إطلاق هاتف ذكي قابل للطي ثلاث مرات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
البلاد ــ وكالات
كشفت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، عن هاتف ذكي قابل للطي ثلاث مرات بقيمة 2800 دولار، في إطار سعيها إلى تعزيز صدارتها في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وخطف الأضواء من أبل، بعد ساعات من إطلاق الشركة الأمريكية للنسخة الأحدث من هاتف آيفون.
واستعرضت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هاتفها الجديد (ميت إكس.
وقال ريتشارد يو المدير التنفيذي لشركة هواوي في حفل الإطلاق: نقدم لكم منتجًا يمكن لأي شخص أن يفكر فيه، ولكن لا يستطيع صنعه. لقد عمل فريقنا بجد لمدة خمس سنوات ولم يستسلم أبدًا”. وأضاف:” نحن نجرؤ على تحقيق إنجازات غير عادية. اليوم سنعيد كتابة تاريخ الصناعة مرة أخرى، ونحول الخيال العلمي إلى حقيقة، ونقود عصرًا جديدًا من الأجهزة القابلة للطي”. وصدر هاتف (ميت إكس. تي) باللونين الأحمر والأسود، وشاشة مقاسها 10.2 بوصة، وبسمك 3.6 مليمتر، وقالت الشركة: إنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل سوزي الأردنية بواقعة الإساءة لشركة عربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت جهات التحقيق بالمطرية، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، بقضية نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.
وكانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، ، للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.
وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج بدون خبرة وبمزايا خيالية.
وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، بدون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".
وتابع: "إن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار”.
وزاد البلاغ: “القانون يُجرم أفعال كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها، سواء تم باستعمال العنف والاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت”.
وطالب مُقدم البلاغ، أن تفتح إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية تحقيقًا موسعًا حول حقيقة وظروف وملابسات واقعه إعلان توظيف سوزي الأردنية، والأمر بعمل التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أمر بمنعهم من السفر واتخاذ اللازم قانونًا.