تقرير عبري يتهم نتانياهو بالسعي للتحايل على "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اتهم تقرير للإعلام العبري، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بمحاولة التحايل على المحكمة الجنائية الدولية التي قد تصدر مذكرات اعتقال بحقه ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وقالت القناة العبرية "12"، إن "وزيرة العدل ياريف ليفين بناء على طلب نتانياهو، دعت النائب العام جالي بهاراف ميارا إلى فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، للتحايل على طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد الاثنين في المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكر التقرير أن نتانياهو " أراد فتح التحقيق ثم إغلاقه، مع تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية يفيد بأنه تم التحقيق في الاتهامات".
لكن القناة العبرية أشارت إلى أن النائب العام رفض الطلب، بحجة أنه "خدعة صارخة لن ترضي المحكمة".
غير متأكدة..#الجنائية_الدولية تدقق في مقتل محمد الضيف https://t.co/VChFPElvFM
— 24.ae (@20fourMedia) September 10, 2024ويعتقد النائب العام أن لجنة التحقيق الحكومية، هي وحدها التي سترضي المحكمة.
وتعد اللجنة، بحسب القناة، أعلى مستوى للتحقيق في إسرائيل، في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التي تلتها في غزة،
غير أن "نتانياهو رفض الالتزام بإجراء مثل هذا التحقيق، قائلاً إنه يجب الانتظار حتى نهاية الحرب، لمخاوف من أن يكون ذلك حيلة قانونية لمحاولة إزاحته عن السلطة"، بحسب التقرير.
وطلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان الثلاثاء، تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو، وغالانت وزعيم حركة حماس يحيى السنوار، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو قطاع غزة المحكمة الجنائية المحكمة غزة وإسرائيل نتانياهو الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الأغلبية بالمكر بعد دعوتها لتشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حول دعم الماشية
اتهم نبيل بن عبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بن عبد الله في مقال توصلت به اليوم 24، ان الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
وأشار بن عبد الله الى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن.
وقال إن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كان يفترض ان يواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة.
لكن الحكومة دفعت أغلبيتها نحو محاولة إفشال، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية.
وقال بن عبد الله أن هناك فرقا ، بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، حيث يلزم الأشخاص بالمثول أمامها، والاستماعُ يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، وبين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
واعتبر بن عبد الله ان هذه حيلة مفضوحة، للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل