«المالية»: قرار «موديز» يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية في مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «موديز»، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو 2023، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2022/ 2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».
أشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية المالية موديز المؤشرات الاقتصادية من الناتج المحلی القطاع الخاص العام المالی خلال العام من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحليل: هل تعكس قائمة المنتخب المغربي "نظرة واقعية" لدى الركراكي؟
قال الإطار الوطني المهدي كسوة، إن اختيارات وليد الركراكي، مرة أخرى تبين أن الرجل يقف على جزئيات وتفاصيل صغيرة، كما أنه أصبحت لديه جرأة لاستدعائه لبعض الأسماء الشابة، التي تعتبر مستقبل المنتخب الوطني المغربي.
وتابع المحلل الرياضي كسوة، في تصريح خص به « اليوم24″، أن اللاعبين الصغار في السن، يبني عليهم الناخب الوطني مشروعه المقبل، المتعلق بكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، ومن ثم الرهانات الأخرى، حسب النتائج التي ستسجل في « الكان » المقبل.
وأضاف المتحدث نفسه، أن اللائحة احترمت فيها الواقعية بشكل كبير، مؤكدا أن نواة المنتخب الوطني المغربي وعموده الفقري تم المناداة عليهم، ويتعلق الأمر بالحارسين ياسين بونو، ومنير المحمدي، واللاعبين أشرف حكيمي، ونايف أكرد، ويوسف النصيري، وسفيان رحيمي، فيما غاب البعض بسبب الإصابات، وهذا أمر عادي.
وأشار كسوة، إلى أن الركراكي ليس لديه خيار أساسي في العمق الدفاعي، لأنه في سنة ونصف أو سنتين، قام بتجريب العديد من اللاعبين، حيث أنه في هذه المرة قام بالمناداة على جمال حركاس، وحمزة أيت بودلال، مكان يونس عبد الحميد، وأشرف داري اللذين كانا في اللائحة السابقة، في انتظار أن يقدم الوافدان الجديدان الإضافة المرجوة منهما، مؤكدا أن هذا المركز هو نقطة سوداء في قناعات وليد.
واختتم تصريحاته، بالتأكيد على أن الاختيارات مبنية على تصور الإدارة التقنية برمتها، ومشروع جديد، خصوصا وأنه في الأيام المقبلة أصبح ملزوم تغيير مجموعة من الأشياء لحصد نتائج إيجابية على المستوى الإفريقي، مضيفا أن أسامة الصحراوي، سيعطي إضافة في التنشيط الهجومي، رفقة سفيان رحيمي، وأيوب الكعبي، ويوسف النصيري.
وفيما يلي القائمة الكاملة للمنتخب الوطني المغربي:
ياسين بونو – منير المحمدي – صلاح الدين شهاب – أشرف حكيمي – محمد الشيبي – عبد الكبير عبقار – جمال حركاس – نايف أكرد – حمزة أيت بودلال -نصبر مزراوي – آدم أزنو – بلال الخنوس- اسماعيل الصيباري – سفيان أمرابط – أسامة تيرغالين – رضا بلحيان- عز الدين أوناحي – إلياس أخوماش – أمين عدلي – إلياس بنصغير – سفيان رحيمي – أيوب الكعبي – يوسف النصيري – أسامة الصحراوي – عبد الصمد الزلزولي
كلمات دلالية المنتخب الوطني المغربي المهدي كسوة تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 وليد الركراكي
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة