«مبادلة للطاقة» توسع منطقة امتيازها في بحر أندامان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أبوظبي - جاكارتا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت مبادلة للطاقة، أمس، عن إنجازين مهمين في أنشطتها الاستكشافية في منطقة أندامان.
وفي أعقاب جولة الترخيص الإندونيسية، تم إرساء عقد امتياز منطقة «وسط أندامان» للعرض المشترك الذي تقدمت به مبادلة للطاقة مع شركة هاربور إنيرجي، والتي ستتولى العمليات التشغيلية بحصة بلغت 60%، بينما بلغت حصة مبادلة للطاقة 40%.
ويعزز هذا الاستحواذ استراتيجية النمو لمبادلة للطاقة في منطقة حوض بحر أندامان وتوسيع آفاق الفرص فيها.
وعلاوة على ذلك، أعلنت مبادلة للطاقة عن اكتمال عمليات الحفر والتقييم بنجاح وأمان في آبار منطقة «جنوب أندامان»، بما في ذلك «لاياران-1» و«تانكولو-1» و«لاياران-2» و«لاياران-2 » (ST1)، والتي أظهرت إمكانية اكتشاف عدة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الموقع.
ولعبت التقنيات المتقدمة وقدرات الحفر في المياه العميقة دوراً بالغ الأهمية في نجاح أنشطة الاستكشاف والتقييم لضمان تعزيز فاعلية وأمان عمليات الحفر.
وقال عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مبادلة للطاقة: يمثل نجاحنا بتأمين امتياز وسط أندامان تطوراً استراتيجياً مهماً من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص المستقبلية، ولا شك أن قدراتنا التشغيلية وخبراتنا الواسعة في هذا الحوض تعزز قدرتنا على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في منطقتي جنوب ووسط أندامان، ونتطلع قدماً إلى العمل مع شريكنا وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية لتطوير هذه المشاريع.
وأضاف عبدالله بو علي، رئيس مكتب مبادلة للطاقة في إندونيسيا: يسرنا الإعلان عن اكتمال عمليات الحفر هذه بنجاح مع مراعاة أقصى معايير الأمان، لا يقتصر هذا الإنجاز على تتويج جهود فريقنا، إنما يمثل أيضاً علامة فارقة لشركة مبادلة للطاقة من شأنها دعم جهود تحول الطاقة بما ينسجم مع أولويات أمن الطاقة في إندونيسيا.
ومن خلال عمليات الحفر في الآبار الواقعة في منطقتي «جنوب أندامان» و«أندامان 2»، استطاعت شركة مبادلة للطاقة وشركاؤها تأكيد أهمية هذه المواقع الغنية بالموارد التي تتيح إمكانية إعادة تشكيل مشهد قطاع الطاقة في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بحر أندامان مبادلة للطاقة الإمارات مبادلة مبادلة للطاقة عملیات الحفر
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية