أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس، أن معدل التضخم في تركيا سيستمر في الارتفاع لبضعة أشهر أخرى.

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تعود إلى زيادة الضرائب، وأكد أنه لن يتم تكرار هذه الزيادات في المستقبل.

ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد التركي دعمًا إضافيًا في النصف الثاني من عام 2024، حيث ستكون هناك رياح اقتصادية إيجابية تدعم النمو.

وقال: “هدفنا هو تحقيق خفض مستدام لمعدل التضخم بعد فترة انتقالية، ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، سيستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الأشهر القادمة بسبب بعض العوامل المؤقتة”

وأشار إلى أن البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام من 22.3% إلى 58%.

وأكد أن الزيادات التي تم فرضها لتحسين عجز الموازنة وتخفيف آثار زلزال فبراير الماضي هي زيادات تضخمية، مؤكداً أنها لن تتكرر مرة أخرى.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا التضخم تركيا الآن تركيا الأن

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. لماذا؟

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يصدر مرتين سنويًا، ويعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، ويركز التقرير على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، بحسب موقع الصندوق الرسمي.

 وبحسب التقرير خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل 4.1% خلال السنة المالية الحالية، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في نيسان/ أبريل الماضي.

وأرجع خبراء أسباب هذه التوقعات إلى استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، واتباع الدولة سياسة تقشفية للسيطرة على عجز الموازنة والتضخم.

وجائت التوقعات بعد أيام قليلة من تأجيل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، للنظر في المراجعة الثالثة من القرض المقدم لمصر، والمرتبطة بصرف 820 مليون دولار، إلى 29 تموز/ يوليو الحالي.

ووفقا للحكومة المصرية فيستهدف برنامج عملها زيادة معدل النمو الاقتصادي من 3.8% متوقعة خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 4.2% خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، على أن يستمر معدل النمو في التزايد وصولًا إلى 6.5% بحلول عام 2030.

لكن التقرير أشار إلى أن ما يحدث في المنطقة أثر على الاقتصاد المصري٬ فالدولة التي تأتي جميع إيراداتها من الاقتصاد الريعي٬ وتعتمد في المقام الأول على عائدات قناة السويس والسياحة٬ كلا الأمرين يواجه أزمة حقيقة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

فنقلت وسائل إعلام محلية، تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، كشف فيها تراجع إيرادات الممر الملاحي بنسبة 23% لتصل إلى 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2023/2024.

وبحسب وزير السياحة والآثار المصري السابق، أحمد عيسى، فإن مصر فقدت نحو 600 ألف سائح خلال الربع الأخير من عام 2023، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيراً إلى استقبال مصر قرابة 14 مليوناً و906 آلاف سائح خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 14 مليوناً و731 ألف سائح في عام 2010.


وواصلت معدلات التضخم في مصر تباطؤها للشهر الرابع على التوالي في حزيران/ يونيو الماضي، وسجّل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في الشهر الماضي مقابل 28.1% في أيار/ مايو من العام الحالي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 26.6% مقابل 27.1% خلال نفس الفترة الزمنية.  

مقالات مشابهة

  • معدل التضخم الأساسي في اليابان يواصل الارتفاع خلال يونيو
  • بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك الأوروبي.. اليورو يميل إلى الهبوط أمام هذه العملات
  • صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. لماذا؟
  • معدل التضخم في بريطانيا يستقر عند 2 % في يونيو
  • مدبولي: انخفاض معدل التضخم ونستهدف وصول النمو لـ6 % سنويا
  • معدل التضخم في بريطانيا يستقر عند 2% خلال يونيو
  • بريطانيا.. معدل التضخم يستقر عند 2% خلال يونيو
  • وزير الزراعة يكشف موعد انخفاض سعر البطاطس
  • خبير مصرفي يكشف السيناريوهات المنتظرة من اجتماع البنك المركزي
  • التضخم في السعودية يسجل أدنى معدل خلال 2024