4.31 تريليون درهم أصول البنوك بالدولة بنمو 11.3%
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بقيمة 473.1 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة %11.3 خلال عام، ليصل إلى 4.31 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 3.873 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وارتفع إجمالي أصول البنوك، بنحو 23 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة %0.5 على أساس شهري، من 4.287 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
وضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها بقيمة 156.2 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة تتجاوز 8% خلال عام، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي لديها إلى 2.101 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 1.9448 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات أنه على أساس شهري ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2.0777 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.101 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان خلال شهر يونيو الماضي، إلى زيادة الإقراض المحلي بنسبة 0.8% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9.%، في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام (الجهات المرتبطة بالحكومة) والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
إلى ذلك، ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بقيمة 310.4 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، ليبلغ 2.6925 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 2.3821 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023.
وعلى أساس شهري، تظهر البيانات ارتفاع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.678.2 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.692.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
وبرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة0.1%، وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3.0% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة0.1%، بينما ارتفعت كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية شهر يونيو 2024.
كما أظهرت البيانات أن الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي ارتفعت بقيمة 157 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 24.2% خلال عام، لتبلغ 806.4 مليار درهم، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مقارنة مع قيمتها البالغة 649.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
إلى ذلك، نمت قاعدة رأس المال لمصرف الإمارات المركزي (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة تتجاوز 100%، ما يعادل زيادة بقيمة 13.9 مليار درهم، لتبلغ 26.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 12.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
وارتفعت الأصول الأجنبية بقيمة 178.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 30.1% خلال عام، لتبلغ 770.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 592.1 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر ارتفاع الأصول الأجنبية مؤشراً على ارتفاع الفائض في الحساب الكلي «ميزان المدفوعات» لدولة الإمارات، وتعكس تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني من حيث نمو الصادرات وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، إضافة إلى تحسن أداء قطاع السياحة والنقل والطيران والشحن والتأمين وقطاعات الخدمات الأخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصول البنوك الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
الحكومة صرفت 3.5 مليار درهم حتى الآن في "دعم السكن" على 123 ألف مستفيد
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين بالرباط، أن مجموعة العمران حققت ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 27 في المائة، وزيادة قياسية بنسبة 38 في المائة في الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض نسبته 9 في المائة في المديونية.
وأوضحت المنصوري، في كلمة لها خلال ترؤسها أشغال مجلس الرقابة لمجموعة العمران، الذي خصص لاستعراض حصيلة سنة 2024 ومناقشة برنامج العمل برسم سنة 2025، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المجموعة حققت هذه النتائج المهمة بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقتها منذ 2023.
واعتبرت المنصوري أن هذه النتائج تعكس مدى أهمية التوجهات الاستراتيجية المتبناة من طرف الوزارة، كما تؤكد الأثر الملموس للأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها، لاسيما في مجالات تعزيز الحكامة، وتسريع الرقمنة، وتحسين عمليات تدبير المشاريع.
وأبرزت الوزيرة الدور الاستراتيجي لمجموعة العمران كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، مؤكدة « لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن (دعم سكن).
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا منذ إطلاقه في يناير 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 145 ألفا و33 طلبا، 24,7 في المائة منها لمغاربة العالم، كما وصل عدد المستفيدين إلى 123 ألفا و897 مستفيدا، بينما بلغت قيمة الإعانات الممنوحة 3,5 مليارات درهم، موزعة بنسبة 62,9 في المائة للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم، و37,1 في المائة للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.
وشددت المنصوري على أن المجموعة مدعوة لتعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتعزيز دورها الريادي في البرنامج من خلال بناء مساكن بالمناطق شبه الحضرية والقروية؛ وفق رؤية تنسجم مع الاستراتيجية الكبرى لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى إنعاش مستدام للقطاع وتنفيذ إصلاحات طموحة في خدمة المواطنين.
كلمات دلالية دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري مجموعة العمران
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟