ضبط قارب هجرة يحمل 22 شخصًا في محافظة رودس اليونانية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت البحرية اليونانية، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال تسعة مهربين في محافظة رودس بعد ضبط قارب هجرة يحمل 22 شخصًا.
وأفادت البحرية، أنه تم إبلاغ هيئة ميناء رودس في الساعات الأولى من يوم الخميس بوجود سفينة مشبوهة في منطقة “ليندو” البحرية شرق رودس متجهة نحو منطقة ستيجنون رودس.
وذكرت أنه بعد البلاغ تم رصد قارب يحمل 22 شخصًا بينهم 09 رجال و06 نساء و07 قاصرين كان متجهًا نحو ساحل رودس.
وأضافت، أنه في فحص لاحق، تبين أن جميع من كانوا على متن السفينة يفتقرون إلى وثائق التصديق، بينما تم العثور في حوزة 09 رجال – قباطنة – متاجرين، ما مجموعه تسعة عشر (19) بطاقة هوية مزورة من مختلف البلدان الأوروبية.
وقالت البحرية، إنه تم نقل القارب الشراعي إلى ميناء أكاديا رودس برفقة حرس الإنقاذ؛ حيث تم اعتقال تسعة أجانب.
وأضافت، كما صادرت الهيئة المركزية لميناء رودس، التي تجري التحقيق الأولي بالتعاون مع مديرية أمن وحماية الحدود البحرية، السفينة الشراعية والوثائق المزورة.
وذكرت البحرية، أن مديرية أمن وحماية الحدود البحرية، تقوم، بالتعاون مع هيئة ميناء رودس، بتحليل ومعالجة البيانات التي ظهرت وتحقق في إمكانية مشاركة الأشخاص الموقوفين أعلاه في حالات أخرى من الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
الوسومالبحرية اليونانية قوارب الهجرة هجرة غير شرعيةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: قوارب الهجرة هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و لفت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و أشار النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و لفت رئيس اقتصادية النواب إلى أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
و أشار النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و قال سليمان، أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
و لفت النائب إلى أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
و قال النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
و تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الاتفاقية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء