صادرات النفط الروسية تهدد الدنمارك بكارثة بيئية.. ناقلات الظل بلا رقيب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تواصل ناقلات الظل دعم تدفق صادرات النفط الروسية، للتحايل على العقوبات الأوروبية في أعقاب الحرب على أوكرانيا، منذ فبراير/شباط عام 2022.
وتزايدت حالات رفض هذه الناقلات الاستعانة بخدمات المرشدين في الدنمارك عند عبور المضائق، ما يشكّل خطرًا في ظل مخاطر بيئية وبحرية حال وقوع تسرب نفطي بالقرب من سواحل البلاد.
ورفض ما يقرب من 20% من أسطول ناقلات الظل التي تمر عبر المضائق الدنماركية خدمات المساعدة، خلال المدة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز الماضيين.
واستعانت موسكو بهذه الناقلات، ردًا على قرار صادر من الاتحاد الأوروبي وأميركا، وغيرها نهاية عام 2022، بوضع حد أقصى لتداول النفط الروسي في الأسواق العالمية، بما لا يزيد على 60 دولارًا للبرميل.
وواجه النفط الروسي حظرًا إضافيًا على المشتقات والمنتجات المكررة، دخل حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط 2023، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة (مقرّها واشنطن).
الإرشاد وناقلات الظلرفضت 4% من ناقلات الظل المحملة بصادرات النفط الروسية خدمات الإرشاد الدنماركية خلال العام الماضي 2023، وفقًا لبيانات نشرها موقع بلومبرغ، ومؤسسة دان ووتش غير الربحية للصحافة الاستقصائية، التي تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مقرًا لها.
وتتمثّل الخدمات التي يقدمها المرشدون الدنماركيون للسفن في تزويد الناقلات بتفاصيل تتعلق بالقيادة عند الدخول للمواني، وخطوط السير عبر المياه الداخلية للدنمارك.
ويشكّل التحرك في المضائق المائية الدنماركية تحديًا كبيرًا لا سيما مع مرور السفن يوميًا، فضلًا عن الضفاف الرملية، وأعماق المياه المختلفة والتيارات المائية القوية.
وتنصح المنظمة البحرية الدولية بالاستعانة بالمرشدين، لتفادي وقوع أي تسرب نفطي، وهو أمر متبع منذ عقود.
ناقلة ظل ضمن أسطول نقل النفط الروسي – الصورة من oil priceولجأت موسكو إلى الاعتماد بصورة متزايدة على أسطول من السفن القديمة التي لا يجري صيانتها بصورة دورية، كما أن ملاك هذه السفن وكذلك مصادر تأمينها غير معلومين.
ويأتي ذلك بعدما قلّصت العقوبات الغربية قدرة روسيا على الوصول إلى ناقلات النفط الرئيسة في العالم، في أعقاب حربها على أوكرانيا.
وغادرت ما يقارب 1200 ناقلة تحمل صادرات النفط الروسية بحر البلطيق، منذ بداية العام الماضي 2023، وخلال هذه الآونة تزايدت حصة ناقلات الظل ضمن هذا الأسطول.
وحُمّلت 6 من كل 10 شحنات تحمل النفط الروسي على متن أسطول ناقلات الظل، خلال المدة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز الماضيين.
تهديد بيئي محتملرفضت واحدة من كل 5 ناقلات من أسطول الظل الروسي خدمات الإرشاد الدنماركية، خلال الأشهر الـ3 محل الرصد.
وتمثّل الزيادة في معدلات ناقلات الظل -التي ترفض الاستعانة بخدمات إرشاد السفن لمنع حدوث تسرب نفطي- مثالًا على عجز الدنمارك والاتحاد الأوروبي عن منع وقوع أي تهديد بيئي محتمل.
وتخضع حركة المرور عبر المضائق لمعاهدة حرية الملاحة الموقعة عام 1857، التي تنص على أن لكل السفن الحق في العبور، والحصول على خدمات الإرشاد بصورة اختيارية.
واتصالًا بذلك، توصي منظمتا الأمم المتحدة البحرية والبحرية الدولية، بالإضافة إلى الحكومة الدنماركية، بالاستعانة بالخدمات الإرشادية التي تمتلك الخبرة الكافية بالمياه الداخلية.
ناقلة نفط – الصورة من energy watchوتتكلّف خدمات الإرشاد المقدمة إلى السفينة الواحدة ما يقارب 70 ألف كرونة دنماركية (ما يزيد على 10 آلاف دولار أميركي).
*(الكرونة الدنماركية = 0.15 دولارًا أميركيًا)
وانتقد المرشدون الدنماركيون حالة سفن النفط الروسي، التي قدموا خدماتهم إليها في وقت سابق.
وأكدت منظمة دان ووتش، في شهر مارس/آذار الماضي، ضعف القدرة على التواصل مع عدد كبير من سفن صادرات النفط الروسية، التي أبحرت دون الاستعانة بخدمات الإرشاد، ما يشكّل خطورة.
مخاطر التسرب النفطيوصف مرشد خدمات سفن يعمل منذ 22 عامًا، مايكل بيدرسن، ناقلات الظل التي تحمل النفط الروسي بأنها “كومة من الخردة المتهالكة”.
وأضاف بيدرسن أن طاقم السفن المحملة بصادرات النفط الروسية يعاني صعوبة التعامل مع الخرائط القديمة، والمعدات الموجودة على السفينة.
وتستقر ناقلات أسطول الظل المحملة بصادرات النفط الروسية على أعماق تتراوح بين 14 و15 مترًا في المياه، حسبما أظهرت بيانات تتبع السفن العالمية.
ويجب أن تدور تلك الناقلات مرتين بزاوية 40 درجة بالقرب من جزيرة أغريسو، لتجنب المياه الضحلة الموجودة عند الطرف الشمالي لجزيرة لانغيلاند في الدنمارك.
ويقل اتساع القناة الملاحية لسفن صادرات النفط الروسية عن ميل واحد عند هذه المنطقة.
وتزيد عدة عوامل -تتمثّل في الافتقار إلى المعرفة والخبرة بالمياه الدنماركية، وتهالك سفن صادرات النفط الروسية، وعدم استعداد أو جاهزية طواقم العمل لمواجهة أي مخاطر محتملة- من إمكان وقوع حادث تسرب نفطي.
ويشكّل وقوع حادث تسرب نفطي محتمل تأثيرًا مدمرًا في المنظومة البحرية البيئية للساحل الدنماركي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: صادرات النفط الروسیة خدمات الإرشاد تسرب نفطی
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات