ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء والعضو بجماعة الاخوان المسلمين محمود عبدالعزيز، أنه لا توجد بعثة للدعم في العالم أدت دور ايجابي.

عبد العزيز طالب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد النائب العام بأن يصدر قرار دولي بالقبض على الصديق الكبير بتهمة الخيانة العظمى.

وأشار إلى أن مجلس الدولة لا فائدة منه يصرف المليارات ولم يفعل شيء بحسب قوله.

ودعا إلى حل مجلسي النواب والدولة وضرورة أن يواصل المجلس الرئاسي احترام نفسه وتحمل مسؤولياته التاريخية ويضرب بيد من حديد ويزيل الاجسام  البائسة ويعلن حالة الطوارئ.

 

وفيما يلي النص الكامل:

ما حدث في الصخيرات ردة عن الحرية وبشكل رسمي وإلا لما كانت البعثة تتصرف بهذه الطريقة، فيما يخص الشأن الليبي واعتبر ان توقيع الصخيرات تعميد الردة عن الحرية وبأختام وتوقيعات وهو اعطاء الاذن لما يسمى المجتمع الدولي بإدارة الشأن الليبي وبالتالي لا مناص ولا هروب إلا لاستعادة الحق الليبي والقرار الليبي لأن بعثة الأمم المتحدة اسمها للدعم في ليبيا وذكرنا أنها عينت مبعوثا لأفغانستان ورفضوا لاستقباله.

لا توجد بعثة للدعم في العالم أدت دور ايجابي، لا يعلم ان هيئة الدستور المنتخبة من الشعب الليبي قد سلم نسخة من الدستور للبرلمان في 2017 ولكن هل رأيتم أجتماع واحد من البعثة او تكلموا بلغة حاسمة بشأن الدستور ؟ الذي هو أهم شيء ويسمى العقد الإجتماعي والعقد بين الحاكم والمحكوم والذي يرتب العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، هل سمعتم أن الأمم المتحدة عقدت اجتماع وقالت يجب ويجب ؟ لا لانهم لا يريدون لأن الدستور يعني خروجهم من ليبيا وينهي عمل البعثة والبرلمان والدولة والمجالس وأنه سيأتي باستقرار الحياة في ليبيا وهم لا يريدون ذلك بل يريدون الفوضى ان تبقى.

البعثة حول نتائج مشاورات تم اقالة الكبير من قبل المجلس الرئاسي وبما انه شأن داخلي ومشى الصديق واتى غيره وهذا ليس اول محافظ في العالم يقال ولن تنتهي الدنيا بإقالته ولكن يجب الامم المتحدة أن تتدخل ! الانتخابات والدستور؟ عادي جداً لا يتدخلون ولا يقلقهم الموضوع ؟.

الصخيرات سلبت السيادة الليبية ونرى عبث البعثة للاسف، عقد مجلس الدولة جلسة تشاورية و تغير المحافظ ماشيين فيه دون رجعه ولن يرجع محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير للمركزي حتى يرجع الجمل في سم الخياط، حضرها 50 شخص وبرئاسة تكاله والامور واضحه جداً.

اردت عرض رسالة بعثها الكبير لأحد المؤسسات الدولية و لكن من احالها لي طلب مني عدم نشرها والكبير في الرسالة ما زال لم يقل لهم اقصفوا ليبيا واقتلوا الليبيين، يطلب من المؤسسات الدولية عدم التعامل مع المصرف المركزي والمؤسسات الليبية وكأنه يقول اما انا في مصرف ليبيا المركزي لو لا يتواصل معكم احد، يراسل وهذا اكبر عار ويجب على الليبيين ان يحددوا موقفهم من الكبير.

الكبير المعزول وصل به الهبال لهذه الدرجة واطلب النائب العام ان يصدر قرار دولي بالقبض على الكبير بتهمة الخيانة الكبرى.

مجلس الدولة لا فائدة منه يصرف المليارات ولم يفعل شيء ويوقف شيء لعقيلة وحفتر وهذا ما يجعل كلامنا وجيه، هناك هوامير كبار لما طار الصديق طارت مصالحهم وناس كانت تحرك الكبير وتسعى لمصالحها.

ندعوا لحل البرلمان والدولة والان يجب على المجلس الرئاسي أن يواصل احترام نفسه وتحمل مسؤولياته التاريخية ويضرب بيد من حديد ويزيل الاجسام  البائسة ويعلن حالة الطوارئ، نريد انتخابات ولا حكومة انتقالية جديدة .

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته

كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.

وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك  من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل  دولار".

وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".

وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".

إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".


"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".

"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".

وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".

وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".

وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".

وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".

ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".


وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.

وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".

وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • الرئاسي: المنفي رحب باستمرار التعاون مع تيتيه
  • «المنفي» يستقبل المبعوثة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش إلى التعامل الصارم مع الحوثيين
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش بـ التعامل الصارم مع الحوثيين
  • حول اجتماع الخيانة العظمى في نيروبي
  • النائب العام يوقع بروتوكولات تعاون مع وزيري الشباب والاتصالات
  • الرئاسي: اللجنة الاستراتيجية للتعليم العالي قدمت للمنفي شرحاً وافياً عن عملها
  • «محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار» تمنح الأولوية للمشروعات الموجهة نحو الداخل الليبي
  • مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
  • ابراهيم الصديق على يكتب: اجندة المستقبل فى رؤية الوطني (1-2)