المالية: رفع الضرائب نهائيا عن بعض المشروعات (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائب نهائيا على بعض المشروعات.
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
منازعات ضريبية من 2005 حتى الآنوأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في :" بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت لهم مستحقات في هيئات أخرى .. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى".
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (486) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم التجمع الخامس، حكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في القطامية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وتضمن نص الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية النظام الضريبي الضرائب الاجراءات الضريبية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- فندت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، المعلومات التي تتحدث عن عدم تأمين رواتب الموظفين، مؤكدة أنها مؤمنة تماماً مع توفر احتياطي نقدي كبير للأوقات الطارئة، فيما لفتت إلى أنها “تضغط” على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية ضمن خطة استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، إن “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحة”، موضحا أن “وزارة المالية لا تواجه أي مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأن الرواتب مؤمنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”. وأضاف، أن “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، موضِّحاً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”. وأوضح النائب، أن “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”. وكشف كوجر عن أن “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”. وقال كوجر، إن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أن “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى“.وأوضح، أن “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”.وأشار إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”. وبيَّن كوجر، أن “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، وأكّد أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط