وزير الزراعة بحكومة حماد يعلن عن إطلاق مشروع وطني طموح لزراعة 100 ألف هكتار من القمح

ليبيا -أعلن وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الاستقرار يونس بوحسن عن إطلاق مشروع وطني طموح لزراعة القمح في ليبيا، موضحا أن هذا المشروع يأتي في ظل التحديات العالمية المتزايدة في مجال الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الوزير أوضح في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبيةوال”،أوضح أن المشروع يهدف إلى زراعة 100 ألف هكتار من القمح على ثلاث مراحل في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك الجنوب والوسطى والشرق، لتوفير حوالي 400 ألف طن من القمح سنويا، حيث أعدت الدراسات والتقارير اللازمة للمشروع وعرضت على مجلس الوزراء للموافقة عليها وتخصيص الميزانية الكافية لتنفيذه.

وأضاف بوحسن:” في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار دانيال، اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمزارعين، وشكلت لجنة عليا على مستوى الوزارة، بالإضافة إلى لجان فرعية على مستوى البلديات، لتحديد حجم الخسائر وتقدير قيمتها المالية بهدف تعويض المتضررين بشكل عادل”.

كما بين أنه بالتوازي مع جهود التعويض، أعلن التعاون مع شركة إعمار ليبيا القابضة لإنعاش مشروع غوط السلطان، حيث عقد التعاقد مع الشركة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها وتعزيز الثروة الحيوانية في المنطقة،متوقعا افتتاح المشروع في المستقبل القريب ليساهم في تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي في ليبيا.

وكشف الوزير عن مشروع لزراعة مليون شجرة في المنطقة الشرقية، بدعم من الحكومة والمجتمع المدني،مبينا اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، حيث ستقوم مؤسسات المجتمع المدني بتوفير الشتلات اللازمة، فيما ستوفر الحكومة الدعم اللوجستي والفني، ليعمل على تحسين البيئة وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

واستطرد قائلا:”في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار دانيال، الذي تسبب في خسائر فادحة في الأراضي الزراعية وتدهور في النظام البيئي، كلفت لجان متخصصة بتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن هذا الإعصار، ورفع تقرير شامل عن هذه الأضرار إلى مجلس الوزراء، بهدف وضع خطط عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة البيئية والعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة”.

في ختام حديثه،أشار الوزير إلى تقديم مقترح لتشكيل لجنة زراعية متخصصة، برئاسة عادل العوامي، ومن خلال هذا المقترح يتم العمل على تعزيز جودة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين من الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة استخدام شتلات مصابة، حيث شكلت لجنة متخصصة تتولى الإشراف على عمليات الإنتاج الزراعي، لا سيما زراعة الشتلات.

وبحسب الوزير،تهدف هذه اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها ضمان جودة الشتلات المستخدمة في الزراعة ومنع استرجاع الشتلات المصابة، حفاظا على مصالح المزارعين، كما ستتولى اللجنة الإشراف الفني على عمليات الزراعة بالتعاون مع مهندسي وزارة الزراعة لضمان تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مع تحديد الميزانية المخصصة للحملة الزراعية الحالية وتوزيعها بشكل فعال، وتدريب المزارعين على الطرق الصحيحة لزراعة الشتلات والعناية بها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية