برلماني: منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الصناعية يسهمان في تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رحب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل عن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية، وإعداد الخريطة الصناعية، للتسهيل على المستثمرين.
وقال السلاب في بيان صحفي، إن منصة مصر الرقمية الصناعية ستعمل على تعزيز عمليات التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنها تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال ما ستوفره من خدمات مهمة تعمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر.
وقال محمد السلاب، إن المنصة المعتزم إطلاقها تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ستوفر رؤية شاملة ومتكاملة أمام المستثمرين في مصر والخارج، كما أنها تعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية خاصة أنه من المتوقع أن تسمح بإجراء العديد من المعاملات إلكترونيا، وستتيح المنصة الجديدة إمكانية التقدم للحصول على التراخيص والسجل الصناعي والموافقات إلكترونيا.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخريطة الصناعية ستقدم صورة واضحة وشاملة عن القطاع الصناعي، متابعا أنه من المفترض أن تضم معلومات مفصلة عن توزيع الصناعات الموجودة والشركات في مختلف محافظات مصر، مما يساعد المستثمرين على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة للاستثمار، أيضا الطاقات الإنتاجية المتوفرة والتي تساعد في تقييم حجم السوق وتقدير فرص النمو المتوقعة، وفقا لحجم الاستهلاك المستقبلي والطاقات المتاحة.
وتابع محمد السلاب، من المهم أيضا أن تحتوي الخريطة الصناعية على مناطق الخامات الرئيسية وإمكانيات التصنيع والبنى التحتية مثل الطرق والموانئ ومصادر الطاقة المرتبطة بكل منطقة، هذا فضلا عن وضع كافة الفرص الاستثمارية الصناعية وإدراجها على الخريطة لإتاحة المعلومات بشكل شفاف للمستثمرين.
وأكد محمد السلاب، أن الخريطة الصناعية تعتبر أداة مهمة في مساعدة المستثمر على تكوين رؤية متعمقة عن السوق تمكنه من اتخاد قرار مدروس وقائم على بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة، كما أنها تسهم في تطوير سلاسل الإمداد بشكل أكثر كفاءة. وأثنى محمد السلاب على الخطوات التي تم اتخاذها في ملف الصناعة خلال الأسابيع الماضية، ومع تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة بجانب منصبة وزيرًا للنقل فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير عقد اجتماعين حتى الآن للجنة الوزارية المعنية بشئون الصناعة لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع، والتي يتعلق أغلبها بمشكلات إجرائية يمكن التعاون في حلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب الفريق كامل الوزير منصة مصر الرقمية الصناعية التحول الرقمي السلاب الخريطة الصناعية الخریطة الصناعیة محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
هيئة الإعلام: نسعى لتشجيع الاستثمار بالمشاريع الرقمية وتذليل العقبات أمام المستخدمين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، الإثنين، سعيها لتشجيع الاستثمار بالمشاريع الرقمية وتذليل العقبات أمام المستخدمين.
وقال ممثل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات أحمد وليد في كلمة له خلال منتدى الفضاء الرقمي العراقي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تواصل تشجيع الاستثمار في المشاريع الرقمية، وتذليل العقبات أمام استخدامها بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأضاف، أنه "منذ أن بدأ العالم يشهد التحول الرقمي، أصبح أمامنا تحديات كبيرة، ولكن في الوقت ذاته فتح أمامنا تحقيق التنمية والنمو، ومع الفرص تأتي المسؤوليات الكبيرة وخصوصا في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد التي ستساهم في تطوير المجتمع، من خلال التحول الرقمي".
وتابع وليد، "نحن في الهيئة نعي أهمية التحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال عملنا المستمر نحرص على إيجاد بنية تحتية رقمية قوية وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال، وتطوير المهارات الرقمية التي هي جزء أساسي من التحول الرقمي، ووضع السياسات التي تدعم الابتكار والتطوير".
وأشار إلى، أن "الهيئة تجاوزت مراحل عديدة في مجال التنمية الرقمية، وعلى الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا، إذ لا يزال حوالي 3 مليارات شخص غير موجودين في الانترنت في مختلف أرجاء العالم"، مؤكدا، أن "العراق قطع خطوات كبيرة باتجاه التكنولوجيا والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية وغيرها من الخدمات".
وبين، أن "الهيئة تسعى لتطوير بيئة تنظيمية من خلال اللوائح والسياسات القانونية التي تنظم تكامل التقنيات، وفي ذات الإطار نولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الشمول الرقمي، بالإضافة إلى برامج تعليمية متقدمة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك التجارة الالكترونية".