4.31 تريليون درهم أصول البنوك بالدولة بنمو 11.3%
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة إشغال قياسي بفنادق أبوظبي في أغسطس مذكرة تفاهم بين «الطيران المدني» و«الإيكاو»ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بقيمة 473.1 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة %11.3 خلال عام، ليصل إلى 4.31 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 3.873 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وارتفع إجمالي أصول البنوك، بنحو 23 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة %0.5 على أساس شهري، من 4.287 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
وضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها بقيمة 156.2 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة تتجاوز 8% خلال عام، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي لديها إلى 2.101 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 1.9448 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات أنه على أساس شهري ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2.0777 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.101 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان خلال شهر يونيو الماضي، إلى زيادة الإقراض المحلي بنسبة 0.8% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9.%، في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام (الجهات المرتبطة بالحكومة) والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
إلى ذلك، ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بقيمة 310.4 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، ليبلغ 2.6925 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 2.3821 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023.
وعلى أساس شهري، تظهر البيانات ارتفاع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.678.2 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.692.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
وبرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة0.1%، وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3.0% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة0.1%، بينما ارتفعت كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية شهر يونيو 2024.
كما أظهرت البيانات أن الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي ارتفعت بقيمة 157 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 24.2% خلال عام، لتبلغ 806.4 مليار درهم، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مقارنة مع قيمتها البالغة 649.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
إلى ذلك، نمت قاعدة رأس المال لمصرف الإمارات المركزي (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة تتجاوز 100%، ما يعادل زيادة بقيمة 13.9 مليار درهم، لتبلغ 26.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 12.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
وارتفعت الأصول الأجنبية بقيمة 178.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 30.1% خلال عام، لتبلغ 770.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 592.1 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر ارتفاع الأصول الأجنبية مؤشراً على ارتفاع الفائض في الحساب الكلي «ميزان المدفوعات» لدولة الإمارات، وتعكس تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني من حيث نمو الصادرات وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، إضافة إلى تحسن أداء قطاع السياحة والنقل والطيران والشحن والتأمين وقطاعات الخدمات الأخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصول البنوك الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.