موديز تمد فترة مراجعة تصنيف مصر الائتماني 3 أشهر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار موديز يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف، أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير موديز.كانت موديز قررت في مايو الماضي وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر تمهيدا لخفضه، قبل إعلانها مد فترة المراجعة.
وقال الوزير إن قرار المؤسسة باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، اعتمد على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.
أضاف أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
وأشار إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وذكر الوزير أن مؤسسة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن مؤسسة موديز استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 2022-2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% مقابل الدولار.
ولفت إلى أن من بين مؤشرات هذا الأداء تحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021-2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021-2022.
وأكد الوزير، أن تحقيق هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج "تكافل وكرامة" بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة (20% من إجمالي السكان)، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال إن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.وتوقعت موديز استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023-2024 بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية.
وأشارت إلى أن ذلك يساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026-2027، وفقا لبيان المالية.وأعرب الوزير عن حرص الحكومة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج “تكافل وكرامة”.
ولفت إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.وأضاف أن مؤسسة موديز أوضحت في سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تمت زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة.
وذكر كجوك أن حدوث ذلك يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء موديز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص التحديات الراهنة من الناتج المحلی الاقتصاد المصری العام المالی القطاع الخاص خلال العام من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال 2025.. 300 مليون دولار زيادة متوقعة في صادرات أميركا الزراعية إلى مصر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع وزارة الزراعة الأميركية ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية للولايات المتحدة إلى مصر بنحو 300 مليون دولار بنهاية العام الجاري إلى 1.1 مليار دولار، بحسب تقرير حديث لها
أوضح التقرير، أن توقعات نمو الصادرات الأميركية إلى مصر هذا العام تأتي مدعومة بتحسن أوضاع العملة الصعبة في مصر في الفترة الأخيرة مقارنة بعام 2023 وحتى الربع الأول من 2024، وهو ما سيدعم نمو واردات القاهرة من فول الصويا الأميركية تحديدا.
وتستورد مصر من الولايات المتحدة الأميركية منتجات عدة أبرزها فول الصويا الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الميزان التجاري مع مصر، ثم منتجات أخرى مثل اللحوم ومنتجات الأجبان وكميات قليلة من القمح والزيوت النباتية.
وقال رئيس شركة الأهرام للدواجن أنور العبد، إن مصر تستورد فول الصويا من المناشئ عدة لكنها دائما ما تفضل الصويا الأميركية لارتفاع جودتها ومناسبة أسعارها مقارنة بالصويا من المناشئ الأخرى مثل البرازيل والأرجنتين وأوكرانيا.
وتعد أسعار الشحن أحد عوامل اهتمام مصر بالصويا الأميركية أن ينخفض سعر شحن الطن من ساحل الخليج الأميركي عن المناشئ الأخرى، وحاليا يبلغ نحو 29 دولارا للطن.
أوضح العبد، أن مصر تستورد ما يقرب من 2.5 مليون طن سنويا من فول الصويا، نسبة تتراوح بين 70و80% منها تأتي من أميركا وتتوزع النسب المتبقية على المناشئ الأخرى.
وقدرت بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن واردات مصر من الفول الصويا الأميركية خلال العام الماضي بنحو 2.1 مليون طن مرتفعة بأكثر من 500% خلال السنوات العشر الأخيرة.
توقع رئيس شركة الأسد للأعلاف ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، أن تنخفض أسعار فول الصويا هذا العام على خلفية الحرب التجارية الأميركية مع دول كثيرة حول العام بداية من الصين التي تعد أكبر مشتر للصويا الأميركية.
وتراجعت الأسعار العالمية لفول الصويا هذا العام بنحو 10% إلى 420 دولارا في المتوسط مقارنة بأسعار العام الماضي، ومنخفضة من أعلى مستوى تاريخي قرب 600 دولار للطن كانت قد سجلته في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
وخفضت وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها للصادرات الزراعية إلى الصين هذا العام بما يصل إلى 1.3 مليار دولار نزولا إلى 22 مليار دولار، وأرجعت ذلك إلى احتمالات انخفاض في صادرات فول الصويا والحبوب والقطن.
اعتبر الزيني، أن انخفاض الأسعار العالمية للصويا سيوفر لمصر القدرة على شراء كميات أكبر بتكلفة أقل، وهو ما سيدعم صناعة الأعلاف والثروة الحيوانية المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا