مدينة مصدر تخفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 30% خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أظهر تقرير مدينة مصدر للعام 2023، حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أن المدينة حققت في العام الماضي إنجازات مهمّة، تضمنت خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 30% واكتمال أول مبنى للمكاتب مصمّم وفق الحياد الصفري للطاقة في دولة الإمارات.
وكشف التقرير عن التقدم السنوي الذي حققته المدينة التي تضم أكثر من 1000 شركة، في المؤشرات البيئية الرئيسية خلال العام الماضي، وفي مقدمة ذلك انخفاض بنسبة 30.
وسلّط التقرير الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التطوير العمراني المستدام والحفاظ على الطاقة والمياه وإدارة النفايات، ليؤكد بذلك التزام مدينة مصدر بتسريع مسيرة دولة الإمارات نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: “فخورون بنشر تقريرنا الأحدث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الذي يعكس التزامنا الراسخ بالتنمية الحضرية المستدامة والابتكار”، مضيفا: “هذه الإنجازات خير دليل على جهودنا الدؤوبة وتفانينا في ريادة الممارسات المستدامة التي تتماشى مع إستراتيجية الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050 ورؤيتها لقيادة دول العالم في مجال العمل المناخي والحياة الحضرية المستدامة”.
وأسفرت جهود المدينة في الحفاظ على المياه عن انخفاض بنسبة 18.3% في استهلاك المياه الصالحة للشرب بالمقارنة مع خط الأساس لمعايير “استدامة”، ما يوازي توفير 42901 متر مكعب من المياه.
وتم خفض استهلاك المياه من خلال تحسين استخدامها في العمليات والاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.
وعلى صعيد إدارة النفايات، حققت التنمية الحضرية معدل تحويل لنفايات العمليات من المكبّات بنسبة 57% من خلال التسميد وإعادة التدوير، ما أدى إلى تخفيف 92.4 طن من انبعاثات الكربون، كما تم تحسين الحد من نفايات البناء من خلال استخدام تقنيات التصنيع المسبق والتصميم المعياري في مراحل التصميم والبناء.
وأكد التقرير أن مدينة مصدر تواصل التزامها بتعزيز الاستدامة والمبادرات الاجتماعية، حيث تهدف بحلول العام 2025، إلى خفض استخدام الطاقة بنسبة 45% وتحسين كفاءة استخدام المياه.
كما يجري تنفيذ خطط لتوسيع قدرة الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير محطة للطاقة الكهروضوئية لمراكز “خزنة” للبيانات، بسعة 7 ميجاوات في ذروتها، كما ستواصل مدينة مصدر استقبال أصحاب المصلحة الرئيسيين وتنظيم فعاليات التواصل بين الشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية