العور: ملتزمون بتعزيز «السوق التنافسي» القائم على المعرفة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شارك الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة بريكس، والذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة سوتشي الروسية، بعد أن ناقش على مدار يومين العديد من الملفات والمستجدات ذات الأولوية والمتعلقة بأسواق العمل بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال في الاتحاد الروسي، ووزراء عمل ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
تسهيل الحوار
وأشاد العور خلال الاجتماع بالجهود التي بذلت لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز ممارسات العمل المستدام.
وأكد التزام دولة الإمارات بتعزيز سوق العمل التنافسي القائم على المعرفة، بما ينسجم مع أهداف ورؤية الدولة في إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مشيراً إلى تخصيص حكومة الإمارات 16% من الميزانية الاتحادية للتعليم خلال العام الجاري 2024، بالتوازي مع تطوير «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات التقنية والعملية، وتحسين معايير الاعتماد، ومواءمة المناهج مع المعايير الدولية.
واعتبر أن الحاجة إلى التوجيه المهني الديناميكي والتعليم المهني مدى الحياة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى بفعل المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل والإنتاج، ملقياً الضوء على سياسات مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية الداعمة للمواطنين في تعزيز مساراتهم المهنية ومساهمة برنامج «نافس» في تحقيق زيادة بنسبة 217% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من العام 2021.
رؤية القيادة
وقال «إن دولة الامارات تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة ومهنية تستهدف الطلبة في التعليم المدرسي والجامعي بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم وتهيئتهم بالشكل المطلوب وسط تجاوب وتفاعل كبير من شركات القطاع الخاص مع هذه البرامج عبر تقديمهم فرص تدريبية للطلبة بنسبة 206%، مشيراً إلى إنشاء منصات التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية عبر الإنترنت.
وتطرق إلى العمل عن بعد كواحد من أنماط العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الاماراتي، موضحاً أن العاملين وفق هذا النمط من العمل يشملهم قانون تنظيم علاقات العمل كغيرهم من القوى العاملة في الدولة وفق أنماط العمل الأخرى لا سيما التقليدية منها.
وقال:«إن الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات جعلتها تستجيب بشكل استباقي للمتغيرات العالمية التي أحدثتها التكنولوجيا المتقدمة، حيث تقف الدولة اليوم في طليعة الثورة الرقمية، مدفوعة باستراتيجية للاقتصاد الرقمي والهادفة لمضاعفة مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7٪ في عام 2022 إلى 19.4٪ على مدى العقد المقبل، حيث تركز الاستراتيجية على وضع الإمارات كمركز رقمي عالمي من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وجذب المواهب المتميزة.
200 جنسية
وأشار الدكتور عبد الرحمن العور إلى أن سوق العمل الإماراتي الذي يعمل فيه نحو 200 جنسية يتصدر أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية في دليل التنافسية العالمي لـ IMD لعام 2024، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في التوظيف، وتسوية المنازعات العمالية، وتكاليف التخصيص، وساعات العمل وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل التي أسهمت بدورها في نمو تمثيل المرأة بنسبة 14% في سوق العمل.وقال: «أطلقت الإمارات سلسلة من السياسات التي تستهدف بشكل خاص سلامة القوى العاملة وعلى رأسها منظومة متكاملة تتعلق بمعايير الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، بما في ذلك حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف لحماية العمال من التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري حيث تبدي شركات القطاع الخاص التزاماً كبيراً على مدى تطبيق هذا الحظر من عشرين عاماً.
وأضاف «تتبنّى الإمارات استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 98 % من العاملين في الدولة، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 99% من القوى العاملة في الدولة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور الإمارات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
أكد خبراء أنّ الاقتصاد غير الرسمى جزء من الدورة الاقتصادية، ووفقاً للتقديرات العالمية يتراوح ما بين 50 و60% من الاقتصاد الفعلى، ولا يقتصر على دولة دون أخرى، موضحين أنّ هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ، بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية.
«رؤوف»: عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيدون من الخدمات العامةوأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي المتخصص فى أسواق المال، أن مصر تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى عبر عدة آليات أبرزها خطتها للشمول المالى والتحول الرقمى، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحوافز والمميزات التفضيلية التى تتيحها الأذرع المتعددة للدولة بالجهاز المصرفى والبورصة المصرية وقطاع التأمين وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الأدوات والآليات.
وتابع «رؤوف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيد الجميع من الخدمات العامة التى تحرص الدولة على تقديمها، من خلال استقطاع جزء من أرباح الاقتصاد غير الرسمى للضرائب التى يتم إنفاقها على خدمات هم أول المستفيدين منها، ولذلك ظهرت ضريبة الدمغة التى تعالج جزءاً من المشكلة.
وأشار إلى حدوث خلل خلال الفترة التى أعقبت أحداث يناير 2011، أدى إلى زيادة الاعتماد على الاقتصاد الموازى فى مصر لتصل نسبته من إجمالى الاقتصاد الكلى إلى 70% ولكن هذه النسبة بدأت فى التراجع، وهذا ما لفت نظر المعنيين إلى أهمية الاقتصاد الموازى وقدرته على استيعاب حجم كبير من العمالة، ولكن الأمر لا يمكن أن يقاس بالحجم وحده دون إغفال معايير أخرى كالجودة، فالعمالة فى هذا القطاع لا تتمتع بخدمات مثل التأمينات والمعاشات وغيرهما، ناهيك عن عدم العدالة فى توزيع الأجور وغيرها من المشكلات.
وأشار إلى أن تعافى الاقتصاد القومى يتطلب تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبالتدريج نصل إلى حالة التوازن، لافتاً إلى الدور الذى تلعبه الإعفاءات الضريبية والامتيازات والحوافز المشجعة لمنشآت عديدة بغرض الانضمام للاقتصاد الرسمى، موضحاً بعض مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مثل الحصول على التمويلات المصرفية، أو طرح أسهم الشركة أو المنشأة للتداول بالبورصة وما يقابل ذلك من الحصول على قدر كبير من السيولة مقابل بيع الأسهم ليدخل إلى محافظ الشركة ويدعم خططها التوسعية: «كل ذلك لن يتأتى لأى منشأة تعمل فى الظل».
وتابع: «البورصة تدخل كآلية تسعير وتمويل وآلية تخارج ولها العديد من الوظائف يمكن أن تستفيد منها الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الانضمام إلى بورصة النيل التى أسهمت بالفعل فى دخول 29 شركة للقطاع الرسمى حتى الآن، ولابد من الترويج لهذه الأدوات وتوضيح كيف يمكن للعاملين بالظل الاستفادة من الاقتصاد الرسمى، وشركات عديدة انطلقت من بورصة النيل إلى البورصة المصرية ودخلت حيز الشركات المتوسطة والكبيرة فى فترات تتراوح بين 3 و4 سنوات.
واختتم تصريحاته: «هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية ولابد من الاستفادة من كل هذه المميزات كما يجب على الدولة الترويج لها بصورة أكبر، ولن يتحمل صاحب المنشأة أى عبء سوى الانضباط مع المنظومة الضريبية، فى البداية».
«السيد»: إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات لمنشآت الظل عند استخراجها سجلاً ضريبياً وتجارياًولفت الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الامتيازات تدفع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى: «منح امتيازات لهذه الفئات مثل تطبيق إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمنشأة مقابل استخراج سجلات ضريبية وتجارية، ضرورة لاستقطاب هذه الكيانات غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الوطنى هو أمر ملح وفى غاية الأهمية».
وأضاف أن بعض القطاعات تعانى من الصدمات بصورة أكبر من غيرها، وبالتالى يجب أن تدخل المنظومة الرسمية أولاً ثم يتم علاج المشكلات الضريبية أو الربحية لها من خلال إقرار تخفيض أو إعفاء ضريبى لمدة عام أو عامين إلى أن تستقر أوضاع القطاعات التابعة لها تلك المنشآت، مع التوعية بأن التكاليف التى ستتحملها بانضمامها للاقتصاد الرسمى أقل بكثير من العمل بعيداً عن مظلته، طالما المنشأة لا تستهدف من نشاطها التجارى الغش والخداع عبر بيع بضائع متهالكة ومنتهية الصلاحية أو رديئة.
«أنيس»: تنظيمها يساعد فى خفض حجم الدين العام للدولةوكشف الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد أنيس، أن الاقتصاد الرسمى القابل للتقنين هو الذى تستهدف الدولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، وليس الأنشطة غير المشروعة التى تدخل تحت مظلة الاقتصاد الرمادى، فهناك أنشطة اقتصادية مشروعة قابلة للتقنين ولها نظير قانونى.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى مسألة تقديرية لأنه حتى الآن لم يتم رصد إحصاءات دقيقة حوله بالشكل الكافى إنما يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد المصرى، وفقاً لآخر الإحصائيات، وبمجرد دمج هذا الكم فى الاقتصاد الرسمى ستزيد الإيرادات العامة للدولة من الضرائب بنفس النسبة، ومن الناحية الإحصائية، فإن دمج الاقتصاد الموازى سيزيد حجم إجمالى الناتج القومى وتزيد نسبة تحصيل الضرائب تباعاً وفرص العمل المتاحة وتنخفض معدلات الدين العام للدولة مقارنة بإجمالى الناتج المحلى.
ويرى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لا بد أن يتم بشكل تدريجى وليس بهدف تحصيل الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة فقط، إنما من خلال وضع آليات محكمة يتم تطبيقها معاً، وهى آليات الشمول المالى والتحول الرقمى التى لا تعطى أى فرصة لمنشآت الظل فى التملص من عملية الدمج والعمل تحت مظلة الدولة والتمتع بالحماية القانونية وما تشمله من مزايا.
وتابع: «أى إجراء بيروقراطى يتم داخل الدولة بشكل إلكترونى، هو تحول رقمى، ومن خلاله يتم استبعاد أى إجراءات ورقية، أما الشمول المالى فهو كل وأى نشاط مالى يتم بشكل إلكترونى، وعند تطبيق آليات الشمول المالى والتحول الرقمى معاً وعدم السماح بالمدفوعات النقدية أو الكاش مقابل الحصول على الخدمات والمنتجات، ورفض التقدم للحصول على أى شىء إلا إلكترونياً والدفع من خلال حسابات بنكية لإتمام المعاملات، فلن يستطيع صاحب أى نشاط تجارى غير رسمى مزاولة عمله إلا من خلال القنوات الرسمية للاقتصاد أى سيكون مجبراً على العمل بتراخيص وسجل تجارى وضريبى وحساب بنكى، ولكنه فى الوقت نفسه سيعظم استفادته من مزايا أبرزها فرص النمو والتوسع فى نشاطه القائم والحصول على تمويلات وإمكانية تصدير منتجاته للخارج».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط