رئيس وزراء أستراليا يريد حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بتقديم تشريع يمنع الأطفال دون سن معينة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ذكرت وكالة رويترز أن ألبانيز أصدر بيانه في مقابلة تلفزيونية على هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC).
يقول ألبانيز إن الحكومة الأسترالية ستبدأ مبادرتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي باختبار تقنية التحقق من العمر في وقت ما من هذا العام.
كما لم يذكر حدًا عمريًا محددًا ولكنه قدر أنه يرغب في أن يكون الحظر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14-16 عامًا لأننا "نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب ضررًا اجتماعيًا".
أصدرت شركة ميتا بيانًا ردًا على اقتراح رئيس الوزراء مشيرة إلى أن فيسبوك وإنستغرام لديهما بالفعل حد أدنى لسن 13 عامًا للمستخدمين.
وأشارت شركة وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى أنها تريد تمكين الشباب من الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرقابة الأبوية والمراقبة "بدلاً من مجرد قطع الوصول".
اقترح المشرعون في الولايات المتحدة ودول أخرى وحاولوا تنفيذ حد عمري فيدرالي للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. في العام الماضي، قدم السيناتور الأمريكي جوش هاولي مشروعين قانونيين إلى الكونجرس من شأنهما منع المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أقرت ولاية يوتا قوانين في عام 2023 تتطلب من المراهقين الحصول على موافقة الوالدين وتقديم نسخة من بطاقة الهوية بدلاً من مجرد إدخال تاريخ ميلادهم للوصول إلى حساباتهم. في العام التالي، ألغت ولاية يوتا متطلبات الهوية.
أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة صحية أكبر حيث أثار الخبراء مخاوف بشأن آثارها على الصحة العقلية للمستخدمين الأصغر سنًا.
أيد خطاب مفتوح وقعه 42 من المدعين العامين الأمريكيين اقتراح الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي بإلزام مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تحذيرات صحية مرئية بالطريقة التي يُطلب بها من شركات تصنيع السجائر القيام بذلك على عبوات منتجاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البنوك السعودية تحظر استخدام "الواتساب" أثناء التواصل مع عملائها
قرر البنك المركزي السعودي (ساما) حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل « الواتساب »، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
وجاءت الخطوة استنادا للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقا من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
ووفق مصادر صحفية، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية « لايف شات » أو « شات بوت »، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
ودعا البنك المركزي السعودي إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حذ رت، مؤخرا ، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يد عون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءا من الحملات التي تنف ذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين.
كلمات دلالية استخدام البنوك التواصل السعودية الواتساب حظر