الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي ببوقيرات في مستغانم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة ماسرة بأمن ولاية مستغانم بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بوقيرات من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المواشي.
العملية مكنت من توقيف 5 متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 سنة.
القضية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة ماسرة مفادها تعرضه لعملية السرقة التي طالت 16 رأس من الأغنام من داخل إسطبل
وعلى إثر ذلك التي باشرعناصر الفرقة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بوقيرات تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، التحريات والأبحاث الميدانية والتي اسفرت بتحديد هوية 5 مشتبه فيهم وتوقيفهم مع إسترجاع 11 رأس من الأغنام وحجز مركبة من نوع مازدا مستعملة في عملية سرقة ونقل المواشي.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.