توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن وقطر في المجالات العدلية والقانونية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / الدوحة:
وُقعت في العاصمة الدوحة، اليوم الأربعاء، في اطار الزيارة الرسمية لدولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مذكرة تفاهم بين اليمن وقطر للتعاون في المجالات العدلية والقانونية.
وقع المذكرة من الجانب اليمني، وزير التربية والتعليم طارق العكبري، نيابة عن وزير العدل، ومن الجانب القطري وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم المهندي.
وتهدف المذكرة الى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية.
وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة، كما تعزز تعاون الوزارتين في مجال التوثيق، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المهن القانونية، ومختلف الإجراءات والخدمات العدلية.
وعقب التوقيع عبر وزير التربية والتعليم، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي لتعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين .. مؤكدا ان هذه الاتفاقية وفي اطار الزيارة الرسمية لدولة رئيس الوزراء تتويجا للحرص المتبادل على إيجاد مجالات إضافية للتعاون المشترك بين البلدين.
بدوره، أكد وزير العدل القطري، الحرص على دعم العلاقات المشتركة بين البلدين في المجال العدلي والقانوني.. منوها بالعلاقات الثنائية بين قطر واليمن في مختلف المجالات.
حضر مراسيم التوقيع نائب سفير اليمن لدى دولة قطر محمد عبود، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بدولة قطر الشيخة هند بنت فالح آل ثاني.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة