اليوم.. نظر تجديد حبس سعد الصغير لاتهامه بحيازة زيت المارجوانا المخدر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سعد الصغير.. تنظر محكمة جنح النزهة اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، أمر تجديد حبس المطرب سعد الصغير والمتهم بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي.
وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء الإثنين الماضي، أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية لدى خروجه من المطار.
وبالتفتيش عثر بحوزته على 9 فيبات داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.
عقوبة سعد الصغير
حسب نص المادة 33 من قانون المخدرات أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه. وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
سعد الصغيرعقوبة حيازة المخدرات
كما نصت المادة 37 من قانون المخدرات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستخدام الشخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 39 من قانون المخدرات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجواهر المخدرة.
اقرأ أيضاًبعد حبس سعد الصغير.. تطورات جديدة في واقعة الماريجوانا وصدمة بالعقوبة المنتظرة
بعد القبض عليه بالمطار.. سعد الصغير يجري تحليل مخدرات بمصلحة الطب الشرعي
بعد حبسه.. عرض المطرب «سعد الصغير» على الطب الشرعي لتحليل المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعد الصغير أزمة سعد الصغير اخبار سعد الصغير القبض على الفنان سعد الصغير سعد الصغیر لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه
ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار، وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
قدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.