ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، إن البعثة الأممية لا تملك من الأدوات لتفرض شيئًا باعتبارها مجرد وسيط، ولا تمتلك أي قدرة على فرض عقوبات أو غيرها، تستطيع من خلالها إجبار الأطراف الداخلية على التوافق، متوقعا أن تستمر في المجاملة ومحاولة الوقوف على مسافة واحدة من معظم الأطراف.

فركاش بيّن في تصريح لموقع”إرم نيوز” أن دولاً مثل أمريكا وتركيا ومصر وربما بريطانيا هي من تملك أوراق التأثير على الأطراف الداخلية لإحداث أي توافق مرتقب.

أما بشأن صلاحيات المجلس الرئاسي من وجهة نظر حتى بعض القانونيين، هي الدفع نحو إجراء استفتاء لحل مجلس النواب ومعه مجلس الدولة، وهي خطوة قال فركاش كان من المفترض اتخاذها بدلا من مغامرة تغيير الكبير.

ورأى أن من المفترض على المجلس الرئاسي البقاء على الحياد كما عُرف عنه، والتقارب مع السلطات الفعلية في الشرق الليبي وبالتوافق مع القوى الفاعلة أيضا في غرب البلاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.

كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.

‫والأسبوع الماضي، تسلم  العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.

وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.

كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.

وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.

وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.

يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.

وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.

مقالات مشابهة

  • بعد 3 سنوات من تشكيله.. العليمي يصدر قرارا بشأن القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي
  • بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
  • البعثة الأممية: تيته تطلع القائم بالأعمال الأمريكي على عمل اللجنة الاستشارية
  • البعثة الأممية: تيته بحثت مع سفير بلجيكا ضرورة إجراء انتخابات عامة قريبا بليبيا
  • البعثة الأممية: تيته تقدم لسفراء في تونس إحاطة عن اجتماعات اللجنة الاستشارية
  • الصين تدعم البعثة الأممية بدفع «العملية السياسية إلى الأمام»
  • البعثة الأممية: تيته قدمت للقائم بالأعمال الصيني إحاطة عن عمل اللجنة الاستشارية
  • البعثة الأممية: تيته قدمت إحاطة لسفيرة كندا حول جولتها التشاورية في ليبيا والمنطقة
  • البعثة الأممية: تيته قدمت لوزير خارجية تونس تقييماً للوضع الليبي
  • هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟