توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن وقطر في المجالات العدلية والقانونية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / الدوحة:
وُقعت في العاصمة الدوحة، اليوم الأربعاء، في اطار الزيارة الرسمية لدولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مذكرة تفاهم بين اليمن وقطر للتعاون في المجالات العدلية والقانونية.
وقع المذكرة من الجانب اليمني، وزير التربية والتعليم طارق العكبري، نيابة عن وزير العدل، ومن الجانب القطري وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم المهندي.
وتهدف المذكرة الى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية.
وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة، كما تعزز تعاون الوزارتين في مجال التوثيق، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المهن القانونية، ومختلف الإجراءات والخدمات العدلية.
وعقب التوقيع عبر وزير التربية والتعليم، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي لتعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين .. مؤكدا ان هذه الاتفاقية وفي اطار الزيارة الرسمية لدولة رئيس الوزراء تتويجا للحرص المتبادل على إيجاد مجالات إضافية للتعاون المشترك بين البلدين.
بدوره، أكد وزير العدل القطري، الحرص على دعم العلاقات المشتركة بين البلدين في المجال العدلي والقانوني.. منوها بالعلاقات الثنائية بين قطر واليمن في مختلف المجالات.
حضر مراسيم التوقيع نائب سفير اليمن لدى دولة قطر محمد عبود، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بدولة قطر الشيخة هند بنت فالح آل ثاني.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية - Global South Utilities»، و«ويهنج» الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، ودوريان باراج، المدير التنفيذي لشركة ويهنج الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة ويهنج الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة ويهنج الصينية بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.