعمال سعودي له علاقات وثيقة مع العائلة المالكة، إن: "السعودية ملتزمة بمطالبها بأن تكون الخطط بعد الحرب في غزة مرتبطة بخريطة طريق سياسية للدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى: "نوع الالتزام الذي تريد السعودية رؤيته من إسرائيل: يجب أن يكون شيئا له أسنان، وليس اتفاقيات بلغة غامضة".
وقال: "الإشارات التي نتلقاها من إدارة ترامب إيجابية للغاية. ترامب على استعداد لوضع ثقله وراء المطالبات"، مضيفا أن استعداد الرئيس للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيل لقبول وقف إطلاق النار يبشر بالخير لجهود الإدارة المستقبلية في المنطقة.
"بالنسبة للدول العربية في الخليج، توفر غزة بعد الحرب فرصة لتوسيع نفوذها الإقليمي، وملء الفراغ الذي خلفته حماس، التي كانت مدعومة من إيران. ولكن بالنسبة للإمارات على وجه الخصوص، والتي ناقشت أيضا لعب دور يركز على الأمن في غزة، فإن ذلك يوفر فرصة لنوع من الخلاص الدبلوماسي" أكد التقرير.
وأضاف: "في عام 2020، كانت الإمارات واحدة من أربع دول قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة - وتعرضت لضغوط هائلة أثناء الحرب لقطع العلاقات".
ومضى بالقول: "لكن إذا ساعدت الإمارات في الأمن أو إعادة الإعمار، فإن ذلك سيسمح لأبو ظبي "بإظهار قيمة اتفاقيات إبراهيم للعالم العربي"، كما قال شخص مطلع على تفكير كبار المسؤولين الإماراتيين، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
من جهته، قال رئيس مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، دان ديكر، إنّ: "الأمن في غزة، حيث انهار القانون والنظام بسبب الحرب، سيكون أيضا محورا رئيسيا لرحلة ويتكوف إلى إسرائيل".
وقال إنّ: "ويتكوف سوف يذهب في رحلة لتقصي الحقائق إلى غزة، لفهم التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه إسرائيل في المستقبل"، فيما وصف زيارة ويتكوف المخطط لها إلى القطاع بأنها "انعكاس لتورط أمريكا المتزايد في التدابير الأمنية في قطاع غزة".
كذلك، تراقب مصر وقطر تنفيذ الاتفاق، حيث تدخلت الدوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع للمساعدة في التفاوض على نزاع أدى إلى توقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار لعدة ساعات، يوم السبت. فيما رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي السماح للفلسطينيين بالسفر إلى شمال غزة إلاّ بعد تسلّم أربيل يهود، 29 عاما.
في المقابل، يقول المسؤولون القطريون إن الضغط الدولي ضروري للحفاظ على الاتفاق على المسار الصحيح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن: "آليات المراقبة هذه المرة أكثر قوة أيضا. نحن نراقب كل تفاصيل الاتفاق".
وأبرز أن: "غرفة العمليات أكثر تطورا، والاتصالات أسرع، وتم إنشاء غرفة عمليات ثانية في العريش بالقرب من حدود مصر مع غزة لمراقبة دخول المساعدات"، متابعا: الوسطاء تعلموا العديد من "الدروس" من اتفاق وقف إطلاق النار الأولي.
وأردف: "ما الذي تسبب في انهيار المحادثات، وما لم يتم تنفيذه، ولماذا لم يتم تنفيذه، كل ذلك دخل في المفاوضات من أجل هذا الاتفاق"، مبرزا: "يتعين علينا جميعا أن نعمل بشكل جماعي، ولا أستطيع التأكيد على هذا بما فيه الكفاية. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يأخذ هذا الاتفاق على أنه أمر مسلم به".