عقد اجتماع لوزارة الزراعة والأسماك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
عقد صباح اليوم إجتماع في ديوان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية عبر تقنية الاتصال المرئي”الزووم”، بين فريق من قيادة الوزارة برئاسة المهندس عبد الملك ناجي وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي وفريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام للبرنامج المهندس حسن العطاس، جرى خلاله مناقشة إنشاء صندوق زراعي لدعم التنمية الزراعية في اليمن من قبل البرنامج السعودي لإعمار اليمن.
وفي بداية الاجتماع أشاد الفريق الوزاري بالدعم المستمر لليمن من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية خاصة في قطاعي الزراعة والأسماك عبر التدخلات والمشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم المزارعين والصيادين في عموم المحافظات، والتي كانت لها تأثيرات ايجابية على الأمن الغذائي لبلادنا.
وخلال الاجتماع استعرض فريق وزارة الزراعة والأسماك الاستراتيجيات الوطنية التي اعدتها الوزارة لتنمية القطاعين الزراعي والسمكي، والبحث عن إمكانية تمويل البرنامج السعودي للمشاريع التي تضمنتها تلك الاستراتيجيات.
كما أوضح الفريق الوزاري أن لدى الوزارة العديد من الهيئات والمؤسسات الخدمية والتي يقع على عاتقها مهام كبيرة لخدمة القطاع الزراعي وفي مقدمتها المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والتي تَعني بتوريد وتوزيع المدخلات الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، مشيرين إلى جهود الوزير سالم السقطري في إعادت نشاط هذه المؤسسة وذلك بعد إعادة تأهيلها والمرافق التابعة لها وذلك بعد تضررها بسبب الحرب، كما اوضحوا إلى حاجتها للمزيد من الدعم لكي تزيد من مستوى الخدمات التي تقدمها للقطاع الزراعي في عموم مناطق البلد.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض حجم واردات بلادنا من المدخلات الزراعية، خلال السنوات الماضية، وأنواعها ومتوسط أسعارها الحالية وطرق تخزينها وتوزيعها على المحافظات وكيفية مراقبة استخدامها، والاحتياج الحالي والمستقبلي منها، وأهمية تسخير الدعم المقدم من المانحين في سبيل توفير المزيد من تلك المدخلات لمساعدة المزارعين على زيادة وتحسين إنتاجهم وتطوير آليات تسويقها محليا وخارجياً.
كما ناقش الاجتماع بعض المشكلات الطارئة التي تواجه قطاع الزراعة في بلادنا وفي مقدمتها مشاكل أضرار السيول وكذا مشكلة الجراد الصحراوي وما يشكله من تهديد للمحاصيل الزراعية، وغيرها من المشكلات التي تواجه الزراعة والمزارعين في اليمن.
بدوره أكد مساعد مشرف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، مواصلة البرنامج دعم اليمن في المشاريع الزراعية والسمكية، كما رحّب بأي مشاريع تقدمها الوزارة وذلك لعكسها في التدخلات القادمة.. لافتاً إلى أن البرنامج لديه خمسة مكاتب عاملة في اليمن تقوم بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ومنها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتنفيد المشاريع لا سيما تلك المشاريع التنموية المستدامة الخاصة بالقطاعين الزراعي والسمكي.
حضر الاجتماع عدد من المستشارين ومدراء العموم بالوزارة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن
إقرأ أيضاً:
حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائيودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.