شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. اعرف التفاصيل واحسب الفائدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تُعد شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، إحدى وسائل الاستثمار والادخار التي يتيحها البنك الأهلي المصري لمختلف عملائه الراغبين في الحصول على عائد مادي بشكل شهري ومنتظم، حيث يتيح البنك الأهلي المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من شهادات الادخار تناسب كافة احتياجات العملاء.
شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهريتوضح «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري، وفقاً للمعلن عبر موقع البنك الأهلي الرسمي.
تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري كالتالي:
- الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه مصري مضاعفاتها.
- مدة الشهادة: سنة واحدة.
- سعر العائد: 23.5% من إجمالي قيمة الشهادة، ويقسم على العائد على 12 شهراً، ويتم صرفه شهرياً.
الشهاد البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من البنك الأهلي المصري، كالتالي:
- الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه مصري مضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- سعر العائد: 26% في السنة الأولى ، و22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.
الشهادة البلاتينية 3 سنواتتفاصيل الشهادة البلاتينية 3 سنوات من البنك الأهلي المصري، كالتالي:
- الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه مصري مضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- سعر العائد: 21.5% من إجمالي قيمة الشهادة، ويقسم على العائد على 12 شهراً، ويتم صرفه شهرياً.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهريتفاصيل الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من البنك الأهلي المصري، كالتالي:
- الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه مصري مضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- سعر العائد: 14.25% من إجمالي قيمة الشهادة، ويقسم على العائد على 12 شهراً، ويتم صرفه شهرياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي 2024 شهادات الادخار شهادات البنوك عائد الشهادات فائدة الشهادات فوائد الشهادات أعلى عائد عائد شهري شهادات البنك الأهلي المصري من البنک الأهلی المصری شهادات البنک الأهلی الشهادة البلاتینیة ذات العائد الشهری مدة الشهادة سعر العائد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.