الإمارات تنفذ إجلاء طبياً عاجلاً لـ252 مصاباً برفقة عائلاتهم من غزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نفّذت دولة الإمارات، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، مبادرة إنسانية طارئة لإجلاء 97 مصاباً ومريضاً في حالة حرجة من قطاع غزة، من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف، برفقة 155 من أفراد عائلاتهم، حيث يوجد من ضمن المرضى والمرافقين عدد 142 طفلاً، وذلك إلى أبوظبي انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية الطبية الفائقة.
وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "تأتي عملية الإجلاء، وهي الثانية من مطار رامون، في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين".
#الإمارات تنفذ إجلاء طبياً عاجلاً لــ 252 مصاباً برفقة عائلاتهم من #غزة #وام https://t.co/Xb7rZxglGk pic.twitter.com/K3CuGLjsmi
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 11, 2024وأضافت "هذه المهمة الجديدة لإجلاء الجرحى والمرضى الفلسطينيين، تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها القطاع، حيث سنستمر في العمل الحثيث مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، والقيام بدور قيادي لمضاعفة ودعم المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة الإنسانية".
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نعرب عن تقديرنا مجدداً لدولة الإمارات لدعمها إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، كما نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانيات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد. كما تدعو منظمة الصحة العالمية مجدداً إلى وقف إطلاق النار".
ومنذ بداية الأزمة قامت دولة الإمارات بجهود حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قامت بإجلاء 1665 مريضاً ومرافقاً في المبادرات السابقة ليصل عدد المرضى والمرافقين إلى 1917 مريضاً ومرافقاً مع طائرة اليوم، وقدمت دولة الإمارات ما يزيد عن 40.000 طن من المساعدات الملحّة من إمدادات غذائية وطبية وإغاثية عبر 10 بواخر و1300 شاحنة و 316 طائرة و 104 عمليات إسقاط جوي ضمن عملية "طيور الخير" التي تمّ من خلالها إسقاط أكثر من 3450 طناً من الجو فوق شمال غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرعاية الصحية المهمة الجديدة إجلاء المرضى بداية الأزمة المبادرات السابقة الإمارات غزة وإسرائيل دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة