خالد القماش: إيهاب جلال تعرض لظلم كبير في الإسماعيلي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد خالد القماش نجم فريق الإسماعيلي السابق أن خبر وفاة إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، وقع عليه كالصاعقة في الساعات الماضية.
وقال خالد القماش نجم فريق الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق : ما أعلمه أن إيهاب جلال تعرض لظلم كبير في الموسم الأخير مع نادي الإسماعيلي.
وأضاف: " إيهاب جلال قيل عنه كلام غير صحيح على الإطلاق عن التعاقد مع لاعبين وصفقات وخلافه وهو أمر غير صحيح تماماً ".
وتابع:" إيهاب جلال قدم أكثر من لاعب للكرة المصرية على رأسهم حسين الشحات وأحمد سامي وغيرهم من اللاعبين ".
وفاة إيهاب جلال بعد وعكة صحية مفاجئةتلقت الجماهير المصرية، والوطن العربي خبر مفجع اليوم الأربعاء، وذلك بعد وفاة المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق إيهاب جلال عقب تعرضه لوعكية صحية منذ أيام.
وكان إيهاب جلال قد تعرض لجلطة في المخ، وخضع لعملية جراحية في الأيام الماضية ولكن حالته الصحية لم تتحسن.
إيهاب جلال الذي عاني الفترات الأخيرة من أزمة صحية طارئة وعدة جلطات لتكون صدمة جديدة لعشاق كرة القدم في مصر بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت منذ عدة أسابيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القماش ايهاب جلال جلال الاسماعيلي إیهاب جلال
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا