التسهيلات الضريبية الجديدة 2024 كما أعلنها وزير المالية.. «التفاصيل»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة 2024، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأربعاء، وكان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوضح «كوجك» أن حزمة التسهيلات الضريبية هي بمثابة الانطلاقة الأولى في تحسين وضبط العلاقة بين كل من المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وتستعرض «الوطن» أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنها أحمد كوجك وزير المالية، وجاءت كالتالي:
في نقاط.. التسهيلات الضريبية الجديدة
- نظام ضريبي بشكل مبسط ومتكامل، لمن هم لم يتجاوز حجم أعمالهم السنوية قيمة الـ 15 مليون جنيه، وذلك من المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، أو ريادة الأعمال، بالإضافة إلى «الفرى لانسرز» والمهنيين.
- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وذلك عن طريق حزمة من التسهيلات الضريبية.
- تبسيط كافة الإقرارات الضريبية.
- التوسع فى نظام الفحص بالعينة حتى يشمل جميع المراكز الضريبية، بالإضافة إلى الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل من خلال نظام إدارة المخاطر لكافة الممولين في مختلف المأموريات والمناطق، وذلك بهد التيسير على المجتمع الضريبي.
- وضع حد أقصى لمقابل التأخير في دفع الضريبة، بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل قيمة الضريبة، بعدما كان يصل إلى ضعف قيمة أصل الضريبة.
- العمل على الانتهاء بشكل سريع من مختلف المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، وذلك بهدف دفع حركة النشاط الاقتصادي.
- رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات»، والخاص بالشركات الدولية إلى قيمة 30 مليون جنيه.
- إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة لجميع المستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين.
- إقرار مبدأ «التدرج فى التعامل القانوني»، وذلك حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، على أن يتم ربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح كافة الممولين.
- رفع كفاءة جميع العاملين داخل مصلحة الضرائب المصرية.
- توسيع القاعدة الضريبية، وذلك في صالح كل من الدولة والمستثمرين، لأنه يضمن القدرة على تحسين المساندة والخدمات المقدمة إلى المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الجديدة التسهيلات الضريبية تسهيلات الضرائب وزير المالية الضرائب أبرز تصريحات وزير المالية مصلحة الضرائب التسهیلات الضریبیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان إلى وزيري المالية والفلاحة عن سبب ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي رغم إجراءات تقييد تصديره
وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية، حول مدى صحة الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام، تشير إلى أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوربي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوربي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.
واعتبر أحمد عبادي، عضو الفريق النيابي أن هذه مفارقة غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، داعيا إلى تأكيد أو نفي هذه الأخبار.
وطلب النائب في سؤاله تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه، الحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه، وكذا أسباب ارتفاع الصادرات من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، كما تساءل عن أسباب انخفاض استيراد لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.
وانتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى مليون و235 ألف هكتار، 1.235. بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وأشار النائب إلى أن الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.
وفي نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.
كلمات دلالية أسعار المغرب تصدير زيت الزيتون
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية