تأجيل زيادة إنتاج النفط: اجتماع أوبك+ الأخير ومستقبل السوق العالمي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شهد سوق النفط في الأسابيع الأخيرة حالة من الاضطراب والتوتر، حيث هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مما دفع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفة باسم "أوبك+"، لمناقشة تأجيل الزيادة المخططة في إنتاج النفط. يأتي هذا القرار في وقت حرج، حيث يسعى التحالف لموازنة العرض والطلب في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة.
تراجع الأسعار وتأثيره على قرارات أوبك+
كانت "أوبك+" قد خططت لزيادة إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يومياً اعتبارًا من أكتوبر، كجزء من خطة تهدف لتخفيف التخفيضات الأخيرة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. إلا أن تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في 3 سبتمبر، دفع المنتجين إلى إعادة النظر في هذه الزيادة. وفقاً لأربعة مصادر من داخل المجموعة، أكدت لـ"رويترز" أن هناك مناقشات جارية داخل التحالف لتأجيل هذه الزيادة المخططة، حيث يشعر المنتجون بالقلق من أن المزيد من المعروض في السوق قد يؤدي إلى تفاقم انخفاض الأسعار.
تأثير الطلب والاقتصاد العالمي
إلى جانب تراجع الأسعار، تواجه "أوبك+" ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع الطلب على النفط. فقد أظهرت التقارير الأخيرة أن النشاط الصناعي في الصين - أكبر مستهلك للنفط في العالم - قد انكمش للشهر الرابع على التوالي في أغسطس. هذا التباطؤ في النشاط الصناعي الصيني يُعد مؤشراً سلبياً على الطلب العالمي على النفط، مما يزيد من حذر التحالف تجاه تنفيذ الزيادات المخططة في الإنتاج. فالتراجع في النشاط الصناعي يعكس ضعف الطلب على الطاقة، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام أوبك+ في تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب.
بيانات المخزون الأمريكي وتأثيرها على السوق
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الأمريكية تراجعاً في مخزونات النفط والوقود الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بعض الدعم للأسعار من ناحية العرض. ومع ذلك، فإن السوق ما زالت متقلبة بشكل كبير، ويتطلب الأمر مراقبة دقيقة لتطورات العرض والطلب على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، يعتبر تأجيل زيادة الإنتاج خطوة احترازية من قبل "أوبك+" للتعامل مع هذه التقلبات.
مواقف الدول الأعضاء في أوبك+
تظهر الآراء داخل "أوبك+" تنوعاً بين الدول الأعضاء. فبينما ترى بعض الدول أن تأجيل الزيادة قد يكون ضرورياً لدعم الأسعار، تفضل دول أخرى المضي قدماً في الزيادة كما هو مخطط لها، خاصة في ظل رغبتها في تحقيق مزيد من الإيرادات لتعزيز اقتصاداتها المتضررة من الجائحة. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات داخل التحالف حتى الوصول إلى توافق يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
تأثيرات أخرى على قرارات أوبك+
يواجه التحالف أيضاً تحديات من خارج دائرة العرض والطلب التقليدية، حيث تراقب "أوبك+" عن كثب تطورات الأسواق المالية وتأثيرات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إن التحولات في سياسات الفائدة والتضخم العالمي تلعب دوراً في تحديد التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، ومن ثم الطلب على النفط.
أهمية الحذر والتخطيط طويل الأمد
إن قرارات "أوبك+" الأخيرة تبرز أهمية الحذر في التخطيط طويل الأمد. فالتحالف يجد نفسه في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب استراتيجيات مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات السريعة في السوق. وفي ضوء الظروف الحالية، يبدو أن "أوبك+" تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم الأسعار وعدم كبح التعافي الاقتصادي العالمي.
خلاصة
بالنظر إلى هذه المعطيات، يُمكن القول إن "أوبك+" تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في التعامل مع انخفاض الأسعار المتزامن مع تراجع الطلب في بعض الأسواق الكبرى. ومع وجود العديد من المتغيرات في المعادلة، يبدو أن الخيار الأكثر حكمة في الوقت الراهن هو تأجيل أي زيادة كبيرة في الإنتاج، إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. في الوقت نفسه، يبقى التحالف ملتزماً بمراقبة السوق عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها وتحقيق الفوائد لجميع أعضائها.
الخاتمة
في النهاية، يبدو أن "أوبك+" تستعد لاتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة الضغوط المتزايدة. وفي ظل تعقيدات السوق العالمية الحالية، قد يكون التأجيل خطوة حكيمة تتيح مزيداً من الوقت لتقييم الوضع والتكيف مع التغيرات القادمة. من المؤكد أن الأشهر المقبلة ستكشف عن مزيد من التفاصيل حول توجهات السوق وقرارات التحالف، مما يجعلها فترة حاسمة لقطاع النفط العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتاج النفط اجتماع أوبك السوق العالمي أسعار النفط إنتاج الدول المصدرة للنفط العرض والطلب الطلب على
إقرأ أيضاً:
دول الخليج الأولى عالميًّا في إنتاج النفط الخام
مسقط - العُمانية
جاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراتب الأولى بمؤشرات الطاقة العالمية من حيث إنتاج النفط الخام واحتياطي النفط الخام وصادرات النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي، كما جاءت في المرتبة الثانية عالميًّا من حيث صادرات الغاز الطبيعي والثالثة عالميًّا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوَّق.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ في عام 2023 نحو 17 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يمثل ما نسبته 23.2% من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام رغم انخفاض إنتاج النفط الخام في عام 2023 بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2022.
وبلغ احتياطي دول مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 نحو 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل ما نسبته 32.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام مسجلاً متوسط معدل نمو سنوي بلغ 0.3% خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وسجل تصدير دول المجلس من النفط الخام في عام 2023 نحو 12.4 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يمثل نسبة 28.2% من إجمالي التصدير العالمي للنفط الخام رغم تسجيل انخفاض في التصدير في عام 2023 بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2022. وبلغت صادرات المشتقات النفطية في دول المجلس في عام 2023 نحو 1518.6 مليون برميل مستحوذة على ما نسبته 13.4% من صادرات المشتقات النفطية العالمية بارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بعام 2022.
وبلغت واردات المشتقات النفطية 212.3 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 0.1%، وسجل إنتاج زيت الغاز/ الديزل أعلى معدل بين المشتقات النفطية في عام 2023 بكمية قدرها 660.4 مليون برميل تلاه البنزين بـ336.2 مليون برميل، ثم الكيروسين ووقود الطائرات بـ319.4 مليون برميل، فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية إنتاجًا بـ263.1 و221.6 و103.3 مليون برميل على التوالي.
وبلغ استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 336.6 مليون برميل، فيما بلغ استهلاك زيت الغاز/الديزل 299.7 مليون برميل، في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 34.8 إلى 268.3 مليون برميل.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، بلغ احتياطي دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 44.195 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 21.4% من إجمالي احتياطي العالم للغاز الطبيعي في ارتفاع بالاحتياطي نسبته 0.2% مقارنة بعام 2022.
وسجل تصدير دول مجلس التعاون للغاز الطبيعي في عام 2023 نحو 180.9 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 13.1% من إجمالي التصدير العالمي للغاز الطبيعي وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 2.5% خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
كما بلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي المسوق في عام 2023 نحو 464.2 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 10.8% من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسوق مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.4% مقارنةً بعام 2022.
وفي مؤشرات الطاقة المتجددة بلغت سعة محطات الطاقة المتجددة في دول المجلس نحو 10742 ميجاواط في عام 2023 مسجلة ارتفاعًا قدره 74.7% مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت السعة خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده المجلس من تطبيق السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية.
وبلغت الطاقة المنتجة من المحطات في عام 2023 نحو 14403 جيجا واط في الساعة بارتفاع نسبته 72.4% مقارنة بعام 2022. وبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الكهرباء في عام 2023 نحو 794.9 ألف جيجا واط في الساعة بمتوسط بلغ نحو 4.7% خلال الفترة من 2019 إلى 2023 وبنسبة ارتفاع قدرها 1.2% مقارنة بعام 2022، في حين سجل الاستهلاك كمية قدرها 732.5 جيجا واط في الساعة بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بعام 2022.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين