لماذا أغلقت بريطانيا باب التأشيرة الإلكترونية في وجه الأردنيين؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
لندن- لم تمر سوى أشهر قليلة على إقرار المملكة المتحدة نظام التأشيرة الإلكترونية "إي تي إيه" (ETA) لصالح المواطنين الأردنيين في فبراير/شباط الماضي، حتى قررت وزارة الداخلية البريطانية إلغاء هذه التأشيرة، التي كان الهدف منها تسهيل زيارة الأردنيين إلى بريطانيا دون الحاجة لتقديم طلب للمصالح القنصلية البريطانية في عمّان.
وجاء هذا القرار بسبب ما أسمته الوزارة "سوء استعمال" لهذه التأشيرة، بعد أن حاولت حل هذه المشكلة مع السفارة الأردنية في لندن، "لكن استمرار إساءة استعمال التأشيرة دفع وزارة الداخلية لاتخاذ هذا القرار" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.
ولم يفاجئ قرار إلغاء التأشيرة الإلكترونية عددا من المتابعين لهذا الملف، بالنظر للجدل الذي أثارته خلال الأشهر الماضية، بعد أن أصبحت الدوائر الرسمية البريطانية وحتى الأيرلندية تصرح علانية بأن هذه التأشيرة يتم استغلالها لأغراض غير قانونية.
سيل طلبات لجوءكانت أيرلندا أول دولة تعلن عن ارتفاع طلبات اللجوء لمواطنين قادمين من الأردن، وأرجعت ذلك إلى "استغلال التأشيرة الإلكترونية"، حيث يصل المواطنون الأردنيون إلى بريطانيا وبعدها ينتقلون إلى أيرلندا، وهناك يتقدمون بطلبات لجوء.
وحسب المعطيات الرسمية فإن الأردن أصبح بالمرتبة الثانية في قائمة الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء بعد مواطني دولة نيجيريا، وبلغت 2000 طلب في السنة.
وحسب معطيات وزارة العدل الأيرلندية، فإن أعداد طلبات اللجوء من نيجيريا قد تراجعت، بعد إعلانها دولة آمنة، ما سيجعل الأردن في صدارة الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات اللجوء، بمعدل 400 طلب شهريا، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء حتى أغسطس/آب الماضي 1200 طلب.
ورغم أن أيرلندا تعتبر الأردن بلدا آمنا، فإنه وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن عددا من الأردنيين يقدمون أنفسهم على أنهم فلسطينيون أو يحملون جنسيات عربية أخرى.
أما على صعيد بريطانيا، فقد بلغ عدد طلبات لجوء المواطنين الأردنيين منذ شهر فبراير/شباط الماضي أكثر من 800 طلب، وهو ما زاد الضغط على مصالح وزارة الداخلية، ودفعها لإعادة النظر في التأشيرة الإلكترونية، خصوصا بعد الضغوط الكثيرة التي مارستها أيرلندا على السلطات البريطانية لإلغائها، حيث أعلنت المصالح الأمنية في دبلن أن 23% من الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم في وضعية إقامة غير قانونية هم من الأردن.
القدومي يتوقع أن يعاد فتح التأشيرة الإلكترونية بعد عامين وعند سد ثغرات التجربة الأولى (مواقع التواصل) لأغراض محددةوتحدث المستشار القانوني ونائب رئيس منتدى الأردنيين في بريطانيا علي القدومي عن قرار إلغاء التأشيرة. وقال إن الهدف منه كان تسهيل تنقل الأردنيين إلى بريطانيا من أجل السياحة وزيارة العائلة، "لكن مع الأسف تم استغلال هذه التأشيرة بشكل خاطئ".
ونفى الخبير القانوني في حديثه للجزيرة نت، أن يكون الأردنيون الذين وصلوا للبلاد وقرروا البقاء هنا بشكل غير قانوني "ضحية معلومات خاطئة أو سوء فهم، لأننا قمنا بحملة تواصل واسعة حتى قبل إقرار التأشيرة، نوضح فيها أن هذه التأشيرة هي للزيارة العائلية أو السياحية، أو الاستفادة من تدريب، وليس من أجل العمل أو البقاء في البلاد".
وبحسب القدومي الذي كان قريبا من هذا الملف فإن "كثيرين وصلوا بمبالغ بسيطة لا تكفي للإقامة ولو لمدة أسبوع، وهو ما جعلهم في وضعيات صعبة جدا، والمؤسف أكثر أن أغلب طلبات اللجوء قد يتم رفضها لأن الأردن بلد آمن".
وعبّر المتحدث ذاته عن أسفه من "الوضعية التي يعيش فيها بعض الأردنيين الذين اختاروا طلب اللجوء، فالكثير منهم في حالة مأساوية والإعلام البريطاني سلط الضوء على هذه الحالات".
واعتبر المستشار القانوني والخبير في قضايا الهجرة أن باب التأشيرة الإلكترونية قد أغلق في وجه الأردنيين، والآن على الجميع العودة للطريقة القديمة وهي تقديم طلب وملف إلى المصالح القنصلية في بريطانيا.
لكنه توقع أن يُعاد فتح التأشيرة الإلكترونية "بعد عامين من الآن، وعندما تقوم السلطات البريطانية بعملية تقييم للتجربة الأولى وسد كل الثغرات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التأشیرة الإلکترونیة هذه التأشیرة طلبات اللجوء طلبات لجوء
إقرأ أيضاً:
«المصري للتأمين» يوضح إجراءات الوقاية من الهجمات الإلكترونية
نظم الاتحاد المصري للتأمين، ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع شركةJ. B. BODA، وذلك بحضور نحو 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين 16-9-2024 وقد جاءت ورشة العمل تحت عنوان «مفهوم التأمين الإلكترونى»، وذلك فى إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الإرتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فى سوق التأمين المصرى.
التأمين ضد المخاطر الإلكترونيةوأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن الموضوع الذى تتناوله ورشة العمل «مفهوم التأمين الإلكتروني» هو على جانب كبير من الأهمية حيث أن خطر الهجمات الإلكترونية أصبح خطراً متزايداً ويجب على سوق التأمين المصري إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الخطر خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ حيث جاء التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون.
وأضاف، أن الاتحاد المصري للتأمين قد أفرد عدة أعداد من نشرته الأسبوعية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام وأحدث المستجدات المرتبطة به، بالإضافة هذا سيقوم بعقد سلسلة ندوات حول موضوع التأمين الالكتروني من دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.
إجراءات الوقاية أو التخفيف من أثر الهجمات الالكترونيةوتناولت الورشة، الإشارة إلى إجراءات الوقاية أو التخفيف من أثر الهجمات الالكترونية، وهي كالتالي:
- إنشاء بنية تحتية قوية لنظام الأمن الإلكترونى.
- إجراء تدريبات منتظمة للعاملين للتوعية الأمنية.
- استخدام أدوات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- تشجيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.- تجنب الدخول على مواقع مجهولة أو تحميل ملفات غير آمنة.
استخدام متزايد للتطبيقات التكنولوجيةوأعرب سوريش بالاكريشنان، الخبير الاستشاري من جانبه، وجه شاندراكانت فايديا، المدير التنفيذي الأول بشركة J. B. BODA بتوجيه الشكر إلى رئيس الاتحاد على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الورشة الهامة، ثم بدأ في التأمين المصرى، عن شكره وتقديره إلى الاتحاد المصرى للتأمين على إتاحة هذه الفرصة له للاجتماع بالسوق المصرى ومناقشة هذا الموضوع الهام، حيث أشار إلى أن العالم يشهد الآن إستخداماً متزايداً للتطبيقات التكنولوجية؛ فعلى سبيل المثال هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم لحجز الرحلات السياحية ودفع الفواتير وإجراء التحويلات المالية وغيرها. ومن هنا تنبع أهمية وجود تأمين إلكترونى لحماية البيانات الشخصية والأموال التي يمكن خسارتها نتيجة التعامل غير الآمن عبر الوسائل والتطبيقات الإلكترونية.