وزير المالية التركي يدلي بتصريحات هامة حول التضخم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس، أن معدل التضخم في تركيا سيستمر في الارتفاع لبضعة أشهر أخرى.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تعود إلى زيادة الضرائب، وأكد أنه لن يتم تكرار هذه الزيادات في المستقبل.
ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد التركي دعمًا إضافيًا في النصف الثاني من عام 2024، حيث ستكون هناك رياح اقتصادية إيجابية تدعم النمو.
وقال: “هدفنا هو تحقيق خفض مستدام لمعدل التضخم بعد فترة انتقالية، ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، سيستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الأشهر القادمة بسبب بعض العوامل المؤقتة”
وأشار إلى أن البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام من 22.3% إلى 58%.
وأكد أن الزيادات التي تم فرضها لتحسين عجز الموازنة وتخفيف آثار زلزال فبراير الماضي هي زيادات تضخمية، مؤكداً أنها لن تتكرر مرة أخرى.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا التضخم تركيا الآن تركيا الأن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل أمام "الشيوخ": حريصون على إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر وزير العمل، محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة على استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة المتعلقة بملفات العمل.
وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع نواب الشعب كشركاء أساسيين في بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، مثل مشروع قانون العمل الجديد الذي يتناول التعامل مع أنماط العمل الحديثة واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح “جبران” أن الوزارة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أهمية استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب عبر منظومة تدريب مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار جبران إلى دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل خفض معدلات البطالة، زيادة فرص التشغيل، دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية العمالة غير المنتظمة.
كما كشف عن إعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يخص العمالة المصرية بالخارج، أكد الوزير أهمية توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي تشهد كثافة للعمالة المصرية. كما تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الماهرة والمدربة، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مستشهدًا ببروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تدعم مجالات التدريب، التشغيل، وتنمية المهارات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية