قال يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن التحسن في مشكلة أزمة نواقص بعض الأدوية في السوق المصري سيتم بشكل تدريجي وخلال الفتره المقبلة القريبة.

قنا: حصر شامل لنواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية وزير الصحة يتابع مؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي تحسن تدريجي وملحوظ في التعامل مع أزمة نواقص الأدوية

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تحسنا تدريجيا وملحوظا في التعامل مع أزمة نواقص الأدوية في السوق المحلي المصري.


وتابع مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة وفرت للمواطنين عددا من التطبيقات على مواقع الهيئة للتعرف على الأدوية البديلة، مردفا: “مستمرون في توفير الأدوية في السوق المصري المحلي”.
 

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي، بعد قيام هيئة الدواء المصرية بتعزيز كميات إضافية من المستحضرات الدوائية، خلال شهر أغسطس وأول سبتمبر الجاري.


يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو محلية الصنع التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، وتوفير البدائل للأدوية المهمة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.


أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية قامت بضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية (الأنسولين، أمراض السكر، أمراض القلب، التهابات المعدة، فرط نشاط الغدة الدرقية، علاج الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الحقن المجهري) مؤكدا متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن كثب لأزمة نواقص الأدوية والمتوقع انتهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، مشيرًا إلى توفير بدائل عدد من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية لـ(المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية، مضادات الالتهابات، مضادات الفيروسات، أدوية تنشيط الدورة الدموية الدماغية، أدوية موانع الحمل، أدوية أمراض السكر، أدوية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، علاج الدوار، التقزم ومشاكل النمو، أمراض القلب والضغط، العلاج الهرموني، الصداع النصفي، مذيب البلغم، أمراض الجهاز العصبي، علاج هشاشة العظام، أمراض الغدة الدرقية، خوافض حرارة الأطفال، صبغات الأشعة، الجلطات وتصلب الشرايين، أمراض الغدة الدرقية، علاج الأورام، اضطرابات انقطاع الطمث، التهابات الأذن، أمراض المسالك البولية والتناسلية، أمراض الحساسية، الأوعية الدموية، الحروق، نقص الحديد، مضاد الفطريات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأدوية الدواء نقص الأدوية أزمة نقص الأدوية بوابة الوفد رئیس هیئة الدواء المصریة نواقص الأدویة السوق المحلی فی السوق

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر  رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

 

العقوبات البديلة

مقالات مشابهة

  • كيف تحمي نفسك من مضاعفات السكر؟.. هيئة الدواء توضح
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ«البوابة نيوز»: دعم التصنيع المحلي سيحل جزءًا كبيرًا من أزمة الدواء
  • هيئة الدواء: توطين الأدوية يعزز الأمن الدوائي ويخفض تكاليف العلاج
  • تحذير من الإفراط في تناول الحلويات.. هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للمواطنين
  • “هيئة المسرح” تطلق غدًا “جولة المسرح” تعزيزًا للحراك الثقافي المحلي
  • هيئة الدواء تفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية "AMDF"
  • هيئة الدواء تفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية
  • هيئة الدواء تفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية AMDF
  • هيئة الدواء تفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية AMDF التابع لـ نيباد