المقرحي: استخدام مصرف ليبيا المركزي أداة في الصراع السياسي يعقد الأزمة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي، عادل المقرحي، أن استخدام مصرف ليبيا المركزي أداة في الصراع السياسي يعقد الأزمة، مشيراً إلى أن الأطراف المتنافسة تستخدم السياسات المالية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، مما يضر بالاقتصاد الوطني، ويزيد من معاناة المواطنين.
المقرحي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،لفت إلى أن تحويل الأموال إلى المنطقة الشرقية وتجميد المقاصة بين الشرق والغرب المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، يفاقم من المشكلة.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن توزيع كميات كبيرة من الأوراق النقدية المطبوعة بشكل غير قانوني، والمصنفة من قبل “مركزي” طرابلس بأنها مزورة، زاد من الطلب على الدولار في السوق الموازي، مما ساهم في تآكل قيمة الدينار الليبي، وانخفاض القوة الشرائية، فضلاً عن طباعة عملة مزورة نهاية عام 2023 ودخلت إلى الأسواق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حسني بي: على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج عن أزمة المركزي
ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي على أزمة مصرف ليبيا المركزي وانعكاسات الفشل في التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إدارته.
حسني بي أكد في تصريح لمنصة “صفر” إنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج في ظل أزمة مشروعية إدارة مصرف ليبيا المركزي، المتزامنة مع تدني تصدير النفط محليا وانخفاض أسعاره عالميا.
وتابع “إذا لم يتوافق مجلسا النواب والدولة على إدارة المركزي، فإن الانعكاسات النارية سيكوى بها 95% من الليبيين، فقد لاحظنا ارتفاع الأسعار وتزايد انقطاعات الكهرباء وتفاقم أزمات الوقود والغاز والسيولة”.
ورأى أن أزمة المركزي قديمة والدستور والاتفاق السياسي والقانون يقتضي التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ونوّه إلى أنه مرت 3 أسابيع ولم نر بعد الدخان الأبيض الدال على حل الأزمة بالتوافق، وعلى المصرف المخول بالسياسات النقدية النأي بنفسه عن التجاوزات والاصطفافات السياسية.
وشدد على أنه يفترض أن يكون المحافظ وأغلب الأعضاء من التكنوقراط والمستقلين من الاقتصاديين.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية لا تتبع أي سلطة ومكلفة لإقرار سياسات نقدية لتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وإدارة الاحتياطيات.
وزعم أن دخول المصرف في أتون الصراع السياسي نتج عنه للأسف أزمة خانقة، متمنياً من مجلسي النواب والدولة سرعة احتواء ما قد يكون الأسوأ.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط