برلماني: منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الصناعية يسهمان في تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رحب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل عن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية، وإعداد الخريطة الصناعية، للتسهيل على المستثمرين.
وقال السلاب في بيان صحفي، إن منصة مصر الرقمية الصناعية ستعمل على تعزيز عمليات التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنها تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال ما ستوفره من خدمات مهمة تعمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر.
وقال محمد السلاب، إن المنصة المعتزم إطلاقها تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ستوفر رؤية شاملة ومتكاملة أمام المستثمرين في مصر والخارج، كما أنها تعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية خاصة أنه من المتوقع أن تسمح بإجراء العديد من المعاملات إلكترونيا، وستتيح المنصة الجديدة إمكانية التقدم للحصول على التراخيص والسجل الصناعي والموافقات إلكترونيا.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخريطة الصناعية ستقدم صورة واضحة وشاملة عن القطاع الصناعي، متابعا أنه من المفترض أن تضم معلومات مفصلة عن توزيع الصناعات الموجودة والشركات في مختلف محافظات مصر، مما يساعد المستثمرين على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة للاستثمار، أيضا الطاقات الإنتاجية المتوفرة والتي تساعد في تقييم حجم السوق وتقدير فرص النمو المتوقعة، وفقا لحجم الاستهلاك المستقبلي والطاقات المتاحة.
وتابع محمد السلاب، من المهم أيضا أن تحتوي الخريطة الصناعية على مناطق الخامات الرئيسية وإمكانيات التصنيع والبنى التحتية مثل الطرق والموانئ ومصادر الطاقة المرتبطة بكل منطقة، هذا فضلا عن وضع كافة الفرص الاستثمارية الصناعية وإدراجها على الخريطة لإتاحة المعلومات بشكل شفاف للمستثمرين.
وأكد محمد السلاب، أن الخريطة الصناعية تعتبر أداة مهمة في مساعدة المستثمر على تكوين رؤية متعمقة عن السوق تمكنه من اتخاد قرار مدروس وقائم على بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة، كما أنها تسهم في تطوير سلاسل الإمداد بشكل أكثر كفاءة. وأثنى محمد السلاب على الخطوات التي تم اتخاذها في ملف الصناعة خلال الأسابيع الماضية، ومع تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة بجانب منصبة وزيرًا للنقل فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير عقد اجتماعين حتى الآن للجنة الوزارية المعنية بشئون الصناعة لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع، والتي يتعلق أغلبها بمشكلات إجرائية يمكن التعاون في حلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب الفريق كامل الوزير منصة مصر الرقمية الصناعية التحول الرقمي السلاب الخريطة الصناعية الخریطة الصناعیة محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا