رئيس وزراء أستراليا يريد حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بتقديم تشريع يمنع الأطفال دون سن معينة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ذكرت وكالة رويترز أن ألبانيز أصدر بيانه في مقابلة تلفزيونية على هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC).
يقول ألبانيز إن الحكومة الأسترالية ستبدأ مبادرتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي باختبار تقنية التحقق من العمر في وقت ما من هذا العام.
كما لم يذكر حدًا عمريًا محددًا ولكنه قدر أنه يرغب في أن يكون الحظر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14-16 عامًا لأننا "نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب ضررًا اجتماعيًا".
أصدرت شركة ميتا بيانًا ردًا على اقتراح رئيس الوزراء مشيرة إلى أن فيسبوك وإنستغرام لديهما بالفعل حد أدنى لسن 13 عامًا للمستخدمين.
وأشارت شركة وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى أنها تريد تمكين الشباب من الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرقابة الأبوية والمراقبة "بدلاً من مجرد قطع الوصول".
اقترح المشرعون في الولايات المتحدة ودول أخرى وحاولوا تنفيذ حد عمري فيدرالي للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. في العام الماضي، قدم السيناتور الأمريكي جوش هاولي مشروعين قانونيين إلى الكونجرس من شأنهما منع المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أقرت ولاية يوتا قوانين في عام 2023 تتطلب من المراهقين الحصول على موافقة الوالدين وتقديم نسخة من بطاقة الهوية بدلاً من مجرد إدخال تاريخ ميلادهم للوصول إلى حساباتهم. في العام التالي، ألغت ولاية يوتا متطلبات الهوية.
أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة صحية أكبر حيث أثار الخبراء مخاوف بشأن آثارها على الصحة العقلية للمستخدمين الأصغر سنًا.
أيد خطاب مفتوح وقعه 42 من المدعين العامين الأمريكيين اقتراح الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي بإلزام مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تحذيرات صحية مرئية بالطريقة التي يُطلب بها من شركات تصنيع السجائر القيام بذلك على عبوات منتجاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
طوكيو "د ب أ": تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الثلاثاء، باستعادة ثقة الناخبين في حزبه الحاكم ، الذي أصابه الضعف بالفعل، وتضرر بشكل أكبر بسبب فضيحة توزيع قسائم الهدايا على نواب جدد به، كما تعهد بتنفيذ إجراءات لتخفيف حدة التضخم "بشكل سلس" مع اقتراب انتخابات مجلس المستشارين هذا الصيف.
وفي مؤتمر صحفي بعد يوم من موافقة البرلمان على الموازنة العامة، بقيمة 20ر115 تريليون ين (770 مليار دولار)، قبل يوم من بداية السنة المالية الجديدة، وعد إيشيبا أيضا باتخاذ تدابير لضمان شعور الناس بآثار نمو الأجور رغم ارتفاع أسعار السلع اليومية ورغم أنه ظل مترددا بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن حكومة الأقلية بقيادة إيشيبا تمكنت من تأمين تمرير ميزانية السنة المالية 2025 ، ولكنها تكافح في ظل وجود دعم ضعيف وصل إلى أدنى مستوياته في استطلاعات وسائل الإعلام الأخيرة.
ويبدو أن تسليم إيشيبا قسائم بقيمة مائة ألف ين لكل من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الجدد في مجلس النواب ، أضر بثقة الناخبين ، متجاوزا فضيحة منفصلة تتعلق بأموال الحزب الحاكم.
وأكد إيشيبا أن القسائم كانت تهدف إلى إظهار تقديره للأعضاء الجدد الذين فازوا في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي ، حيث خسر المعسكر الحاكم أغلبيته في مجلس النواب.
ونقلت كيودو عن إيشيبا قوله في رسالة للناخبين:" سأكرس قلبي وروحي لتأمين ثقة كل واحد منكم".
وشدد إيشيبا، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، على الحاجة إلى إجراء مناقشات برلمانية "شاملة" بشأن بنود السياسة لتأمين دعم معسكر المعارضة.
وردا على سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الوقت ذاته، قال إيشيبا: "لا افكر في حل مجلس النواب، أو إجراء انتخابات متزامنة لكلا المجلسين، أو إعادة صياغة الائتلاف الحاكم".
ويتعين إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، هذا الصيف، لاستبدال نصف الأعضاء، حيث من المتوقع أن يصدر الناخبون حكمهم بشأن قيادته للحكومة في وقت أثارت فيه تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية