إحراز تقدم في المشاورات بشأن المصرف المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إحراز ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وأفادت البعثة في بيان مساء اليوم الأربعاء، بأنه استمرارا لمساعيها الهادفة إلى مساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي، رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقرها اجتماعا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
هذا واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة على استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن الاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، لاستئناف المشاورات بشأن مصرف ليبيا المركزي بمقر البعثة في طرابلس.
ونوهت البعثة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنها تواصل مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بمصرف ليبيا المركزي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها البعثة في مقرها بطرابلس، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وأوضحت البعثة بأن ممثلي المجلسين طلبوا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكَّرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
كما أشادت البعثة الأممية بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، داعية في ذات الوقت كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي مجلس النواب محافظ المركزي مصرف ليبيا المركزي بعثة الأمم المتحدة للدعم فی لیبیا مصرف لیبیا المرکزی من جهة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات سرية ومشاورات تهدف إلى تقسيم ليبيا
تواردت إلى شبكة “عين ليبيا” معلومات خطيرة من مصادر مطلعة وموثوقة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، وتُؤكد مصادر “عين ليبيا” بأن اجتماعات سرية جرت في القاهرة منذ أيام وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
وتعليقاً على هذه المعلومات الخطيرة والتي ينشرها موقع “عين ليبيا” حصرياً، قال الكاتب الصحفي والباحث محمد عمران كشادة: “ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار”.
لا شك بأن ما يُطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي إذا ما أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك أيدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون أحد أهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة إلى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت، إلا أنه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الأمر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا”.
إذا أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فإن ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل، وسبق لمجلس النواب أن اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي وأكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول أجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد، وعلينا نحن الليبيين أن نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، إذن نحن أمام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
ونحن في موقع “عين ليبيا” إذ ننشر تفاصيل هذه المؤامرة التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا، نهيب بكل الأحرار والوطنيين والغيورين على هذا الوطن أن يقفوا صفاً واحداً لمواجهة هذا العبث، وأن يوحدوا الجهود لافتكاك الاستقلال الثاني والسيادة الوطنية من أنياب الدول الطامحة في ثروات وخيرات البلاد.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية