لماذا أغلقت بريطانيا باب التأشيرة الإلكترونية في وجه الأردنيين؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
لندن- لم تمر سوى أشهر قليلة على إقرار المملكة المتحدة نظام التأشيرة الإلكترونية "إي تي إيه" (ETA) لصالح المواطنين الأردنيين في فبراير/شباط الماضي، حتى قررت وزارة الداخلية البريطانية إلغاء هذه التأشيرة، التي كان الهدف منها تسهيل زيارة الأردنيين إلى بريطانيا دون الحاجة لتقديم طلب للمصالح القنصلية البريطانية في عمّان.
وجاء هذا القرار بسبب ما أسمته الوزارة "سوء استعمال" لهذه التأشيرة، بعد أن حاولت حل هذه المشكلة مع السفارة الأردنية في لندن، "لكن استمرار إساءة استعمال التأشيرة دفع وزارة الداخلية لاتخاذ هذا القرار" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.
ولم يفاجئ قرار إلغاء التأشيرة الإلكترونية عددا من المتابعين لهذا الملف، بالنظر للجدل الذي أثارته خلال الأشهر الماضية، بعد أن أصبحت الدوائر الرسمية البريطانية وحتى الأيرلندية تصرح علانية بأن هذه التأشيرة يتم استغلالها لأغراض غير قانونية.
سيل طلبات لجوءكانت أيرلندا أول دولة تعلن عن ارتفاع طلبات اللجوء لمواطنين قادمين من الأردن، وأرجعت ذلك إلى "استغلال التأشيرة الإلكترونية"، حيث يصل المواطنون الأردنيون إلى بريطانيا وبعدها ينتقلون إلى أيرلندا، وهناك يتقدمون بطلبات لجوء.
وحسب المعطيات الرسمية فإن الأردن أصبح بالمرتبة الثانية في قائمة الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء بعد مواطني دولة نيجيريا، وبلغت 2000 طلب في السنة.
وحسب معطيات وزارة العدل الأيرلندية، فإن أعداد طلبات اللجوء من نيجيريا قد تراجعت، بعد إعلانها دولة آمنة، ما سيجعل الأردن في صدارة الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات اللجوء، بمعدل 400 طلب شهريا، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء حتى أغسطس/آب الماضي 1200 طلب.
ورغم أن أيرلندا تعتبر الأردن بلدا آمنا، فإنه وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن عددا من الأردنيين يقدمون أنفسهم على أنهم فلسطينيون أو يحملون جنسيات عربية أخرى.
أما على صعيد بريطانيا، فقد بلغ عدد طلبات لجوء المواطنين الأردنيين منذ شهر فبراير/شباط الماضي أكثر من 800 طلب، وهو ما زاد الضغط على مصالح وزارة الداخلية، ودفعها لإعادة النظر في التأشيرة الإلكترونية، خصوصا بعد الضغوط الكثيرة التي مارستها أيرلندا على السلطات البريطانية لإلغائها، حيث أعلنت المصالح الأمنية في دبلن أن 23% من الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم في وضعية إقامة غير قانونية هم من الأردن.
وتحدث المستشار القانوني ونائب رئيس منتدى الأردنيين في بريطانيا علي القدومي عن قرار إلغاء التأشيرة. وقال إن الهدف منه كان تسهيل تنقل الأردنيين إلى بريطانيا من أجل السياحة وزيارة العائلة، "لكن مع الأسف تم استغلال هذه التأشيرة بشكل خاطئ".
ونفى الخبير القانوني في حديثه للجزيرة نت، أن يكون الأردنيون الذين وصلوا للبلاد وقرروا البقاء هنا بشكل غير قانوني "ضحية معلومات خاطئة أو سوء فهم، لأننا قمنا بحملة تواصل واسعة حتى قبل إقرار التأشيرة، نوضح فيها أن هذه التأشيرة هي للزيارة العائلية أو السياحية، أو الاستفادة من تدريب، وليس من أجل العمل أو البقاء في البلاد".
وبحسب القدومي الذي كان قريبا من هذا الملف فإن "كثيرين وصلوا بمبالغ بسيطة لا تكفي للإقامة ولو لمدة أسبوع، وهو ما جعلهم في وضعيات صعبة جدا، والمؤسف أكثر أن أغلب طلبات اللجوء قد يتم رفضها لأن الأردن بلد آمن".
وعبّر المتحدث ذاته عن أسفه من "الوضعية التي يعيش فيها بعض الأردنيين الذين اختاروا طلب اللجوء، فالكثير منهم في حالة مأساوية والإعلام البريطاني سلط الضوء على هذه الحالات".
واعتبر المستشار القانوني والخبير في قضايا الهجرة أن باب التأشيرة الإلكترونية قد أغلق في وجه الأردنيين، والآن على الجميع العودة للطريقة القديمة وهي تقديم طلب وملف إلى المصالح القنصلية في بريطانيا.
لكنه توقع أن يُعاد فتح التأشيرة الإلكترونية "بعد عامين من الآن، وعندما تقوم السلطات البريطانية بعملية تقييم للتجربة الأولى وسد كل الثغرات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التأشیرة الإلکترونیة هذه التأشیرة طلبات اللجوء طلبات لجوء
إقرأ أيضاً:
روسيا: لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة وضع قواعدنا العسكرية
موسكو (وكالات)
أخبار ذات صلةقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن موسكو ليست على علم بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.
وأضاف لافروف، في تصريحات صحفية، أن «سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد». وتابع: «كل واحدة من هذه المعاهدات تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين».
وأقر لافروف بأنه «لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا».
وتابع: «لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضاً بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي، يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة».
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹