«مبادلة للطاقة» توسع منطقة امتيازها في بحر أندامان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أبوظبي - جاكارتا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت مبادلة للطاقة، أمس، عن إنجازين مهمين في أنشطتها الاستكشافية في منطقة أندامان.
وفي أعقاب جولة الترخيص الإندونيسية، تم إرساء عقد امتياز منطقة «وسط أندامان» للعرض المشترك الذي تقدمت به مبادلة للطاقة مع شركة هاربور إنيرجي، والتي ستتولى العمليات التشغيلية بحصة بلغت 60%، بينما بلغت حصة مبادلة للطاقة 40%.
ويعزز هذا الاستحواذ استراتيجية النمو لمبادلة للطاقة في منطقة حوض بحر أندامان وتوسيع آفاق الفرص فيها.
وعلاوة على ذلك، أعلنت مبادلة للطاقة عن اكتمال عمليات الحفر والتقييم بنجاح وأمان في آبار منطقة «جنوب أندامان»، بما في ذلك «لاياران-1» و«تانكولو-1» و«لاياران-2» و«لاياران-2 » (ST1)، والتي أظهرت إمكانية اكتشاف عدة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الموقع.
ولعبت التقنيات المتقدمة وقدرات الحفر في المياه العميقة دوراً بالغ الأهمية في نجاح أنشطة الاستكشاف والتقييم لضمان تعزيز فاعلية وأمان عمليات الحفر.
وقال عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مبادلة للطاقة: يمثل نجاحنا بتأمين امتياز وسط أندامان تطوراً استراتيجياً مهماً من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص المستقبلية، ولا شك أن قدراتنا التشغيلية وخبراتنا الواسعة في هذا الحوض تعزز قدرتنا على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في منطقتي جنوب ووسط أندامان، ونتطلع قدماً إلى العمل مع شريكنا وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية لتطوير هذه المشاريع.
وأضاف عبدالله بو علي، رئيس مكتب مبادلة للطاقة في إندونيسيا: يسرنا الإعلان عن اكتمال عمليات الحفر هذه بنجاح مع مراعاة أقصى معايير الأمان، لا يقتصر هذا الإنجاز على تتويج جهود فريقنا، إنما يمثل أيضاً علامة فارقة لشركة مبادلة للطاقة من شأنها دعم جهود تحول الطاقة بما ينسجم مع أولويات أمن الطاقة في إندونيسيا.
ومن خلال عمليات الحفر في الآبار الواقعة في منطقتي «جنوب أندامان» و«أندامان 2»، استطاعت شركة مبادلة للطاقة وشركاؤها تأكيد أهمية هذه المواقع الغنية بالموارد التي تتيح إمكانية إعادة تشكيل مشهد قطاع الطاقة في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بحر أندامان مبادلة للطاقة الإمارات مبادلة مبادلة للطاقة عملیات الحفر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.